ایران آنلاین /یک سال پس از ابلاغ منشور حقوق شهروندی، نخستین اجلاس ملی گزارش حقوق شهروندی فردا سه‌شنبه با حضور ریاست جمهوری اسلامی جناب آقای دکتر روحانی برگزار می‌شود.
در این اجلاس کشوری که مسئولان، حقوقدانان، نمایندگانی از اقوام، اقلیت‌های دینی و مذهبی، زنان و بسیاری دیگر از اقشار گروه هدف را به دور یکدیگر جمع می‌کند، همه سازمان‌های ذیربط و اجرایی دولتی، از زبان رئیس جمهوری گزارشی از پیشرفت کار، اقدامات انجام گرفته، موانع پیش رو و راهکارهای عملی برای تحقق هر چه بهتر این منشور ملی ارائه می کنند.
در حقیقت هدف از برگزاری یک روزه این اجلاس ملی، بیان گزارشی از اقدامات انجام گرفته در یک سال گذشته خواهد بود. این نخستین بار است که دولتی خود را به صورت مستقیم در مقام پاسخگویی و گزارش‌دهی به ملت، در باره اصلی‌ترین حقوق آنان، یعنی حقوق شهروندی قرار می‌دهد.
در ادامه نیز این الزام قانونی و اجتناب ناپذیر، یعنی پاسخگویی به مردم را به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای خود نیز تسری می‌بخشد. این حرکت، بدون تردید ابتکاری لازم و شایسته در نظام دموکراتیک کشور است و دولت تدبیر و امید نیز خود را ملزم و متعهد به آن می‌داند.
می‌دانیم که یکی از شعارهای اصلی دکتر حسن روحانی، از ابتدای حضور در رقابت‌های انتخاباتی در سال 92 بحث ملی و استراتژیک حقوق شهروندی بود. در چهار سال ابتدایی دوران ریاست جمهوری ایشان، تلاش‌های زیادی در این باره صورت گرفت؛ نهادهای جدیدی تأسیس و با استفاده از استعداد‌ها و ظرفیت‌های علمی و حقوقی حقوقدانان برجسته، صاحب نظران و سایر کارشناسان، سندی به نام منشور حقوق شهروندی، تنظیم و به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد.
همزمان این سند به اطلاع مردم به عنوان صاحبان اصلی این حقوق هم رسانده شد. در عین حال، در بخشنامه‌ای الزام‌آور و در مرحله نخستین، همه دستگاه‌ها و نهادهای زیر نظر دولت جمهوری اسلامی، مکلف به رعایت و اجرای این قانون شدند.
نکته حایز اهمیت این است که در دور دوم ریاست جمهوری و رقابت‌های انتخاباتی سال 96 نیز، حقوق شهروندی جزو شعارهای اصلی دکتر روحانی بود. با این تفاوت که برخلاف دور اول، که این مطالبه ملت یکی از شعارهای انتخاباتی ایشان بود، در این دور از رقابت‌ها و در دولت دوازدهم، این ضرورت ملی تبدیل به اصلی‌ترین شعار رئیس جمهوری شد. پیروزی چشمگیر ایشان نشان داد که حقوق شهروندی، هم نیاز عمومی و هم مطالبه ملی است و شخص رئیس جمهوری آگاهانه تشخیص دادند که استفاده و توجه به این مطالبه، چقدر کاربردی و زیربنایی است. لذا به صورت گسترده و وسیع، تبدیل به یک شعار اصلی انتخاباتی شده و کاملاً هم جواب داد.
