صاحبخبر - علی آهنگر* - فوب خلیج فارس سالهاست که همچون شمشیر داموکلس بر سر معیشت خانوار ایرانى گرانجانى مى کند. دولت هاى مختلف هر بار که مى خواهند قیمت بنزین را گران کنند، فوب خلیج فارس را به رخ مى کشند و با افزودن بخشى از قیمت فوب به قیمت سوخت داخلى، باز هم طلب کار باقى مى مانند.
تازهترین نمونه آن اظهارات اخیر سخنگوى البته محبوب و محجوب دولت است. محمد باقر نوبخت که خود را مسئول تمام و کمال بودجه حتى در مقابل رئیس جمهوری مى داند،
مى گوید: براى ایجاد حدود یک میلیون فرصت شغلى نیاز به اصلاح قیمت حامل هاى انرژى است. نوبخت فوب قیمت خلیج فارس را مبناى قیمت گذارى فرآورده هاى نفتى در کشور قرار مى دهد و مى افزاید: قیمت فوب خلیج فارس که مبنای قیمت گذاری حامل های انرژی در کشور است حدود 2200 تومان است که (در مقایسه) با قیمت کنونی بنزین 1200 ارزان تر است و حتی قیمت بنزین و گازوئیل در ایران بسیار ارزان تر از افغانستان است. اینها اظهارات سخنگو و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور است که قیمت بنزین مصرفى در کشور را ١٢٠٠ تومان ارزانتر از قیمت واقعى آن مى داند. اما آیا اظهارات سخنگو در مورد قیمت بنزین و نیز توجیه گران کردن آن براى ایجاد حدود یک میلیون شغل صحیح است!؟ جواب کوتاه و فورى این است: قطعا خیر. به یاد بیاوریم که در سال ١٣٨٩ براى اجراى هدفمندى یارانه و گران کردن سرسام آور بنزین، و رونق بخشیدن به اقتصاد و تولید، همه استدلال ها بر پایه قیمت فوب خلیج فارس مى چرخید. تاکید بر قیمت فوب براى گران کردن سوخت، روشى عوام گرایانه و نادیده انگاشتن حقوق طبیعى مردم است. زیرا منابع طبیعى زیر زمینى متعلق به عموم مردم است و دولت به نمایندگى از مردم به انجام عملیات تولید و فروش آن دست مى زند. بنابراین، قیمت واقعى این مواد معدنى که باید به مصرف داخلى برسد، هزینه تولید بهعلاوه مقدار سودى عادلانه است که براى اداره کردن تاسیسات و نگهدارى و غیره لازم است. معیار قرار دادن فوب خلیج فارس اما به این معناست که منابع زیرزمینى و نفت متعلق به دولت است. کالایى است که دولت به عنوان مایملک خود حق دارد آن را به هر کس و هر کجا و هر قیمتى بفروشد. بر حسب اتفاق خریداران بخشى از این مایملک، مردم کشور هستند. حال دلیلى ندارد که قیمت فروش به مردم داخل ارزان تر از قیمت فروش به خارج، که همان فوب خلیج فارس است، باشد. با این توضیح در مى یابیم که نگاه دولت به منابع زیرزمینى و بهویژه نفت، نگاه مالکیتى است؛ در حالى که دولت فقط نمایندگى مردم را در بهره بردارى از این منابع به عهده دارد. مالک و حاکم واقعى بر منابع زیرزمینى همانا خود مردم هستند. پس معیار قراردادن فوب خلیج فارس براى قیمت گذارى حامل هاى انرژى براى فروش به مردم، نادیده انگاشتن حق طبیعى آنان در بهره بردارى از منابع طبیعى متعلق به خود با قیمت مناسب است. بهعلاوه، مگر سایر شرایط اقتصادى کشور و بهویژه حقوق و دستمزد و معیشت خانوار در تراز فوب خلیج فارس قرار دارد که قیمت بنزین هم در همان تراز سنجیده شود!؟ اظهار نظر دیگر سخنگو که مى خواهد با گران کردن سوخت، یک میلیون شغل بیافریند، از پیش واضح است که راه به جایى نخواهد برد. زیرا قرار نیست دولت با افزایش درآمد خود، به استخدام بیکاران در بدنه دولت بپردازد. بنابر این درآمدهاى اضافى حاصل از گران شدن سوخت براى افزایش شغل به چه کارى مى آید؟ همه میدانند که شغل تنها و تنها در پى امنیت اقتصادى و سرمایه گذارى بخش خصوصى امکان پذیر خواهد بود. گران شدن سوخت تنها و تنها به تورم افسار گسیخته اى منجر خواهد شد که آرامش باقیمانده را هم از زندگى طبقات ضعیف جامعه سلب خواهد کرد.∎