انوشيروان پارسا*
مردم‌سالاري يا دموكراسي نوعي ايدئولوژي سياسي است كه خود مردم طي فرآيندهاي انتخاباتي حكومت مي‌كنند، در همه امور مشاركت داشته و می‌توانند در تمام فصول مسئولين و منتخبين خود را ملزم به پاسخگويي در قبال پيامدهاي عملكرد شان نمايند «يعني به جاي برائت جستن از آراي خود»، مسئولين را مجاب به انجام وعده‌هايشان مي‌كنند. مسلما وجود آزادي بيان و انديشه و مطبوعات آزاد كه اركان مردم‌سالاري به شمار مي‌آيند بهترين راه مبارزه با تراكم قدرت بوده و باعث كنترل بهتر در آهنگ توسعه و پيشرفت مي‌شود.
با همين توضيحات ساده می‌توان دريافت كه با وجود مردم سالاری واقعي روسا و مسئولين و حتي احزاب پشتوانه آنها ، مقام خود را به مانند يك امتحان می‌دانند و براي گرفتن نمره بهتري از مردم نهايت سعي خود را خواهند داشت و اين امر در كشورهاي پيشرفته جهان كاملا قابل لمس است.
در ايران نيز تقاضاي وجود چنين شرايط و حكومتي از طرف مردم با زنگ انقلاب 57 به صدا درآمد و نيز خواسته‌هاي مردم و اهداف انقلاب اسلامي را می‌توان در قانون اساسي جمهوري اسلامي و روزنامه‌هاي آن زمان جستجو كرد كه البته هنوز هم طنين آن خواسته‌ها در شعارهاي انتخاباتي نامزدها به گوش می‌رسد .
بلاشك جمله معروف امام راحل نيز مبني بر «ميزان راي ملت است» خود دليل محكمي بر دموكراسي خواهي انقلاب اسلامي 57 بوده و هست.
همچنین می‌توان از شعارهاي انقلاب مبارزه با تبعيض و فقر و فساد و استعمار و استكبار و محدود كردن آزادي انديشه و بيان ياد كرد و يا به وعده‌هاي مربو‌ط به مسكن و مجاني شدن برخي حامل‌هاي انرژي و بالا بردن كرامت‌ها انساني اشاره داشت كه اكثر اين موارد شاخه‌اي از دموكراسي خواهي را بر دوش مي‌كشند . پس حتما مسئولين امروز بايد در نظر داشته باشند كه صبر و تحمل و تلاش و شهادت و جانبازي‌هاي مردم براي به ثمر رساندن و تثبيت جمهوري اسلامي ايران، جهت رسيدن به آرمان‌هاي مذكور در جهت مردم‌سالاري بوده و مسلما در هر زمان كه اين مردم اصول و اهداف نظام را در خطر ببينند دوباره در صف مبارزه خواهند ايستاد و آن زمان هيچ نيرويی ياراي مقابله با آنان را نخواهد داشت كه بي‌ترديد اولين جرقه‌هاي اين انفجار را پاسخگو نبودن مسئولين و منتخبين در برابر افكار عمومي جامعه و بي‌توجهي دولتمردان به خط قرمزهاي اقتصادي _ سياسي اجتماعي و فرهنگي كشور خواهد زد . به هر ترتيب با مد‌نظر داشتن توضيحات فوق بايد نگاهي داشته باشيم به تصميم‌گيري‌هاي دولت محترم دوازدهم در لايحه بودجه 97 و برخي ابعاد آن كه واقعا مسئله ساز است:
در بعد اول دولت بايد مد نظر بگيرد قرار بر اين بوده و هست كه حجم دولت كاهش داشته باشد مطمئنا اجراي اصل 44 قانون اساسي نيز دقيقا همين هدف را دنبال می‌كند بنابراين هدف گذاري افزايش و رشد اينچنين در بودجه هيچ وجه همخواني مناسب با اين موضوع ندارد .
بعد دوم اينكه حتي اگر دولت افزايش حجم بودجه را ناشي از تورم بداند بازهم قابل قبول نيست. چرا كه در وضعيت فعلي اعمال افزايش بيشتر از ده درصدي بودجه و تامين منابع آن توسط مردم می‌تواند تورم بالایی را در سبد معيشت خانوارها ايجاد كند كه بس ناگوار و
خطر‌ناك است .
در بعد سوم كه دولت بايد به‌صورت شفاف توضيح دهد چه اتفاقاتي در بودجه رخ داده كه با توجه به افزايش رقم بودجه (صرف نظر از نرخ محاسباتي دلار و سهم صندوق توسعه ملي) ميزان بودجه عمراني يا برخي موارد ضروري كاهش يافته است. درصورتي كه تحليل كارشناسي بر اين است سرمايه‌گذاري دريك بخش زير بنايي علاوه بر راندمان بيشتر، از ملزومات توسعه و پيشرفت خواهد بود البته درست است كه به حذف برخي از پروژه‌هاي غير ضرورتي و فاقد توجيه اقتصادي وفني نيازمنديم ولي اين موضوع دليلی براي كاهش بودجه عمراني كشورنيست . بعد چهارم پرداخت يارانه‌هاي نقدي و تقليل رقم آن بدون اغناء افكار عموميست .
هر چند دولت توجيهات و توضيحاتي براي اين پيشنهاد در نظر گرفته است اما نزد افكار عمومي حذف يارانه 30 میليون نفر بدون شفافيت در طريقه حذف و جانمايي استفاده از بودجه مربوطه قابل قبول نمي‌باشد، فقط كلمات هدفمند سازي و توليد اشتغال (بدون ارائه طريق كاملا شفاف در اين زمينه) كافي نيست زيرا ذهنيت جامعه بر آن است درآمد دولت از بالا بردن قيمت حامل‌هاي انرژي و اقلام ديگر پس از پرداخت يارانه بسيار بيشتر از آن چيزيست كه به مردم پرداخت می‌شود .
هر چند موارد بسياري از اين قبيل در بودجه 97 وجود دارد و در اين مقال نمی‌گنجد ولي بايد بگوئيم دستور العمل اجرايي بودجه مبتني بر عملكرد نيز با نظر به بازوهاي نظارتي دولت و توان عملكرد آنها ، بدون بهره گيري از توان احزاب صلاحيت‌دار و مردم، نمي‌تواند آنچنان مثمر ثمر واقع گردد.
همچنين در جزئيات بودجه يكي از مواردي كه ذهن‌ها را به خود مشغول كرده اين است:
چرا در جمهوري اسلامي ايران بودجه كل احزاب كشور كه بايد مسئوليت ارائه طريق و متد و خلق حماسه‌هاي سياسي را بر عهده داشته باشند در مجموع حدود 4/5 ميليارد در نظر گرفته می‌شود در صورتي كه فرهنگستان واژه گزيني حدود 2/5 مليارد بودجه دريافت می‌نمايد .
علي ايحال آنچه از تكاپوي بودجه اي دولت به نظر می‌رسد خيز عجيب و غير قابل وصف آن به سمت گردابي متلاطم است كه اميدوارم جامعه را رهنمون سرنوشتي نامعلوم نسازد و در همين جا از دولت محترم و نمايندگان مجلس خواهش دارم نظر به حساست‌هاي موجود در جامعه نسبت به بررسي نوع و ميزان تخصيص بودجه در رديف و سطوح مختلف دقت نظر بيشتري اعمال نمايند .
*دبير حزب مردم سالاري شهرستان فيروز كوه