شناسهٔ خبر: 23074032 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه خراسان | لینک خبر

مشاوره حقوقی

صاحب‌خبر - خوانندگان محترم! در صفحه 10 روزنامه خراسان، پاسخ‌گوی پرسش های حقوقی شما هستیم. شما می توانید پرسش های خود را در تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به شماره 2000999 ارسال کنید. لطفاً در ابتدای متن پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید. پرسش: سه سال با پسر دایی‌ام نامزد بودم و یک سال است که ازدواج کرده‌ایم. با این حال، سری به من نمی‌زند و اعلام کرده است که قصد طلاق دارد و مدعی است که می‌تواند با پرداخت نیمی از مهریه، مرا طلاق بدهد و به دادگاه و ... نیازی نیست. من زندگی‌ام را دوست دارم و نمی‌خواهم از هم بپاشد. آیا دادگاه می‌تواند بدون رضایت و حضور من، حکم طلاق صادر کند؟ پاسخ: پس از عقد ازدواج، مرد مکلف به تأمین هزینه زندگی مشترک است. مرد نمی‌تواند زن را بلاتکلیف رها کند. هزینه زندگی مشترک شامل مایحتاج زندگی و مسکن مناسب است. به این هزینه‌ها در اصطلاح نفقه می‌گویند. بنابراین می‌توانید به همراه دو نفر از معتمدان به ایشان مراجعه و تلاش کنید وی را به ادامه زندگی متقاعد کنید. در صورتی که از پذیرش شما خودداری کرد، به دادگاه خانواده دادخواست مطالبه نفقه تقدیم و همزمان در دادسرا علیه وی شکایت ترک انفاق مطرح کنید. برای طلاق مرد باید ابتدا از دادگاه درخواست کند که گواهی عدم امکان سازش صادر شود. قبل از صدور این گواهی، دادگاه برای رسیدگی به موضوع و تلاش برای ایجاد سازش بین طرفین، جلسه تشکیل می‌دهد. وقت جلسه به زن و مرد ابلاغ می‌شود. خودداری زن از حضور در جلسات دادگاه، مانع از رسیدگی و صدور رای نخواهد بود. صدور گواهی عدم امکان سازش تابع تشریفاتی از جمله مراجعه به مراکز مشاوره و داوری است. به علاوه، ثبت طلاق مشروط به پرداخت حقوق مالی زوجه از سوی شوهر یا صدور حکم قطعی اعسار و تقسیط محکوم‌ٌبه، به درخواست مرد است. (ماده 29 قانون حمایت خانواده) حقوق مالی زوجه در زمان طلاق شامل موارد ذیل است: مهریه، شروط مالی ضمن عقد نکاح به عنوان مثال شرط تنصیف دارایی، نفقه، اجرت المثل یا نحله، هزینه‌های انجام شده در زندگی مشترک از سوی زن. ماده 29 قانون حمایت خانواده در این باره بیان می‌کند: «دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌‌ کند. همچنین، دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند.»