سلامت نیوز: ناقوس جنگ آبي در جهان به‌صدا درآمده و بسياري از كشورها را به‌زودي درگير خود خواهد كرد. ايران، يكي از كشورهايي است كه سازمان‌هاي جهاني بارها درباره بحران آبي به آن هشدار داده‌اند اما گوش شنوايي براي اين هشدارها وجود ندارد.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه قانون نوشت: بحران آبي كه هم‌اكنون كشور با آن دست و پنجه نرم مي‌كند و به موضوعي امنيتي در اين سرزمين تبديل شده است. دولت روحاني با شعار محيط زيست روي كار آمد اما ادامه دهنده همان سياست‌هاي آبي دولت‌هاي گذشته، به‌خصوص دولت‌هاي نهم و دهم است؛ چراكه هنوز شاهد كلنگ‌زني يا افتتاح پروژه‌هاي سدسازي و انتقال آب در كشور هستيم.

پروژه‌هايي كه متهم رديف اول بحران به‌وجود‌آمده در بخش آبي كشور هستند. ايران هر روز تشنه‌تر از ديروز است؛ در اين ميان نيز مسئولان به‌جاي تدبير براي حل بحران آبي و خشكسالي، پروژه‌هايي را اجرا مي‌كنند كه تيشه بر ريشه اين سرزمين وارد كرده است. دولتمردان پيش از آنكه اعتبار و بودجه را صرف سيستم بازچرخاني آب و اصلاح شيوه‌هاي كشاورزي كنند، آن را با اجراي پروژه‌هاي انتقال آب به هدر مي‌دهند.

تلاش دولت و مجلس براي انتقال آب خزر به سمنان

پروژه‌ جنجالي انتقال آب از خزر به سمنان كه در دولت‌هاي نهم و دهم تصويب و مطالعات آن اجرا شد اما به‌دليل اعتراض‌هاي گسترده كارشناسان ناتمام مانده بود؛ اين روزها در دولت روحاني درحال اجراست.

پروژه‌اي كه سال گذشته با مخالفت رييس وقت سازمان محيط زيست و مجلس روبه‌رو شد اما اين‌بار نيز وزارت نيرو همانند روال گذشته و هميشگي خود، پيمانكار اين پروژه را تعيين كرده وشروع آن آغاز شده است. روي كار آمدن عيسي كلانتري در سازمان محيط زيست و چراغ سبز او به وزارت نيرو نيز در اجراي اين پروژه بي‌تاثير نبوده است. به‌تازگي نماينده مردم سمنان در مجلس از ايجاد فضاي مثبت در مجلس براي اجراي پروژه گفته است و معاون قرارگاه خاتم الانبیا نيز از مشاركت اين قرارگاه براي اجراي طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان خبر داده است.

ماجراي انتقال آب خزر به سمنان از سه دهه گذشته آغاز مي‌شود. آن زمان اين طرح مطرح مي‌شود اما هربار با مخالفت كارشناسان محيط‌زيست و منابع طبيعي كشور مواجه مي‌شود. سرانجام سال 84 در كارگروه بررسي تامين آب استان سمنان كه با حضور معاون اول رييس‌جمهور و وزير نيرو تشكيل شده بود، اين طرح به تصويب رسيد.

پس از آن در سال 89 در مصوبه هيات دولت در سفر استاني قرار گرفته و به وزارت نيرو ابلاغ مي‌شود. سال 91 نيز شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران (‌‌آب نيرو) به‌عنوان مجري طرح انتخاب مي‌شود. براساس آمار، بودجه مورد نياز براي اجراي اين طرح در حدود هفت هزار ميليارد تومان برآورد شده است.

