شناسهٔ خبر: 23075845 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: صدا و سیما | لینک خبر

ایجاد ۱۵ بازارچه رسمی برای صادرات و واردات کالا در مناطق

عبدالرضا رحمانی فضلی: در مناطقی که با پدیده کولبری مواجه بوده ایم ۱۵ بازارچه رسمی ایجاد و معرفی کردیم تا از این پس همه تبادلات کالا از طریق این بازارچه های مرزی صورت گیرد و کولبری جمع آوری شود.

صاحب‌خبر -
ایجاد ۱۵ بازارچه رسمی برای صادرات و واردات کالا در مناطقبه گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ عبدالرضا رحمانی فضلی در این جلسه افزود: مصوبه ای را در خصوص کولبران به دولت ارائه کردیم و تصویب شد که موضوع کولبری ها را به طور کلی جمع کنیم که البته این کار احتمالا آثار اجتماعی و امنیتی دارد اما برای این موضوع هم تدبیر شد لذا با توجه اینکه درآمد اصلی این کار به جیب کولبران نمی رود و همچنین برای حفظ کرامت افراد برای حمایت از آنها تصمیماتی اتخاذ کردیم.
وزیر کشور تاکید کرد: در همین زمینه کسانی که در محدوده ۲۰ و ۵۰ کیلو متری در شهرها و روستاها ساکن هستند با شرط حداقل ۳ سال سکونت در روستاها می توانند از کارت های ویژه و یا کارت پیله وری و یا هر عنوان دیگری بهره مند شوند تا بتوانند از همین محل ها اقدام به تبادل کالاها کنند.
رحمانی فضلی گفت: تبادلات کالاها از طریق این ۱۵ بازارچه مرزی با اعمال تخفیف ویژه در مالیات، عواض و ... انجام می شود تا برای این افراد هم به صرفه باشد همچنین از سوی دیگر با این اقدام نظارت های مربوط به استاندارد بودن کالا هم انجام می شود.
وی با اشاره به بسته شدن مرزها در زمان اعلام رفراندوم کردستان عراق و شرایط خاص منطقه تاکید کرد: در آن شرایط مرزهای باشماق، تمرچین ‌و پرویزخان تعطیل شدند که مرز باشماق به سرعت و در زمان مقرر باز شد اما دو مرز دیگر به دلیل مسائلی که وجود داشت باز نشدند اما دیروز تصمیم گرفته شد که ۲ مرز دیگر تمرچین ‌و پرویزخان امروز بازگشایی شوند که حتما این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
وزیر کشور گزارش ارائه شده مبنی بر حضور ۹۰ درصدی استانداران در جلسات شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی در استانها نشان دهنده توجه دولت به بخش خصوصی عنوان کرد و از معاونت اقتصادی وزارت کشور خواست گزارشی از مصوبات و اجرای آنها در هر استان تهیه و مورد ارزیابی قرار گرفته و ارائه شود.
 
افزایش ۸۷ موردی اختیارات استانداران در دولت تدبیر و امید
وزیر کشور از آمادگی کامل این وزارتخانه برای همکاری با اتاق بازرگانی ایران در همه­ استانها خبر داد و گفت: در جلسه مشترک مسئولان اتاق بازرگانی و وزارت کشور مسائل مدنظر پیگیری شود تا بتوانیم تصمیمات اجرایی خوبی که منجر به رفع مشکلات فعالان اقتصادی شود بگیریم.
عبدالرضا رحمانی فضلی با بیان اینکه باید نگاه نظام برنامه ریزی کلان بخشی تغییر پیدا کند، تاکید کرد: نداشتن توازن و تعادل تنها در مسائل اقتصادی و بودجه نیست زیرا با این مسئله در حوزه‌های دیگر هم روبرو هستیم، مشکل اصلی ما در نظام برنامه‌ریزی، نظام بودجه‌ریزی، نظام بانکی و نظام اداری است که این‌ها­ بسترساز فعالیت اقتصادی هستند.
وی با اشاره به برخی سخنان مطرح شده نسبت به اختیارات استانداران نیز گفت: تاکنون تلاش‌های زیادی انجام شده تا اختیارات استانداران در بخش‌های مختلف افزایش یابد به طوری که در این دولت ۸۷ اختیار تاکنون به استانداران تفویض شده است و تلاشمان این است که برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی در بخش های مختلف مورد نیاز اختیارات بیشتری به استانداران داده شود.
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود، از ادامه جلسات مشترک سفرا، اعضای اتاق بازرگانی، فعالان اقتصادی و استانداران مرزی با استانهای مرزی کشور های همسایه خبر داد و افزود: ادامه این جلسات و رایزنی ها در افزایش تعاملات اقتصادی و رفع موانع کمک بسیار زیادی می کنند که این کار انجام خواهد شد.