به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از  مرصاد، اجرای طرح برند سازی جایگاه های سوخت یکی از اخبار جنجال برانگیز شده است به گونه ای که سبب شده عده ای از رانندگان کامیون حمل سوخت در واکنش به اینکه بخشی از درآمد ناچیزشان به جیب واسطه گران روانه می شود دست به اعتراض بزنند. 

برند سازی جایگاه های سوخت با تمام انتقادات وارده، اجرایی شد اما اجرای این طرح تنها سبب نوسازی ظاهری شد اما عملا برندینگ نشد یعنی این برندهای نقش بسته شده روی جایگاه های سوخت، برخلاف بسیاری از کشورهای دنیا در کیفیت و نوع سوخت نقشی ایفا نکرد نشد.  

طرح اجرا شده برندینگ نیست!! 

بیژن حاج محمد رضا؛ رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مالکین اماکن فروش و عرضه فرآورده های نفتی کشور گفت: این برند نیست، برند جنس، کار و نمونه می آورد، کارمزد جایگاه ها در اختیار این شرکتها قرار می گیرد در حالی که صاحب جایگاه باید بیرون برود اما وضعیت فعلی نوعی دلالی محسوب می شود. 

اجرای برندینگ نه تنها صدای جایگاه داران بلکه صدای رانندگان را نیز درآورده است زیرا در این طرح عده ای خاص به عنوان پیمانکار پولی به شرکت نفت می دهند و هر نفت کشی که خودشان بخواهند برای حمل بار می فرستند از سوی دیگر با اجرای این طرح کرایه رانندگان نصف میشود و آنان متضرر می شوند. 

اجرای طرح مذکور بار مالی کشور را افزایش داد 

حاجی دلیگانی؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: این طرح، طرح ناقص بود و سبب ایجاد بار مالی بیشتر برای کشور می شد زیرا در پی اجرای این طرح می بایست سالیانه سه هزار و 650 میلیارد تومان پول اضافه به این شرکتهای برند پرداخته شود. 

وی افزود: از طرفی یک انحصار ایجاد می کرد به نحوی که چندین شرکت خلق الساعه از مدیران بازنشسته مجموعه نفت یک حالت موسسه گری و دلالی با این توضیح که خدمات در جایگاه های سوخت افزایش می یابد ایجاد شد. 

دفاع زنگنه از طرح برندینگ 

اما زنگنه؛ وزیر نفت از برندینگ دفاع کرد و گفت: من جهت وضع مقررات و صدور دستورالعملهای لازم برای حسن اجرای امور توزیع و مصرف فرآورده های نفت و گاز، نظارت بر فرآیند تجارت نفت و گاز، نظارت بر فرآیند تامین و توزیع نفت اختیار قانونی دارم. 

وی افزود: آنچه انجام شده یک کار تشویقی است و در راستای کاهش جدی تصدی گری دولت و به نفع دولت است تا هزینه های دولت را کاهش و جایگاه های دولت را نظام دهد اگر غیرقانونی هم بوده می توانند مصوبه های غیرقانونی را لغو کنند. 

به وجود آمدن 60 شرکت خلق الساعه کاغذی 

حاج محمد رضا همچنین گفت: حدود 50 یا 60 شرکت کاغذی ظرف سه ماه به وجود آمد که این شرکتها بر اساس قراردادی که از وزارت نفت می گرفتند و البته خود نیز شرایطی را تحمیل می کردند فعالیت داشتند که ما نیز نسبت به آن اعتراض کردیم. 

زنگنه درباره این شرکتهای کاغذی گفت: این شرکتها کاغذی نیستتند بلکه به کار حمل و جابجایی و نظارت بر کیفیت و ایمنی می پردازند و نقش دولت را کاهش می دهند. 

وی افزود: عده ای بازنشسته و  یک سری افراد خاص مجموعا 85 شرکت برای این امر تقاضا دادند و صلاحیتهای آنان بررسی شد و نهایتا موفق به اخذ مجوز اولیه شدند. 

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد، در نهایت با عدم اقناع نمایندگان مجلس از توصیحات وزیر نفت، آنان نخستین کارت زرد خود را به مجموعه نشان دادند اما در مجموع پیگیری ها برای نهایی شدن ادامه یا عدم ادامه یافتن اجرای طرح مذکور کماکان ادامه دارد.

انتهای پیام/