مخالفت كارشناسان با پروژه خزر به سمنان

در اين ميان بارها كارشناسان و مديران سازمان محيط زيست نسبت به اجراي اين پروژه هشدار داده‌اند. معاون وقت محیط دریایی سازمان محیط زیست به‌عنوان مخالف پروژه انتقال آب خزر به سمنان گفته است:« من با این پروژه مخالف هستم و معتقدم که انتقال آب از دریای خزر به مناطق مرکزی کشور از نظر علمی به طور کامل مردود است. این اقدام نه‌تنها اثرات زیست محیطی خیلی نامناسبی برای دریای خزر به بار خواهد آورد و برای مناطق مرکزی پایداری ندارد و نقشی در بهبود وضعیت آبی این مناطق نخواهد داشت، بلکه از نظر تعهدات منطقه ای و بین المللی و به خصوص بر اساس کنوانسیون تهران که یکی از پروتکل‌های آن اثرات زیست محیطی با ماهیت فرامرزی بوده، اقدامی غیرقانونی است.مطالعاتی که در خصوص انتقال آب خزر به مناطق مرکزی کشور توسط وزارت نیرو انجام شده ،بسیار ناقص بوده و مسائل زیست محیطی را در نظر نگرفته است.

گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح مزبور همچنان در دست کارشناسی بوده و هنوز خواسته معاونت دریایی سازمان محیط زیست تامین نشده است.

گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی آن هنوز نتوانسته است پاسخی به اثرات تجمعی شوری و مواد شیمیایی افزودنی به دریا و اثرات منفی و جبران ناپذیر دیگر آن بر اکوسیستم ساحلی دریای خزر و همچنین اثرات زیانبار حاصل از تخلیه پساب آب شیرین‌کن ها به میزان 3/6 متر مکعب بر ثانیه را در کنار پاک‌تراشی حدود ۱۲ هکتار جنگل در مسیر لوله‌گذاری بدهد».

به‌نام شرب به كام صنعت

هومان خاكپور از كارشناسان محيط زيست با تاكيد بر اينكه آب خزر را از بين جنگل‌هاي هيركاني به‌نام شرب، ولي به‌كام كشاورزي و صنعت به سمنان انتقال مي‌دهيم، گفت:« مسئولان و فعالان حوزه مديريت منابع آبي و محيط‌زيست سال گذشته مخالفت خود را با اين طرح انتقال آب اعلام كرده‌اند.

اين پروژه باوجود اينكه خسارت‌هاي زيست‌محيطي فراواني را به جنگل‌هاي هيركاني وارد مي‌كند، توجيه اقتصادي ندارد چراكه چه محصولي مي‌خواهد توليد شود كه هزينه انتقال هشت هزار تومان براي هر مترمكعب آب را جبران كند. به‌لحاظ اقتصادي هزينه انتقال آب به جز شرب، هيچ توجيه اقتصادي نمي‌تواند داشته باشد.براساس استانداردهاي جهاني، هزينه انتقال آب براي هر متر مكعب سه دلار و حدود هشت هزار تومان است. چه محصولي مي‌خواهيد توليد كنيد كه 10 هزار تومان هزينه انتقال آب آن را جبران كند و ازسوي ديگر سودآور نيز باشد. مي‌خواهيد گندمي توليد كنيد كه 1500ليتر آب مصرف مي‌كند و بعد كيلويي هزار تومان به‌فروش مي‌رسد ».

خاكپور در ادامه با اشاره به اينكه اگر جمعيت كل استان سمنان را حساب كنيم، در يك برآورد ساده كمتر از 10 درصد ميزان آبي است كه همين الان در بخش كشاورزي و صنعت مصرف مي‌شود، بيان كرد: «مي‌توان با اصلاح الگوي مصرف در كشاورزي و اصلاح شبكه‌هاي آبرساني، اين ميزان آب شرب را براي مردم سمنان بدون صرف هزينه‌هاي بالاي انتقال آب و درپي آن، خسارت‌هاي محيط‌زيستي آن تامين كرد».

