شهروند حقوقی| واژه حبس‌زدایی مدت چندانی نیست که در مباحث قانونی و حقوقی مطرح شده است. اما در همین مدت کوتاه هم بسیاری از افراد مانورهای زیادی روی آن داده‌اند. افرادی موافق ارایه این طرح هستند و افرادی نیز با طرح حبس‌زدایی مخالفت کرده‌اند. همیشه عنوان شده است که یکی از دلایل تعداد بالای مجرمان و حبس‌هایی که برای آنها در نظر گرفته می‌شود، تعداد زیاد عناوین مجرمانه است. به عقیده بسیاری از کارشناسان و مسئولان قضائی، افزایش جمعیت زندانیان و بالارفتن ضریب حضور در حبس، بندها و اندرزگاه‌ها، از معضلاتی است که باید با اتخاذ تدابیر هوشمندانه در جهت کاهش آن تلاش شود، امری که با دستور‌العمل جدید قوه قضائیه بیش از پیش به آن اهمیت داده شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان و مسئولان قضائی، افزایش جمعیت زندانیان و بالارفتن ضریب حضور در حبس‌ها، بندها و اندرزگاه‌ها، از معضلاتی است که باید با اتخاذ تدابیر هوشمندانه در جهت کاهش آن تلاش شود، امری که با دستور‌العمل جدید قوه قضائیه بیش از پیش به آن اهمیت داده شده است.
چندی پیش جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس از بررسی طرح حبس‌زدایی در کمیسیون قضائی مجبس خبر داد و دراین‌باره گفت: این طرح در صورت تصویب نهایی مشکل جمعیت بالای زندانیان را حل خواهد کرد. درواقع این طرح درخصوص بازداشت موقت و زندانیانی که به صورت موقت نگهداری می‌شوند و کسانی که به دلیل بعضی از جرایم کیفری ازجمله مسائل مالی و رانندگی زندانی می‌شوند، اجرا خواهد شد.
جهان‌آبادی همچنین به مجازات‌های جایگزین حبس و وضع زندان‌ها اشاره کرد و افزود: در این طرح با واکاوی بخش‌های مختلف به جای زندان، جریمه نقدی، محرومیت‌های اجتماعی و محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است تا بتواند بخشی از جمعیت 230هزار نفری زندانیان کشور را کاهش دهد. در بعضی از زندان‌های کشور 4 برابر ظرفیت زندانی وجود دارد و این زندان‌ها نه‌تنها کانون اصلاح و تربیت نیستند، بلکه زمینه‌های جرم‌زایی و آموزش رفتارهای مجرمانه برای افراد می‌شوند.
مجازات‌های جایگزین حبس و شلاق و جریمه نقدی چندسالی است که در ایران و برخی کشورهای دیگر باب شده است. مجازات‌هایی که شاید از دید بسیاری، مجازات‌های عجیب‌وغریبی خوانده شود و بسیاری پس از شنیدن آنها در بهت و حیرت فروبروند. اما این مجازات‌های جایگزین کمک‌های بسیاری در ایجاد فرهنگ‌سازی، کاهش زندانیان و جرم‌انگاری دارد. نخستین بار که برخی از قضات مجازات‌های جایگزین را صادر می‌کردند، بیشتر به شوخی و خوش‌ذوقی قاضی‌ها تعبیر شد، اما حالا بیشتر با این موضوع روبه‌رو هستیم و این امر چند سالی است در قانون مجازات اسلامی الزامی شده است. مجازات‌های جایگزینی مانند رونویسی از احادیث، فراگيري حدیث با مضامين مهرباني با حيوانات یا بخشش محکوم به شرط ترک اعتیاد، سال‌های کوتاهی است که در نظام قضائی ایران باب شده است. اکنون نیز مجازات‌های جایگزین برای برخی از جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها حبس‌های کوتاه‌مدت باشد، در نظر گرفته می‌شود.
