به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۸ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی با مواد ۱ تا ۳ لایحه حمایت از حقوق معلولان موافقت کردند.
در ماده ۱ این لایحه آمده است:
الف- فردی دارای معلولیت: شخصی است که بر اساس طبقه‌بندی بین‌المللی انواع معلولیت سازمان بهداشت جهانی با تأیید کمیسیون پزشکی – توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیت‌ها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توأم، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت‌های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه است
ب- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
پ- سازمان: سازمان بهزیستی کشور
ت- دستگاه‌های مشمول: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قوه قضائیه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و سازمان‌ها و موسسات وابسته و تابعه آنها، شهرداری‌ها و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌هایی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است و یا به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌گردد.
ث- دسترس‌پذیری: اقداماتی است که با هدف ایجاد محیط بدون مانع و قابل دسترس جهت مشارکت افراد دارای معلولیت در همه حوزه‌های زندگی و فراهم آوردن فرصت برابر به آنها در برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی، همانند سایر افراد، انجام می‌شود. دسترسی شامل: سامانه (سیستم) حمل و نقل، محیط فیزیکی، اطلاعات، آموزش و پرورش، فن‌آوری (تکنولوژی)، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانه‌ای می‌باشد.
ج- شبکه‌های ملی تشکل‌های مردم نهاد: شبکه‌هایی ملی (کشوری هستند) مرکب از تشکل‌های افراد دارای معلولیت گروه‌های اصلی معلولیتی (آسیب‌دیدگان بینایی، شنوایی، جسمی، ذهنی، اعصاب و روان) که به منظور هماهنگی و یکپارچه‌سازی فعالیت تشکل‌های عضو و ایجاد صدای واحد ملی تشکیل می‌شوند.
در ماده ۲ لایحه حمایت از حقوق معلولان آمده است: کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد.
تبصره – وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد.
تبصره – وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره‌مندی افراد دارای معلولیت، ساختمان‌ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه‌های مصوب سالانه خود مناسب‌سازی نمایند.
به گزارش خانه ملت در ماده ۳ آمده است: به منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت بر امور مناسب‌سازی و همچنین نظارت بر اجرای ماده (۲) این قانون، ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور به شرح زیر تشکیل می‌گردد:
وزیر کشور یا معاون ذی ربط (رئیس)
رئیس سازمان (دبیر)
معاون ذی ربط وزیر راه و شهرسازی
معاون ذی ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت
معاون ذی ربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
معاون ذی ربط وزارت آموزش و پرورش
معاون ذی ربط سازمان برنامه و بودجه
معاون ذی ربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
معاون ذی ربط بنیاد شهید و امور ایثارگران
نماینده تشکل‌های غیردولتی جانبازان
نماینده شبکه‌های ملی تشکل‌های مردم نهاد
رئیس شورای عالی استان‌ها
رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
نماینده سایر دستگاه‌ها حسب مورد بنا به دعوت رئیس ستاد
تبصره ۱- ستاد مکلف است بر امر مناسب سازی ساختمان‌ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه‌های مذکور در ماده (۲) این قانون نظارت و گزارش‌های اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره ۲- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان و با مشارکت وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
انتهای پیام/