صاحب‌خبر - پس از فروپاشی اتحاد شوروی و استقلال کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، تعیین رژیم حقوقی دریای خزر همواره یکی از مباحث چالش‌برانگیز در روابط بین ایران و این کشورها و به‌طور خاص روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان بوده است. شرایط پس از فروپاشی شوروی باید توجه داشت تا پیش از فروپاشی شوروی دو قرارداد معروف 1921 و 1940 رژیم حقوقی خزر و نحوه تعامل ایران و شوروی را در این زمینه مشخص می‌کرد که این قراردادها متضمن حاکمیت مشاع کشورها بر دریای خزر بود. پس از فروپاشی اتحاد شوروی و اضافه شدن سه کشور جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان به کشورهای ساحلی خزر لزوم ایجاد یک رژیم حقوقی جدید در این حوزه که تامین‌کننده منافع تمامی کشورهای ساحلی خزر باشد، مطرح شد. خزر به‌رغم وسعت زیاد به دلیل عدم دسترسی به آب‌های آزاد به لحاظ حقوقی دریا محسوب نمی‌شود و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها بر آن مترتب نیست که این شامل توافق دولت‌های ساحلی و معاهدات بین آنها که نحوه استفاده از این دریاچه را مشخص می‌کند نیز می‌شود. ظاهرا هم‌اکنون مذاکرات جدی‌تری میان دولت‌های منطقه خزر برای تعیین رژیم حقوقی این دریاچه در جریان است و پس از مدت‌ها اراده سیاسی دولت‌ها بر حل این موضوع قرار گرفته است. خالی از لطف نیست که سه محور عمده اهمیت‌بخش به این رژیم حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. نقش انرژی در تعیین رژیم حقوقی جدید خزر 1- وجه اقتصادی: دریای خزر با منابع سرشار نفت و گاز یکی از مهم‌ترین منابع انرژی در سطح دنیا محسوب می‌شود که همین امر یکی از چالش‌های تعیین رژیم حقوقی برای این دریاچه را باعث شده است. در واقع عدم مشخص شدن سهم هر کشور از خزر و سردرگمی در این زمینه منجر به برداشت خودسرانه کشورها از نفت و گاز خزر می‌شود که همین امر بر سخت‌تر شدن تعیین رژیم حقوقی جدید خزر می‌افزاید. در همین زمینه یکی از نکات محوری‌ای که باید به آن توجه شود این مساله است که به‌رغم منابع سرشار خزر همواره در این مورد از سوی برخی کشورهای خاص و قدرت‌های بزرگ اغراق‌هایی مانند این مساله که خزر به‌زودی جایگزین خلیج‌فارس در تامین انرژی دنیا خواهد شد، صورت گرفته است. دلیل این امر تغییر وضعیت موضوع خزر از یک مساله منطقه‌ای به مساله‌ای بین‌المللی است که پای قدرت‌های خارج از منطقه را به مسائل مربوط به این دریاچه باز کند. به نظر می‌رسد حل این مساله و مشخص شدن میزان دقیق انرژی خزر به صورت مستدل و مذاکره جدی برای تعیین سهم هر کشور مهم‌ترین گام در مسیر تعیین رژیم حقوقی خزر و جلوگیری از برداشت خودسرانه برخی کشورها از منابع این دریا باشد. چالش‌های ژئوپلیتیک کشورهای ساحلی خزر 2-وجه ژئوپلیتیک: یکی از نکاتی که در عدم توفیق مذاکرات مربوط به خزر طی سالیان متمادی همواره به صورت غیرمستقیم نقش‌آفرینی کرده، محصور بودن کشورهای این حوزه در خشکی به جز ایران و روسیه است. عدم دسترسی جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان به آب‌های آزاد و محدودیت ژئوپلیتیکی آنها باعث روی‌آوری این کشورها به ایجاد خط لوله‌های طولانی برای انتقال انرژی خود به بازارهای هدف شده است. هرچند برای این صادرات جمهوری اسلامی ایران به صرفه‌ترین مسیر برای این کشورها محسوب می‌شود، اما از آنجا که رد شدن خط لوله از یک کشور موجب افزایش وجهه سیاسی و اقتصادی آن کشور می‌شود، ایالات متحده همواره با ایفای نقش مخرب خود مانع از