همین هفته گذشته بود که یک خبرنگار در نهبندان به علت تصادف جرحی ناشی از رعایت نکردن حق‌تقدم، به ساخت یک مستند درباره تصادفات رانندگی محکوم شد. برخی از قضات در سال‌های اخیر که مجازات‌های جایگزین حبس بیشتر شده است، مجازات‌هایی از این قبیل به مجرمان داده‌اند که البته باید همیشه این نکته را در نظر داشته باشیم که بسیاری از جرم‌ها را نمی‌توان با مجازات‌های جایگزین حبس مجازات کرد. برخی از جرایم هستند که به دلیل خطرآفرین بودن، می‌توانند جامعه را به خطر بیندازند.
در توضيح نكات قوت حبس‌زدايي مي‌توان با ذكر مثالي موضوع را كمي بازتر کرد، به‌طور مثال جواني ناآگاه و تازه به دوران رسيده در اثر غرور و جهالت جواني دوستان ناباب چاقويي تهيه مي‌كند و در جيب خود مي‌گذارد و دست بر قضا در همان روز بر اثر موضوعي كاملا بيهوده و بي‌ارزش با هم‌محله يا هم‌مدرسه‌اي خود نزاع کرده و او را مورد ايراد جرح با چاقو قرار مي‌دهد، در اين مورد هم دوگونه رفتار قانوني و قضائي مي‌توان با اين مجرم کرد؛ یا برابر قانون او را با قرار بازداشت به زندان فرستاد و مجازات شديد حبس براي او در نظر گرفت یا اين‌كه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اين شخص و جوانی او و اين‌كه براي نخستین بار است که مرتكب جرم مي شود و هيچ سوءنيت يا انگيزه‌اي هم نداشته است، قرار تامين سبك و مجازات تعليقي در حق او صادر کرد. سياست حبس‌زدايي در اين مثال كاربرد اساسي داشته و هم به نفع فرد و هم جامعه خواهد بود. درواقع سخن اصلي اين است كه سياست حبس‌زدايي و كاهش جمعيت كيفري زندانيان اگر به صورت صحيح و اصولي اعمال شود، علاوه بر اين‌كه به نفع فرد و جامعه و مردم است، اگر اصول و قوانين جزايي و قضائي مملکتی رعايت شود، مي‌تواند آثار مطلوبي نیز بر جاي بگذارد.
براساس ماده ۶۴ قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از: دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که درصورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضع بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود. براساس تبصره این ماده، دادگاه ضمن حکم به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند و نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد.
مجازات جایگزین آسیب‌های زندان را کم می‌کند
كارشناسان معتقدند يکي از مهمترين آسيب‌هاي زندان براي افراد خاطي، آموختن روش‌هاي مختلف بزهکاري به‌صورت حرفه‌اي است، زيرا بدون تفكيك زندانيان براساس سوابق و جرم‌شان ممكن است افراد خطرناک دور هم جمع شوند و روش‌هاي خود را به يكديگر بياموزند و در نتيجه بسياري از زندانيان بعد از آن‌که از زندان آزاد مي‌شوند، نه‌تنها اصلاح نمي‌شوند، بلکه روش‌هاي ارتکاب بزهکاري و جرم را به‌صورت بسيار حرفه‌اي‌تر و سازمان‌يافته‌تر ياد مي‌گيرند.
ازسوي ديگر با زنداني‌شدن فرد در صورتي كه سرپرست خانواده باشد، نخستين گروه در خانواده که دچار آسيب مي‌شود، فرزندان او است، زيرا از يک طرف نظارت پدر بر آنها کم است و از سوي ديگر آنان در ميان گروه همسالان خود دچار نوعي سرخوردگي مي‌شوند.
همسر فرد زنداني يکي ديگر از افرادي است که بشدت تحت‌تأثير نبود شريک زندگي خود قرار مي‌گيرد، چراکه بار اصلي تامين هزينه خانواده بر دوش او مي‌افتد كه مي‌تواند آسيب‌هاي جدي به او وارد کند.
