حاشیه نشینی پدیده ای است که به عنوان معضل اجتماعی مورد توجه جامعه شناسان شهری و سایر علوم مربوط به شهرسازی قرار گرفته است. معضل حاشیه نشینی یا سکونتگاه های غیر رسمی در بخش عظیمی از کشورهای جهان، به ویژه درکلان شهرهای قاره آسیا و آفریقا و آمریکای جنوبی، گریبانگیر مدیریت شهری است. آمارهای موجود حکایت از آن دارد که قریب ۲۰ تا ۳۰ درصد ساکنین کلا نشهرها در سکونتگاه های ناهنجار زندگی کرده و دست به گریبان معضلات خاص این محلات هستند.
زندگی حاشیه نشینی و کنش متقابل اعضای آنها با یکدیگر عامل به وجود آورنده فرهنگ خاصی است که با فرهنگ متداول حاکم بر جامعه تفاوت دارد. خرده فرهنگ زاغه ای از افرادی تشکیل یافته که کم و بیش مشکلات مشابهی دارند و ارتباطات آنها با یکدیگر، ارزش‌ها وگرایش های جدیدی را پدید می آورد.
شهرنشینی در ایران هم با بروز و ظهور مشکلاتی چون بی مسکنی و بدمسکنی، معضل حاشیه نشینی و رشد زاغه ها و سکونتگاه های غیر رسمی، چالش های زیست محیطی ، عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی، معضل دفع زباله، مشکل ترافیکی و آمد و شد، مسئله تامین کار و احساس عدم تعلق و بیگانگی با شهر همراه بوده است.
کارشناسان معتقدند: حاشیه نشینی سکونتگاه اصلی و مهم آسیب های اجتماعی است که بر فرآیند مدیریت شهری تاثیر منفی می گذارد و در صورت تداوم، کشور را با بحران های بزرگی روبرو می سازد. به همین منظور بایستی با فعال کردن ظرفیت های اجتماعی و همکاری نهادهای گوناگون در زمینه ساماندهی این نواحی گام برداشت و آسیب پذیری آنها را کاهش داد.
حاشیه‌نشینی و پیامدهای آن از بزرگترین معضل های شهری در کشورهای در حال توسعه به شمار می رود که مشکلات اجتماعی و اقتصادی فراوانی به وجود می آورد. این امر ضرورت توجه و کنترل وضعیت حاشیه نشینی و جلوگیری از گسترش بی رویه آن را نشان می دهد.
برخی حاشیه نشینی را ناظر بر محل اسکان بخشی از جمعیت شهری در جهان سوم می‌دانند که خارج از بازار رسمی زمین و مسکن و بر پایه قواعد و اصول‌ خاص خود از طرف ساکنان این گونه مکان‌ها ساخته شده است.
بعضی کارشناسان هم می گویند: این مقوله، خانوارها و افرادی را دربردارد که در محدوده اقتصادی و اجتماعی شهر ساکنند، اما جذب اقتصاد و اجتماع شهر نشده‌اند و در حاشیه فعالیت‌های زندگی مردم شهرنشین قرار دارند.
وجود نابرابری، ساختار نامناسب شغلی، نبود تسهیلات خدماتی و بهداشتی، مسکن نامناسب، پایین بودن سرمایه فرهنگی، ضعف امنیت و … از معضلات نواحی حاشیه‌نشین به شمار می رود که آن را به بستری برای پیدایش و اشاعه آسیب‌های اجتماعی تبدیل کرده است.
به گفته بسیاری از مسئولان کشور و بر پایه آمار، ۲۰ میلیون نفر در کشور حاشیه نشین هستند که در بافت فرسوده ۴۹۵ شهر به مساحت ۵۴ هزار هکتار
۱۱ میلیون تن زندگی می کنند و در سکونتگاه‌های غیررسمی در ۹۱ شهر به مساحت ۵۳ هزار هکتار ۹ میلیون تن زندگی می‌کنند.»
ضرورت توجه به معضل حاشیه نشینی و افزایش آمار مهاجرت افراد روستایی و کم درآمد به طرف شهرهای بزرگ سبب شد تا دیدگاه های «ناهید تاج الدین» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی را از نظر بگذرانیم.
