هفته گذشته و در جریان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، سوال حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر، برخوار و میمه و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از بیژن زنگنه وزیر نفت درباره علت اجرای طرح برندینگ که آن را برخلاف اختیارات قانونی وزیر دانسته بود به دلیل قانع نشدن نماینده سوال‌کننده، پرسش و پاسخ به رای نمایندگان ملت گذاشته شد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوال نماینده شاهین‌شهر را وارد دانسته و از پاسخ‌های وزیر نفت قانع نشدند.
انتقاد این بود که براساس طرح برندینگ، چند شرکت واسطه ای با عنوان شرکت‌های متخصص و صاحب برند برای سوخت رسانی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تا جایگاه های سوخت تشکیل و این شرکت ها باعث ایجاد نابسامانی هایی در نقاط مختلف کشور می شوند. همچنین مشکلاتی از قبیل انحصار در فرآیند پخش فرآورده‌های نفتی به وسیله این شرکت های واسطه ای ایجاد شده که در مغایرت با سیاست‌های خصوصی‌سازی قرار دارد و در شیوه انتخاب این شرکت ها و واگذاری فرآیند پخش فرآورده‌ها نیز رانت ایجاد شده است.
اگرچه وزیر نفت این دستورالعمل را مستند به قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت(مصوب 19اردیبهشت سال 1391) دانست و گفت: هدف از این دستورالعمل این بوده است که گردش مالی پیچیده بین شرکت‌های پخش و جایگاه‌داران و کامیون‌داران، جمع و وضعیت جایگاه‌ها نیز ساماندهی شود، اما پاسخ وی نمایندگان را قانع نکرد.
طبق مصوبه مزبور، سیاستگذاری و مدیریت تقاضای سوخت به منظور بهینه سازی مصرف سوخت در چارچوب قانون اصلاح مصرف انرژی به عنوان بند 10 امور حاکمیتی و سیاستگذاری جزو وظایف و اختیارات وزارت نفت محسوب می شود.
بررسی های کارشناسی نشان می دهد که در فرآیند انتخاب شرکت های واسطه ای چنانچه نماینده مزبور ادعا کرده، رانت ایجاد نشده و مراحل فنی با دقت رعایت شده است.
سید ناصر سجادی مدیرعامل پیشین شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران معتقد است که با برندسازی جایگاه‌ها شاهد افزایش کمی و کیفی خدمات عمومی، کاهش تخلف جایگاه‌داران و بهبود نظام توزیع سوخت در کشور خواهیم بود.
همچنین سیدمحمدرضا موسوی خواه مدیرعامل فعلی شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران تاکید کرده است هیچ نوع رانتی در پس پرده شرکت‌های زنجیره ای توزیع سوخت (برند) وجود ندارد، ضمن اینکه اجرای این طرح، اصل 44 قانون اساسی را در این شرکت به‌طور کامل اجرایی خواهد کرد.
مرداد سال 95 بود که برندسازی جایگاه های سوخت با اعطای مجوز به سه شرکت پترو آیریک، پتران و هوا یار گاز برای احداث جایگاه‌های کوچک در کشور وارد فاز عملیاتی شد.
و هم اینک با توجه به آخرین گزارش رسمی ارائه شده از سوی محمدرضا مظلومی مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در خرداد امسال، مجوز 53 شرکت صاحب صلاحیت برای ساخت جایگاه‌های برند و توزیع زنجیرهای سوخت در کشور صادر شده است.
شرکت های واسطه مستندات شامل جایگاه داری را ارائه داده اند که اسناد و مدارک تایید شده و بررسی آن نهایی شده است. در زمینه حمل و نقل نیز مجوزها ارائه شده و قراردادها با شرکت های حمل و نقل تحت پوشش شرکت ملی پخش کارشناسی شده و بررسی های لازم انجام شده است. همچنین برای اطمینان از صلاحیت شرکت های مزبور، امکانات و تجهیزات و منابع انسانی متخصص آنها با دقت بررسی شده و از کیفیت و توانایی آنها اطمینان حاصل شده است.
هدف وزارت نفت این است تا با تشکیل این شرکت‌ها جایگاه داران با اعمال روش‌های تشویقی تحت پوشش شرکت‌های برندینگ قرار گرفته و خدمات بیشتری به مردم ارائه دهند ضمن اینکه به کاهش تصدی گری دولت نیز که روح سیاست های کلی اصل 44 را تشکیل می دهد منجر می شود.
یکی دیگر از ویژگی های این طرح این است که مالکیت جایگاه‌داران حفظ شده و عضویت آنها تحت پوشش شرکت‌های برندینگ اختیاری خواهد بود. مساله ای که برخی از جایگاه داران مخالف طرح از آن اطلاع نداشتند.
یکی از دلایل مخالفت با طرح برندینگ ایجاد شفافیت است و یکی از اتهامات جدی در بین مردم به جایگاه داران این است که در برخی از جایگاه ها هوا به مردم فروخته می شود و اکثر مردم خاطراتی از بنزین نامناسب برخی جایگاه ها دارند که زودتر از موعد تمام می شود.
---------------------------------------
* خبرنگار ایرنا