صدور احکام جایگزین کاهش جمعیت زندانیان
براساس ماده ٦٦ قانون مجازات اسلامي «مرتكبان جرایم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها ٩١ روز تا ٦ ماه حبس است، به‌جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌شوند.» البته استفاده از اين مقررات براي مجرمان و محکوماني است که سابقه کيفري نداشته‌اند يا از سابقه کيفري آنها بيشتر از ٥سال نگذشته باشد.
مجازات‌هاي جايگزين حبس و انجام خدمات عام‌المنفعه شايد مهمترين دستاورد قانون جديد مجازات اسلامي مصوب سال١٣٩٢ است. تا پيش از اين، تنها براساس ماده ١٧ قانون مجازات اسلامي سابق (مصوب ١٣٧٠) قاضي مي‌توانست متهم را به‌عنوان مجازات بازدارنده به جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آنها محکوم کند، اما اين ماده هرگز نتوانست به يک رويه قضائي واحد منجر شود و تنها در موارد خاصي، قضات در احکامي نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت يا فراگيري قرآن محکوم مي‌کردند.
فلسفه اصلی زندان تنبیه مجرمان است
التفات سنایی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری| معضل زندان‌ها و مشکلات موجود در آن ابتدا باید در سیاست‌های کلی نظام باشد و در مرحله بعدی مجلس شورای اسلامی باید نسبت به این مسأله اقدامی انجام دهد و به نوعی روی آن حساس شود و بعد از مجلس راهکارها باید تحت‌عنوان یک طرح از طرف دولت و اشخاصی که ذینفع هستند، به نهادها و سازمان‌ها ابلاغ شود. متاسفانه درحال حاضر در زندان‌های فعلی کشور گاهی افراد حتی به خریدوفروش موادمخدر هم می‌پردازند و بارها خبر تشکیل باند‌های سرقت و نحوه سرقت‌های کوچک و بزرگ حتی به کمک تلفن را در رسانه‌ها شنیده‌ایم. متاسفانه طبق خبرهایی که از زندان‌ها می‌رسد، برخی افراد مجرم که سابقه بیشتر و جرم سنگین‌تری دارند از افراد ضعیف‌تر برای رفع کار‌های خودشان بیگاری می‌کشند و در برخی از مواقع مبالغی را از خانواده این افراد می‌گیرند. با توجه به این‌که فلسفه اصلی زندان متنبه‌کردن زندانیان است، اما متاسفانه زندان‌های فعلی ما از فلسفه اصلی به وجود آمدن‌شان که در جهت اصلاح مجرمان و متنبه‌کردن زندانیان است، دور شده و به سمتی پیش رفته‌اند که یک مجرم به دلیل ارتکاب یک جرم به زندان ورود پیدا می‌کند و اما در آخر یک مجرم حرفه‌ای و همه‌جانبه در همه زمینه‌ها از آن‌جا خارج می‌شود. متاسفانه درحال حاضر این موضوع فراموش شده که زندانیان زمانی که از زندان بیرون می‌آیند و با توجه به جرایمی که در زندان‌ها یاد می‌گیرند، می‌توانند آسیب زیادی به جامعه بزنند. به نظر من برای رفع این مشکل، سازمان زندان‌ها کاری که در مورد تقسیم‌بندی زنان و اطفال و نوجوانان کرد، باید همان کار را در مورد تقسیم‌بندی جرایم و مجرمان دیگر هم انجام دهد و اجازه ندهد که همه مجرمان در کنار هم قرار گیرند، زیرا شاهد وضعیتی بدتر از چیزی که درحال حاضر با آن مواجه هستیم، خواهیم بود و آن سیاست نهایی که متنبه‌کردن زندانیان است، هیچ‌وقت تحقق نخواهد یافت و همین موضوع باعث می‌شود همه افرادی که وارد زندان‌ها می‌شوند، با هر درجه جرم به افراد حرفه‌ای‌تر تبدیل و بعدا با حضور در جامعه مشوق افراد دیگر شوند و درس‌هایی را که در زندان دیده بودند، به افراد دیگر آموزش دهند و مجرمان جدیدی را به وجود آورند. سیاست تفکیک زندان‌ها، یک سیاست کیفری است و باید به وسیله قوه‌قضائیه و سپس در قالب یک طرح و لایحه تنظیم شود و نهایتا به مجلس ورود پیدا کند و تصویب شود و اگر این روش انجام نشود، زندان‌ها به مکان‌های خطرناکی تبدیل خواهند شد که مجرمان آرزوی حضور در این مکان‌ها را برای تبدیل شدن به یک آدم همه فن حریف می‌کنند.