ناهید تاج الدین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می گوید: گسترش شبکه های ارتباطی و افزایش درآمد حاصل از نفت سبب رونق شهرها و ایجاد جاذبه های شهری شد و همزمان اصلاحات سرزمینی، مکانیزاسیون کشاورزی و بی توجهی به دگرگونی و تحول در روستاها و بخش کشاورزی عوامل مهاجرت از روستاها افزایش یافت. در واقع همزمان با مکانیزه شدن کشاورزی، بسیاری از کشاورزان روانه شهرها شدند و کار در کارخانه ها را انتخاب کردند و اینگونه زمین داران سرمایه خود را به طرف کارخانه ها هدایت کردند و الگوی شغلی را تغییر دادند. در این میان روستاییان و کارگرانی که به شهر آمده بودند به علت گرانی مسکن جذب بافت اقتصادی شهر نشدند و در حاشیه های شهرها ساکن شدند و بدین ترتیب حاشیه نشینی رواج پیدا کرد و به پدیده ای عام تبدیل شد.
وی می افزاید: امروزه ۷۳ درصد جامعه ایرانی شهرنشین هستند و ۵۰ درصد شهرنشین ها در کلان شهرها زندگی می کنند و این خود شاهدی بر مدعای دافعه روستاها است که به سیاست های ضعیف توسعه روستایی بازمی گردد. به هر حال بسیاری از روستاییان به دلیل اشتغال و بهره گیری از امکانات و فرصت های شهری به طرف این نواحی مهاجرت می کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح می کند: برآوردها نشان می دهد جمعیت شهرنشین ایران ۲۰ درصد بیشتر از میانگین جهانی محسوب
می شود، یعنی ۵۴ درصد جمعیت جهان و ۷۳ درصد جمعیت ایران در شهرها زندگی می کنند، از طرف دیگر آمارها حکایت از آن دارد که در فاصله سال های ۱۳۸۵تا ۱۳۹۰ خورشیدی سرعت سقوط جمعیت روستایی سه برابر شده که اینها همه نشانه ضعف توسعه روستایی و عمق توسعه نامتوازن در ایران است.
وی اضافه می کند: افزایش مهاجرت به طرف شهرها، توسعه شهری را نامتوازن و خطرهای توسعه ناپایدار را بیشتر می کند، به هرحال ظرفیت های عمرانی و انسانی هر شهر برای جمعیتی معین است و بارگذاری جمعیتی بیشتر بر ای ن شهرها به گسترش پدیده حاشیه نشینی منجر می شود و گسترش این پدیده برابر با افزایش آسیب های اجتماعی خواهد بود.
نامبرده ادامه می دهد: در واقع مهاجرت، نظام عرضه و تقاضا را در شهر نامتوازن می کند، یعنی در هر بخش تقاضا را بالا می برد، بدون آنکه عرضه ای وجود داشته باشد. بنابراین نرخ بیکاری در شهرها به شکل تصاعدی رشد می کند. در ۱۴ سال گذشته نرخ بیکاری در این نواحی حتی از متوسط کل کشور و نرخ آن هم بیشتر بوده است.
وی می گوید: به دلیل بهره نبردن مناسب از ظرفیت های
توسعه ای در شهرهای مرزی،مهاجرت در این شهرها زیاد شده است، همچنین آمار پرونده های تشکیل شده در ارتباط با قاچاق در استان های کشور نشان می دهد که این شهرها بیشترین پرونده ها در این زمینه را به خود اختصاص داده اند، در این میان استان های آذربایجان غربی، سیستان بلوچستان، خراسان رضوی، هرمزگان و کردستان نزدیک به ۶۰ درصد آمار پرونده های قاچاق در کل کشور را دارا هستند و تا زمانی که شرایط اقتصاد سفید را در مرزها ایجاد نکنیم، در این نواحی همچنان شاهد رواج اقتصاد سیاه و پدیده قاچاق کالا خواهیم بود.
تاج الدین می افزاید: اجرای راهکارهای بلندمدت و طرح های عمرانی در توسعه روستاها می تواند به ساماندهی حاشیه نشینی کمک کند و به نوعی از انگیزه‌های مهاجرت بکاهد. متاسفانه عواملی همچون بی خانمانی و حاشیه نشینی در دراز مدت سبب پدید آمدن معضل هایی همچون گورخوابی ها هم می شود. برخی از راهکارهای عمرانی را باید در ارتباط با جغرافیای حاشیه نشینی عملی ساخت، یعنی معماری و ساختار شهری را به گونه ای بنا کرد که امکان ایجاد منطقه حاشیه نشین وجود نداشته باشد. برای نمونه شهرداری ها با ایجاد برخی شهرک‌ها یا ایجاد کمربند سبز در شهرها مانع ایجاد مناطق
حاشیه نشین شوند.
