آرمان- یکی از جلوه‌های دموکراسی، مشارکت مردم در اداره کشور به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم است. انتخاب رئیس‌جمهور در کشور ما از نوع اول است. این شیوه نهادینه‌شده در غرب بر مبنای قانون اساسی در کشور ما نیز بعد از انقلاب اسلامی نهادینه شد. مردم با توجه به شعارها، برنامه‌ها و وعده‌ها، رئیس‌جمهور خود را انتخاب می‌کنند و معمولا در دنیا مرسوم است که رئیس‌جمهور با حفظ امانت در اجرای شعارها با انتخاب هیات دولت در مسیر اجرای وعده‌ها و شعارها قدم برمی‌دارد. مسلما در دنیای غرب و نیز به‌ویژه در کشور ما که مدیران جامعه خود را دارای تکالیف می‌دانند، عدم‌اجابت خواسته‌ها و عدم‌اجرای وعده‌ها، حفظ امانت تلقی نمی‌شود و خُلف وعده است. حسب وعده‌هایی که شخص آقای روحانی در دو انتخابات گذشته داده‌اند، توقع وسیعی در میان مردم به‌ویژه جوانان ایجاد کرده‌اند. توقعاتی که ضمن ایجاد امید براساس تدبیر در رفع نیازهای معیشتی، اقتصادی و تامین نیازهای فرهنگی و اجتماعی بود، بسترساز ایجاد امید برای بازترشدن فضای سیاسی کشور و استفاده حداکثری از مشارکت مردم در امور کشور بوده است. در این میان اما بحث منشور حقوق شهروندی که مجموعه‌ای از آنچه قبلا وجود داشت و گفته شده بود، از اصول قانون اساسی تا قوانین عادی و بخشنامه رئیس سابق قوه‌قضائیه و ایضا قانون حقوق شهروندی باید تلقی شود، توقعات مردم را افزایش داد و در نتیجه این امید و انتظار وجود داشت که ریاست محترم جمهوری با انتخاب وزیرانی توانمند، کارآمد و شایسته در مسیر اجرای برنامه‌های وعده‌داده‌شده حرکت کند. در این میان خوشبختانه یا متاسفانه فضای مجازی با رصد دقیق به‌صورت نامحسوس توسط کاربران، اقدامات دولت را جزئا و کلا تحت نظارت قرار داد و حجم تعلل، کمبود و نارسایی را به‌شکل وسیعی منتشر کرد و با یادآوری وعده‌های داده‌شده و با عنایت به منشور حقوق شهروندی سطح توقعات به حدی رسید که می‌بایست در اجرای آن اقدامات عملی و قدم‌های مثبت برداشته می‌شد. متاسفانه به‌دلایل مختلف به این وعده‌ها عمل نشد. شعارها جامه عمل به خود نپوشید. این بیان بدان معنا نیست که بگوییم هر کنشی در این زمینه معمول نشده است. قطعا آقای رئیس‌جمهور و همکارانشان در این راستا نسبت به تدوین برنامه و اجرای برخی از تدابیر اهتمام ورزیده‌اند، اما واقعیت این است که جامه عمل پوشاندن یا تامین این نیازها و اجرای وعده‌‌ها، مستلزم چند عامل محوری و حیاتی است. اول آنکه تا زمانی که این منشور فاقد قانون و برنامه تقنینی باشد، قابلیت اجرایی ندارد و صرفا در حد شعار باقی می‌ماند. ثانیا، بخش مهمی از این منشور معطوف به قانون اساسی است. اصل یکصد و سیزده، اجرای قانون عادی برای نظارت بر قوای دیگر است که در این زمینه کماکان با فقدان و خلأ قانونی مواجهیم. ثالثا، پاسخ به این وعده‌ها و مطالبات مردم در این زمینه، مستلزم استفاده از مدیران و وزرای کارآمد است؛ وزرایی که در این خصوص برنامه‌های عملی داشته باشند. متاسفانه در این زمینه ظاهرا آقای رئیس‌جمهور در اجرای این برنامه‌ها به اندازه کافی یار و یاور نداشته و یا همراهی با او میسور و ممکن نبوده است.