خاكپور گفت : « انتقال آب بين‌حوزه‌اي بايد آخرين گزينه در بحث تامين آب باشد؛ چراكه قبل از آن بايد گزينه‌هاي بسياري كه وجود دارد، بررسي شود. روش‌هايي مانند اصلاح الگوي مصرف، اصلاح الگوي كشت و آبياري، افزايش راندمان آبياري و اصلاح شبكه آبرساني وجود دارد. براساس آمار وزارت نيرو در حدود 30 درصد از آب شرب به‌دليل فرسودگي شبكه‌هاي آبرساني هدر مي‌رود. مسئولان مي‌توانند بدون صرف هزينه‌هاي مالي و خسارت‌هاي زيست محيطي آب را در حوزه‌هاي خود تامين كنند.

در حوزه‌اي كه تمامي اين گزينه ها بررسي شده اما بازهم در تامين آب شرب با مشكل مواجه هستند و مساله زندگي انسان‌ها مطرح است، مجاز به انتقال آب بين حوزه‌اي هستيم».خاكپور عنوان كرد: « انتقال آب از خزر به سمنان به‌دليل عبور از يكي از ارزشمندترين رويشگاه‌هاي جنگلي دنيا يعني جنگل‌هاي هيركاني، صرف نظر از اينكه براي شرب، كشاورزي يا صنعت انجام مي‌شود، خسارت‌هاي زيادي را به جنگل‌هاي هيركاني وارد مي‌كند.  تجربه نشان داده كه انتقال آب بين‌حوزه‌اي هميشه توهم مصرف به‌وجود آورده است. بعد از انتقال آب نه‌تنها نتوانستيم پاسخگوي نياز آن‌ها باشيم بلكه باعث توزيع نامتوازن منطقه و كشور شده است. توسعه كشاورزي و صنعت در فلات مركزي ايران، بدون توجه به كمبود آب در اين منطقه، پيامد اجراي اين گونه پروژه‌ها بوده است».

نامه سرگشاده جامعه محيط زيست براي مخالفت با انتقال آب

همچنين جمعی از استادان دانشگاه و کارشناسان علوم محیط‌زیستی، زمین و منابع طبیعی کشور در نامه‌ سرگشاده‌ای، مخالفت خود را با طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان اعلام کردند.

آن‌ها ضمن اعلام مخالفت با طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان، این طرح را فاقد توجیه اقتصادی و ارزیابی زیست محیطی دانسته‌اند. نویسندگان این نامه نوشته‌اند:« بدین‌وسیله جمعی از استادان دانشگاه و متخصصان محیط‌زیست ، علوم زمین و منابع طبیعی کشور در اعلامیه‌ای مشترک، مخالفت خود را با طرح وزارت نیرو برای انتقال و شیرین‌سازی آب دریای کاسپین به استان سمنان که هم فاقد توجیه اقتصادی است و هم فاقد ارزیابی جامع تخصصی و محیط‌زیستی است، اعلام می‌دارند».

مخالفت نمايندگان با انتقال آب خزر به سمنان

پس از اين نامه سرگشاده و اعتراض رسانه‌ها به اين پروژه، نمايندگان مجلس نيز با پروژه انتقال آب خزر به سمنان مخالفت كردند. در خبرها آمده بود كه:«نمایندگان مجلس در بررسی لایحه ششم توسعه، بند «ح» ماده ۴۵یکی از مواد الحاقی کمیسیون تلفیق را حذف كردند.براساس بند «ح» ماده 45، مجوز انتقال آب از درياچه‌هاي بسته به‌ويژه درياچه خزر براي دولت صادر شده بود.نمايندگان مجلس با طرح انتقال آب خزر به سمنان مخالفت كردند».