کاهش عناوین مجرمانه ضروری است
محمدرضا بندرچی، وکیل پایه یک دادگستری| تعداد عناوین مجرمانه در کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بالا رفته است. مجلس قوانینی را تصویب کرده و بعضی از کارهایی که جرم نبوده‌اند را جرم تلقی کرده است. در قانون اساسی ما جرم چیزی است که قانون برای آن مجازات یقین کرده است. اگر برای کاری مجازات یقین نکنند، درنتیجه آن کار جرم محسوب نمی‌شود، ولی اگر برای هر کاری مجازات داشته باشیم، عناوین مجرمانه زیاد می‌شود. درواقع همین تعداد بالای عناوین مجرمانه باعث مجازات‌های حبس می‌شود. بسیاری از اعمال جرم شناخته می‌شوند و می‌توانند تبعاتی برای دولت نیز در پی داشته باشند. یکی از تبعاتی که تعداد زیاد عناوین مجرمانه در کشور می‌تواند داشته باشد این است که زندان‌های کشور چند برابر ظرفیت پرمی‌شوند. زندان، دانشگاه مجرمان است و بسیاری از مجرمان وقتی وارد زندان می‌شوند، با اطلاعات و آگاهی‌های بیشتری برای جرم‌های جدید، بعد از گذراندن دوران حبس وارد جامعه می‌شوند.
یکی دیگر از تبعاتی که عناوین بالای مجرمانه برای کشور به وجود می‌آورد این است که برای تعیین مجازات باید مجرمان را به دادگاه‌ها و دادسراها معرفی کنند که در نتیجه این اماکن شلوغ می‌شوند و توسط نیروهای پلیس یا افراد ضابط مجرم به دادسرا فرستاده می‌شود یا شکایاتی از فرد به‌عنوان مجرم مطرح می‌شود که این نکته وقت نیروهای پلیس و قضائی را می‌گیرد. وقتی تعداد عناوین مجرمانه زیاد باشد، مردم قانون را رعایت نمی‌کنند، چون حس می‌کنند قانون‌گذار دست‌وپای آنها را بسته است. افراد با هر کاری که انجام می‌دهند، احساس می‌کنند مجرم هستند و این نکته یک ناامنی فکری به وجود می‌آورد و دایما نگران این هستند که مبادا توسط قوه قضائیه تحت‌تعقیب قرار بگیرند و مرتکب جرم شده‌اند.
باید تلاش کرد این قوانین کاهش پیدا کنند و به مسائلی تعلق بگیرند که مهم هستند و امنیت جامعه را به خطر می‌اندازند. راه‌حل صحیح برای کاهش عناوین مجرمانه اقدام از طریق مجلس است. بهترین کار این است که از طریق مجلس عناوین مجرمانه کم شود. درواقع مجلس به‌عنوان قانون‌گذار با بکارگیری نیروهای متخصص متشکل از جامعه‌شناسان و حقوقدانان عناوین را شناسایی کنند و مواردی را که جرم تلقی شده‌اند، اما از اهمیت خاصی برخوردار نیستند، حذف یا اصلاح کنند و عناوین مجرمانه را کاهش دهند یا حداقل بعضی از موارد را از حالت حبس و اعدام درآورند و به جای آنها مجازات‌های مدنی در نظر بگیرند.