عبور این خط لوله‌ها از مسیر ایران شده است. بحث «سوآپ» به‌عنوان راه‌حلی که در چندسال اخیر مورد توجه مسئولان کشورهای این منطقه قرار گرفته، مفید فایده است. در این شیوه جمهوری اسلامی ایران با دریافت نفت و گاز کشورهای یادشده در شمال و استفاده آن برای مصارف داخلی در شهرهای شمالی کشور که به لحاظ اقتصادی به‌صرفه‌تر نیز هست، معادل همان را در جنوب به این کشورها از منابع خلیج‌فارس تحویل داده تا به کشورهای موردنظر خود صادر کنند. هرچند کشورهای مقصد در این شیوه طبیعتا با کشورهای مقصد در انتقال از طریق خط لوله متفاوت است، اما به صرفه بودن اقتصادی و عدم حساسیت بین‌المللی این کار را آسان‌تر جلوه می‌دهد. عدم حضور نظامی در خزر 3- وجه نظامی و امنیتی: وجه سوم و در واقع مهم‌ترین وجهی که در مورد رژیم حقوقی خزر از سوی جمهوری اسلامی ایران باید مورد تاکید قرار گیرد، بحث حضور نظامی در این دریاچه است. این مورد در واقع به خاطر وجه امنیتی خود که مهم‌ترین مساله یک کشور در سیاست خارجی محسوب می‌شود، بیشترین اهمیت را در منافع جمهوری اسلامی ایران در تدوین رژیم حقوقی جدید خزر دارد. به‌طور کلی هرگونه توافق در مورد رژیم حقوقی جدید این دریاچه باید متضمن عدم حضور نظامی کشورها در این دریاچه و شناسایی این دریاچه به‌عنوان دریای صلح باشد. در این زمینه باید توجه کرد در میان کشورهای ساحلی خزر روسیه بیشترین تمایل را برای حضور نظامی در خزر دارد. شاید در نگاه نخست با توجه به قرابت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و روسیه در سال‌های اخیر و با توجه به همکاری‌های موفق منطقه‌ای دو کشور این حضور تهدیدی برای جمهوری اسلامی ایران محسوب نشود، اما با توجه به سیاست عملگرایانه روس‌ها سهل‌انگاری در این زمینه می‌تواند آثار مخربی داشته باشد. ضمن اینکه باید توجه کرد سایر کشورهای این حوزه با توجه به تجربه کمی که در دولت‌داری دارند، عمدتا برای تامین امنیت خود وابسته به قدرت‌های فرامنطقه‌ای هستند که مجاز شدن حضور نیروی نظامی در خزر از این جهت نیز می‌تواند با سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی در تضاد قرار گیرد که مثال واضح قابل‌اشاره در این زمینه جمهوری آذربایجان و روابط عمیقی است که با آمریکا و رژیم صهیونیستی دارد. پس در بعد سوم نیز عدم حضور نیروی نظامی به‌طور مطلق در خزر یکی از مواردی است که تامین‌گر منافع جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. تفاوت‌های موجود کشورهای حاشیه خزر با غرب آسیا به‌طور کلی هم‌اکنون که با بهبود شرایط کلی فضای حاکم بر مناسبات کشورهای ساحلی خزر مقدمات تعیین رژیم حقوقی این دریاچه پس از سال‌ها مهیا شده، باید توجه داشت که هرچند مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، ژئوپلیتیک و امنیتی مناسبات این حوزه را پیچیده کرده است، اما نوع روابط حاکم بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه متفاوت از منطقه غرب آسیاست. اگر در مناسبات ایران و کشوری مانند عربستان در منطقه غرب آسیا بازی با حاصل جمع جبری صفر حاکم است که دستیابی یک کشور به منافع لزوما با محروم‌سازی کشور دوم از منافع خود همراه است، اما در مورد این منطقه سطحی از پیوندهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی وجود دارد که امکان شرایطی که در آن تمامی کشورهای این حوزه به‌طور منطقی از منافع خود بهره‌مند شوند، وجود دارد و همین مساله حصول به یک توافق حداقلی در تعیین رژیم حقوقی این دریاچه را پس از سال‌ها فراهم کرده است.∎​