فضاي مثبت براي انتقال آب

اما احمد همتي، نماينده مردم سمنان با اشاره به اينكه خبر حذف انتقال آب از خزر به سمنان در لایحه برنامه ششم توسعه اشتباه منعكس شده است، به «قانون» گفت:« خبري كه در رسانه‌هاي مبني بر حذف انتقال آب خزر به سمنان منتشر شد، اشتباه بود. ماجرا اين بود كه ماده قانوني‌اي كه برداشت آب را محدود يا ممنوع مي‌كرد، دركل حذف شده است و ديگر قانوني براي ممنوعيت برداشت وجود ندارد. طرح درحال بررسي ارزيابي محيط زيستي و برآورد هزينه و مشخص كردن شركت‌هاي پيمانكار است. مشاركت با قرارگاه خاتم الانبيا قطعي نيست و اين قرارگاه تنها داوطلب مشاركت در اين طرح است».

همچنين همتي در مصاحبه‌اي با كيهان، از ايجاد فضاي مثبت در مجلس براي اجراي اين پروژه خبر داده است. او گفته است:«مانع قانونی برای انتقال آب دریا به این استان وجود ندارد.مردم سمنان در انتظار بررسی و اعلام نظر کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست هستند.

مردم سمنان در انتظار بررسی و اعلام نظر کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست هستند.طرح انتقال آب از دریای خزر به استان سمنان با بررسی‌های تخصصی، مشکلات زیست محیطی از جنبه‌های مختلف کارشناسی شده و مراحل انتقال، نوع تصفیه، نمک‌زدایی و شیرین‌سازی و انتخاب بهترین مسیر انتقال بدون آسیب به درختان و شرایط زیست‌محیطی، بارها مورد بررسی حوزه‌های مختلف قرار گرفته است.تنها دلیل تاخیر در روند اجرای اين طرح، بررسی نحوه انتقال و جلوگیری از تخریب‌های احتمالی عرصه‌های طبیعی است.

انتقال آب خزر به سمنان، مصوب سفر هیات دولت به استان است و به هیچ عنوان نباید نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استان‌های دیگر با کارشکنی، درصدد جلوگیری از اجرای این طرح باشند.

او ادامه داد: انتقال آب خزر به استان سمنان در قالب طرح حاکمیتی انجام می‌شود و به یقین، اقدام تعداد معدودی که درصدد احساسی کردن جامعه هستند، در اجرای طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان، کاری از پیش نخواهند برد».

همتی با تاکید بر اینکه همدلی خوبی بین دولت و مجلس برای اجرایی کردن این طرح وجود دارد و تمام ساز و کارهای قانونی و زیست‌محیطی در اجرای این طرح پیش‌بینی شده است، خاطرنشان کرد:«سمنان با بحران کمبود آب دست و پنجه نرم می‌کند و اگر این چالش مهم در این استان ادامه یابد، در آینده نزدیک شاهد فرار جمعیتی از این منطقه از کشور خواهیم بود».

مشاركت قرارگاه خاتم‌الانبيا

پس از اين اظهارنظر نماينده مردم سمنان در مجلس، كريم باشنا، معاون قرارگاه خاتم الانبیا نيز در نشست بررسی طرح انتقال آب دریای خزر به میزبانی سالن غدیر استانداری سمنان از مشاركت اين قرارگاه براي اجراي طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان خبر داد و گفت:«این قرارگاه در حوزه سدسازی و تکمیل سد فینسک سمنان نیز پیشقدم است».

باشنا با بیان اینکه قرارگاه خاتم اهداف و برنامه های بزرگی را در سال‌هاي اخیر به مرحله اجرا رسانده است، گفت:« امیدواریم با تکمیل فرایندهای موجود، بخشی از نیاز آبی استان سمنان را تامین کنیم».

باوجود مخالفت‌هاي آشكار مردم و مجلس با پروژه انتقال آب خزر به سمنان، گويا دولت براي هميشه اين پروژه را فراموش نكرده و رييس‌جمهور تمام تلاش خود را براي انتقال آب از خزر به زادگاه خود سمنان انجام داده است؛ پروژه‌اي كه حيات ايران زمين را با خطرهايي جدي مواجه خواهد كرد.