اما از سوی دیگر، هم رئیس جمهوری و هم دولت تدبیر و امید و نیز همگان واقفند که تا اجرایی شدن و تحقق کامل عملی، راه طولانی در پیش است. چنین امری ابتدا باید تبدیل به یک گفتمان ملی شود و پس از آن، از آنجایی که دیگر به عنوان شعار سیاسی کاربرد کمتری خواهد داشت، همه جریان‌های سیاسی و نهادهای حکومتی و مدنی، با علم به اینکه موفقیت و توفیق آنان در انجام این وظیفه ملی و قانونی و الزامی محک می‌خورد، مجبور به رعایت و اجرای آن خواهند شد. ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت هر مسئول و نهاد و سازمان، با این معیار، یعنی تحقق عملی گفتمان ملی حقوق شهروندی، سنجیده شده و محک خواهد خورد.
نکته قابل تأمل اینکه در این فرآیند، دولت تدبیر و امید هم این شعار را با اعتقاد قلبی مطرح کرد و هم آن را به صورت وسیع در سطح عمومی گسترش داد و از هیچ تلاشی برای نهادینه کردن آن، فروگذار نکرد تا آنکه حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی به یک گفتمان ملی تبدیل شود.
لذا دولت با پیشقدم شدن برای برگزاری چنین اجلاسی، شجاعانه خود را در معرض قضاوت و ارزیابی عمومی قرار داده است. به این ترتیب دولت عملاً مردم، افکار عمومی و حتی رسانه‌های جمعی را درباره عملکرد خود به داوری طلبیده است. این اقدام دولت و شخص رئیس جمهوری که دولت و کشور را در این مسیر که انتهای آن توسعه، پیشرفت، عدالت و رفاه برای همه ملت است، قرار داده، قابل تقدیر است. زیرا برای قرار گرفتن کشور در جرگه ملت‌های توسعه یافته، راهی جز عمل به این گفتمان ملی وجود ندارد.
اجلاس فردا در واقع نخستین اجلاس برای داوری ملت و افکار عمومی است. نفس این عمل، یعنی شفافیت‌سازی و در معرض قضاوت مردم قرار گرفتن و به نوعی به داوری طلبیدن عموم ملت، یک پیروزی برای همگان است و البته مردم هم از این نوع ابتکارات و شجاعت‌ها استقبال خواهند کرد.
اما من در حوزه مسئولیت و مأموریت خود، در این 5 سال تلاش کرده‌ام با همه توان از حقوق شهروندی اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی و فرقه‌ای دفاع کنم و آن را تبدیل به یک غالب و ملی تبدیل کنم. البته در این مسیر سختی‌ها و رنج‌ها دیده‌ام. در روزهای نخستین، بسیاری به پیگیری مجدانه این مهم، یعنی حقوق اقشار و اقوام مختلف معترض بوده و اساساً آن را تهدید برای امنیت ملی و منافع ملی می‌دانستند.
اما این تلاش‌ها و پیگیری‌ها به آنجا رسید که نه تنها اکنون هیچ شخص، نهاد یا جریان سیاسی، چنین تصوری از حقوق شهروندی اقلیت‌ها و اقوام ندارد، بلکه بر مبنای تقسیم عادلانه امکانات کشور، بر ضرورت آن نیز معترفند. چنانچه این مهم و فهم و درک حقوق شهروندی ارتقا نمی‌یافت، برای نمونه امروز، حتماً ماجرای سپنتا نیکنام، به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد. اما خوشبختانه با اقدام مجلس شورای اسلامی، حقوق این بخش از رنگین کمان ایران بزرگ، بار دیگر به رسمیت شناخته شد.
امروز ضرورت نهادینه شدن حقوق شهروندی، به گونه ای عمومیت یافته و در حال تبدیل شدن به ارزش ملی است که همه جریان‌های سیاسی، اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا، حتی جریان تندرو نیز سعی می‌کنند از آن به عنوان مؤلفه‌ای برای به قدرت رسیدن و تأمین حقوق همه آحاد ملت، بهره بگیرند. امیدواریم روزی برسد که با نهادینه شدن کامل این مؤلفه مهم و استراتژیک توسعه، شاهد بسط عدالت و امنیت در داخل و الگویی برای کشورهای منطقه باشیم.
