مجموع منابع جذب‌ شده در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كه مجوزشان را سازمان بورس اوراق بهادار صادر مي‌كند در حالي به مرز 160هزار ميليارد تومان رسيده است كه مشخص نيست اگر اتفاقي در اثر اشتباه در سرمايه‌گذاري صندوق‌ها بيفتد، سازمان بورس مي‌تواند از پس تعهدات اين صندوق‌ها بربيايد يا اينكه به شكل فانتزي فقط در كار صدور مجوز براي اين صندوق‌هاست. 

به گزارش «جوان» به لطف ضعف نظارت در بخش مالي ايران كه بانك سهم عمده‌اي را از آن دارا مي‌باشد و بورس سهم‌چنداني از تأمين مالي اقتصاد ايران را ندارد، بخش واقعي اقتصاد ايران با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو است اما در دولت‌های يازدهم و دوازدهم شاهد رشد انفجارگونه ارزش صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بورسي هستيم، به‌طوري كه ارزش كنوني اين صندوق‌ها هم‌اكنون كه در ماه‌هاي پاپاني سال 96 قرار داريم به 160هزار ميليارد تومان رسيده است و بيم آن مي‌رود در اثركوتاهي نظارت بر عملكرد اين صندوق‌ها اتفاقی مشابه آنچه در بانك‌ها و مؤسسات مجاز و غيرمجاز افتاده است، به‌زودي در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بورسي بيفتد. 

از آنجا كه بخش پولي ايران به دليل انحراف در عملكرد و سياستگذاري امروز كل اقتصاد ايران را با چالش مواجه كرده است، حال بيم آن مي‌رود سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولي بازار سرمايه كشور آنطور كه بايد و شايد بر عملكرد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بورسي نظارت ندارد و اين مجموعه‌ها نيز همچون ساير بخش‌هاي غيرواقعي اقتصاد در بازي پونزي بيفتند و در آينده‌اي نه چندان دور شاهد تجمع مالباختگان در مقابل سازمان بورس اوراق بهادار يا صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بورسي باشيم. 

از مجموع بيش از هزار هزار ميليارد تومان سپرده‌هاي بانكي، بانك مركزي بيش از 13درصد سپرده‌ها را تحت عنوان ذخيره قانوني نزد خود نگه مي‌دارد تا اگر اتفاقي در شبكه بانكي افتاد، بتواند به واسطه اين منابع يا حتي چاپ پول خسارات مشتريان بانك‌ها را مديريت كند اما بايد ديد سازمان بورس كه مجوزدهنده با صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بورسي است در صورت بروز اشكال و بحران در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، چه مكانيسمي براي مديريت تعهدات مشتريان صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بورسي در اختيار دارد. 

در اين ميان از وزارت اقتصاد و دارايي انتظار مي‌رود گزارشی بنيادي در رابطه با صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بورسي و علت رشد قابل ملاحظه اين صندوق‌ها در دولت‌های يازدهم و دوازدهم منتشر و مشخص كند منابع اين صندوق‌ها در خدمت كدام يك از بخش‌هاي بانك، سهام، اوراق بدهي دولتي و... است.