وی ادامه می دهد: نادیده گرفتن بافت های فرسوده شهری هم از مهمترین عوامل ایجاد حاشیه نشینی است که همین موضوع سبب رشد سریع آسیب های اجتماعی در شهرها می شود. با یکپارچه سازی نهادهای مدنی می توان از ظرفیت های بالقوه آنها استفاده و مشارکت اجتماعی را هدفمندتر کرد. اکنون نهادهای مدنی با توجه به محدودیت هایی
که در ارایه خدمات دارند، بسیار پراکنده عمل می کنند و حوزه جغرافیایی مشخصی در حاشیه شهر برای مشارکت ندارند. باید دانست هیچ راهی بهتر از فعال کردن ظرفیت‌های اجتماعی در زمینه ساماندهی حاشیه نشینان نیست به گونه ای که دولت هم به آنها اعتماد داشته باشد و فعالیت آنها را سازمان بخشد.
علیرضا شریفی یزدی جامعه شناس با گرایش روانشناسی اجتماعی و استاد دانشگاه هم معتقد است که پدیده حاشیه نشینی ناشی از پراکندگی و ساختار نامناسب اقتصادی است،
وی می گوید: حاشیه نشینی پدیده مدرنی به شمار می رود که بر پایه «تئوری مرکز و پیرامون» در حاشیه شهرهای بزرگ، مرکزی و شهرهای نیمه پیرامونی شکل می گیرد. یکی از مهمترین عوامل شکل گیری این معضل، ساختار نامناسب اقتصادی است. این ساختار به گونه ای تعریف می شود که میزان درآمد در نقاط مرکزی بیشتر از نقاط نیمه پیرامونی خواهد بود و به تدریج مهاجرت پدید می آید و افراد از شهرهای کوچک و روستاها به طرف شهرها و کلان شهرها مهاجرت می کنند.
استاد دانشگاه می افزاید: بدین شکل مناطق
حاشیه نشین با امکانات کم و هزینه پایین، بافتی را تشکیل می دهند که در مرحله نخستین مهاجر و در مرحله دوم افراد کم درآمد و فقیر هستند که در برابر تورم های شدید شهری مقاومت کافی ندارند و در جابجایی های سکونتی به مناطق حاشیه ای رانده می شوند.
وی تصریح می کند: افراد در مناطق حاشیه نشین به دلیل اینکه از شهرهای کوچک و روستاهای مختلف گرد هم آمده اند، دچار نوعی تناقض فرهنگی و اقتصادی هستند و همخوانی فرهنگی میان این افراد وجود ندارد. همچنین به لحاظ ساختار به طور عمده میان ۱۶ تا ۶۵ سال سن دارند که به آنها افراد فعال اجتماعی می گویند. این افراد مهاجر از لحاظ جنسی مرد هستند و در مراحل بعدی خانواده های خود را هم به همراه می آورند. از نظر سواد هم از پایین ترین سطح تحصیلات برخوردار و به درآمدهای پایین قانع هستند.
این جامعه شناس ادامه می دهد: در واقع ساختار نواحی حاشیه ای پس از مدتی تبدیل به مراکزی برای ایجاد انواع آسیب های اجتماعی می شود. به دلیل نبود بهداشت هم سطح بیماری در میان این قشرها زیاد است و چون این افراد همواره در مراکز شهری برای برعهده گرفتن شغل های سطح پایین در حال تردد هستند، بیماری ها
را هم منتقل می کنند. به طور کلی باید گفت بسیاری از اتفاق هایی که در سطح شهر اتفاق می افتد خاستگاه و سکونت گاه اصلی آن در مناطق حاشیه ای است.
وی اضافه می کند: همیشه پیشگیری بهتر از درمان است؛از این رو با جلوگیری از شکل گیری حاشیه نشینی و برخوردهای اصولی با این مقوله می توان از به وجود آمدن چنین مکان هایی جلوگیری کرد. زیرا شهر را به شکل نامتوازن و خارج از نقشه بلند مدت شهرداری رشد می دهند. به وسیله اصلاح اقتصاد و خدمات رسانی به مبدا مهاجرت و شهرهای کوچک باید کوشید تا شکل گیری این گونه نواحی صورت نگیرد. متولی این امر نخست وزارت کشور است که باید این مناطق را ساماندهی کند که در این میان استانداری ها، شهرداری، بهداری و دیگر نهادهای مسئول به نوعی وظیفه ساماندهی به این اقشار را بر عهده دارند.