رابعا، بخش مهمی از وعده‌ها و مطالبات، مربوط به خود قوه مجریه و در ازای اصول 19 تا 42 قانون اساسی است. تامین حقوق ملت، آزادی‌ها و مطالبات مردم از اشتغال تا آزادی‌های فردی و اجتماعی است. در این زمینه مسلما ما جز اراده اجرایی دکتر روحانی و همکاران وی و مزید برنامه در این زمینه نیازمند حتی قوانین عادی هم نبودیم. واقعیت این است که ارزیابی عملکرد دولت دوازدهم با لحاظ آنچه به‌صورت برنامه‌ای دردولت یازدهم اجرا شده است، مستلزم ملاحظه گزارش بخش‌های مختلف تحت امر ریاست‌جمهوری است؛ گزارشاتی که قطعا متضمن اجرای بخش مهمی از مفاد منشور حقوق شهروندی است. حقوق شهروندی متضمن مجموعه امتیازات و حقوق بشری، اساسی، شهروندی و انسانی تلقی می‌شود که در قوانین گذشته ما وجود داشته، اما انتشار این منشور توقعات را به‌حدی افزایش داده است که همگان منتظرند از ابعاد مختلف مادی و معنوی، بخشی از این حقوق تحقق عینی و خارجی یافته باشد. مسلما اظهارنظر نهایی در این خصوص مربوط به چگونگی گزارشی است که وزرای محترم در حد شعور و عمل، نه در حد شعار و وعده خواهند داد؛ گزارشی که با اتکا بر آمارها برآیند بیرونی اجرای برنامه‌های مربوط به تامین حقوق ملت مصرحه در منشور شهروندی را متجلی کند تا با ارائه مستندات، اجرای عملی آن را اعلام کند. متاسفانه تا آنجا که مربوط به افکار عمومی می‌رسد، برنامه‌های آقای دکتر روحانی در بعضی بخش‌ها با اعمال سلایق فردی و بر اساس ذهنیت‌گرایی، با دور شدن از واقعیت‌های اجتماعی و نیازهای مردمی به مصداق «کجا دانند حال ما سبکبالان ساحل ها» درد واقعی مردم، فقر مردم، مشکلات مربوط به آلودگی هوا، صدا، ترافیک، اشتغال، امنیت شغلی و تورم فراوان را نادیده گرفته و هر کدام در بخش خود حل مشکل را مربوط به اجرای برنامه‌هایی می‌دانند که چندان ارتباطی به نیازهای عینی جامعه ندارد. شاید بر همین اساس است که می‌بینیم با یک تلنگر نظری در حد اعلام این مطلب که ممکن است بنزین گران شود یا عوارض خروج افزایش یابد، توجیهات غیرمنطقی، غیرمستدل و غیرمستند زعمای مربوط به این امور از جمله اینکه اگر عوارض افزایش یابد، مردم به مسافرت‌های داخلی خواهند رفت یا در خصوص ارز اگر افزایش یابد تاثیری در امور ملت ندارد اما وضعیت صادرات کشور خوب خواهد شد، نوعی بی‌‌‌توجهی به نه‌تنها افکارعمومی بلکه اصول علمی دیده می‌شود و دست به بیان مطالبی می‌زنند که کمکی به اجرای برنامه‌های آقای دکتر روحانی نمی‌کند. بر همین اساس، به‌تبع چنین تلنگری، وعده‌ها و تصمیماتی که درخصوص افزایش قیمت‌ها اتفاق می‌افتد، قبل از اینکه جنبه اجرایی پیدا کند، بر زندگی مردم اعمال فشار مادی، معنوی و عصبی می‌کند. مردم به‌دلیل عدم‌احساس امنیت در وضعیت اقتصادی در آینده، امروز کاسه «چه‌کنم، چه‌کنم» در دست گرفته‌اند. این نوع گفتمان‌ها بدون توجه به واقعیت‌های عینی جامعه، افکار عمومی را حساس کرده است، به‌گونه‌ای که برخی از چهره‌های شناخته‌شده یا ناشناخته در پنهان و عیان انتقاد کرده و در فضای مجازی با استفاده از ادبیاتی سنگین و بعضا سخیف، کلیت اقدامات دولت را زیر سوال برده‌اند. بنابراین آیا می‌توان گفت نه‌تنها به وعده‌های حقوق شهروندی عمل نشده است، بلکه بابت انتشار منشور حقوق شهروندی ما در مسیری قرار گرفته‌ایم که جز ناامیدی و نارضایتی از تدبیری که می‌باید موجب امید باشد، نتیجه‌ای به دست نیاورده‌ایم. مسلما آقای دکتر روحانی اگر حداقل معتقد به تدبیر برای ایجاد امید در اداره کشور باشد و به این امر به‌صورت عملی و عینی نگاه مدیریتی داشته باشد، در سه‌سال آینده سعی خواهد کرد که با برآوردن انتظارات زمینه جلب اعتماد و مشارکت مردم را فراهم سازد. یکی از مشکلات اجرایی در دوره مدیریت آقای دکتر روحانی به‌نوعی تکیه بر همراهان نزدیک و عدم‌استفاده از دیگراندیشان و مهم‌تر از همه‌ عدم‌جلب مشارکت نهادهای مدنی و تربیت آنها بوده است. واقعیت این است که در خصوص منشور حقوق شهروندی حتی برنامه‌های اجرایی برای اعمال آن بخش از حقوقی که بارها مردم مطالبات خود را اعلام کرده‌اند، وجود نداشته و یا حداقل در اجرای آن موفقیتی حاصل نشده است. به هر کیفیت امروز منتظر ارائه گزارش جامع در اجرای حقوق شهروندی خواهیم بود تا ارزیابی‌ها این بار مبتنی بر این گزارشات بین آنچه وعده داده شده و آنچه عمل شده، نمایشگر قابل اعتمادی باشد.