روز شنبه دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به این نکته که «رسانه‎ها با مصونیت قضایی تام، مفاسد را افشا کنند» عنوان کرد: «مهمترین تهدید امروز کشور کاهش اعتماد مردم به کارآمدی نظام است. رسانه‌ها باید با زبان گویا و بدون لکنت و در سایه مصونیت قضایی تام نسبت به اطلاع‌رسانی دقیق در مورد فساد اثبات شده در هر سطحی اقدام کنند.» بر پایه این مصونیت قضایی که علی شمخانی به رسانه‌ها دادند چند پرونده فساد اقتصادی را که مردم از جزئیات آن بی‌خبر هستند مرور می‌کنیم و بررسی می‌کنیم که اگر این پرونده‌ها در همان زمان خود با صراحت بیشتری به آگاهی مردم می‌رسید شاید این مشکلی که امروز دبیر شورای عالی امنیت ملی به عنوان «کاهش اعتماد مردم به کارآمدی نظام» از آن یاد می‌کند کمتر دیده می‌شد یا اصلا وجود نداشت. حالا اجازه می‌خواهیم که تعدادی از این پرونده‌ها را شروع کنیم تا اعتماد مردم به مسئولانشان بالاتر رود.

سکانس نخست: کرسنت
شاید یکی از پای پرحاشیه‌ترین و جنجالی‌ترین قرارداد صنعت نفت ایران پس از پیروزی انقلاب یعنی قرارداد صادرات گاز ایران به امارات معروف به قرارداد «کرسنت» را بتوان در راستای این رازهای مگو طبقه‌بندی کرد.
اما باید گفت که «کرسنت» (Crescent) نام یک شرکت نفتی اماراتی است که در سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۱ میلادی) قراردادی بین این شرکت اماراتی و شرکت ملی نفت ایران امضاء شد. بر این اساس ایران متعهد شد گاز ترش فرآوری نشده میدان سلمان را به مدت ۲۵ سال و از ابتدای سال ۲۰۰۵ به امارات صادر کند.
حجم صادرات گاز هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون فوت مکعب در روز برسد. اجرای این پروژه در سال ۱۳۸۴ از سمت ایران با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات و دیگر نهادهای نظارتی متوقف شد. در دولت نهم تلاش شد این قرارداد اصلاح شود و مذاکراتی در این زمینه هم صورت گرفت ولی این امر به خصوص با توجه به حواشی متعدد مربوط به فساد در امضای این قرارداد در اوایل دهه هشتاد محقق نشد و نهایتا با روی کار آمدن دولت دهم و در سال ۱۳۸۸، اجرای قرارداد کرسنت از طرف ایران تعلیق شد و برخی پرونده‌های قضایی در این رابطه در داخل کشورمان تشکیل شد. علی ترقی‌جاه و برخی عوامل دیگری که رشوه دریافت کرده بودند، احضار و بازداشت شدند و اعترافات مفصلی نیز در این باره داشتند. شرکت کرسنت نیز از طریق دادگاه لاهه خواستار شد که ایران یا به اجرای قرارداد ملزم شود یا به صورت سالانه خسارت سنگینی به این شرکت پرداخت کند. در همان زمان به جز مشکل یاد شده از سوی حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کشور و حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم بیان شد که این قرارداد اشکالات دیگری مانند عدم رعایت مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر انتقال گاز میدان نفت و گاز سلمان به عسلویه، مورد توجه قرار نگرفتن ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی قرارداد و عدم توجه به رفتار فنی چاه‌های میدان سلمان در قرارداد هم دارد.
اما جلسات داوری قرارداد کرسنت در اردیبهشت ماه و خرداد ماه ۱۳۹۲ در لاهه برگزار شد. جلسات متعدد دادگاه با توجه به مستندات شفاف، به نفع ایران پیش می‌رفت. اما این ماجرا با اتخاذ تصمیمات دولت روحانی تغییر کرد و هیچگاه به صورت شفاف عنوان نشد که اصلا ماجرای کرسنت چه بود و چه شد؟!
هر چند که مقامات ارشد دولت یازدهم اصل خبر محکومیت ایران را در پرونده کرسنت تأیید کردند، اما چیزی در مورد جزئیات آن نگفتند و همچنان مشخص نیست که دقیقا رای دادگاه لاهه چه بوده است و ایران در این دادگاه به پرداخت چه میزان جریمه‌ای به شرکت کرسنت محکوم شده است.

سکانس دوم: فسادهای تامین اجتماعی و شستا
پرونده فساد در تامین اجتماعی و شستا با پیگیری نمایندگان و کمیته تحقیق و تفحص در مجلس هشتم بیان و حتی اشاره شد که این تخلفات چند باری ناپدید شده است اما... اما هیچ‌گاه نشد که ماجرا به شیوه درست و دقیقی بیان شده و در اختیار مردم قرار گیرد تا مشخص شود آیا نمایندگان از این پرونده آنطور که گفته شده بود منتفع شده اند که آن را پیگیری نکردند؟! آیا به کسانی در این پرونده سکه داده شده است یا...
این پرونده نیز مانند گم شدن دکل نفتی همچنان برای مردم باز است و می‌شود رسانه‌ها درباره زیر و بم آن با مصونیتی که جناب شمخانی داده‌اند نکاتی را منتشر کنند.

سکانس سوم: فساد سه هزار میلیارد
دادگاه‌ها منتشر شد و همه در جریان اعدام امیر منصور آریا قرار گرفتند اما دیگر متهمان این پرونده مشخص نشد که چطور با رقم‌های عجیب و غریب جریمه‌ای مواجه شدند. این پرونده هم هنوز جذابیت‌های خاصش را برای افشای مطالب داشته و می‌تواند با آن مصونیت قضایی که داده شده مجددا مورد پیگیری قرار گیرد تا به اعتماد مردم به مسئولانشان کمک کند.

سکانس چهارم: صندوق ذخیره فرهنگیان
پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان نیز نمونه بارز این اظهارات است که افشای نام متخلفان آن می‌تواندبه اعتماد مردم به مسئولانشان دامن زند. هر چند که عده‌ای نام آقازاده‌ها را در پرونده فسادی که در بانک سرمایه رخ داده عنوان کردند اما لازم است که رسانه‌ها به صورت جدی‌تر به این پرونده که معاون اول قوه قضاییه کشور از آن به عنوان بزرگترین فساد تاریخی کشور یاد کردند، ورود کنند.

سکانس پنجم: برادر رئیس‌جمهوری و معاون اول دولت
نزدیکان مسئولان همیشه به نوعی اینطور احساس می‌شده که مصونیت بیشتری نسبت به افشاکننده فسادها داشته‌اند برای اینکه این تصور غلط را کاملا در اذهان مردم از بین برده و اعتماد آنها را بیشتر جلب کنیم بهتر است که به پرونده برادر رئیس‌جمهوری و برادر معاون اول که هر دو تخلفاتشان از سوی قوه قضاییه نیز مورد تایید قرار گرفته است ورود شود و اعلام آمادگی می‌کنیم که به این پرونده‌ها نیز ورود کنیم.

سکانس ششم: توتال و قراردادهای جدید
پرونده‌های مالی که جدیدا امضا می‌شود مانند توتال و خودروسازی فرانسه و... نیز می‌تواند نقشی در تنویر افکار عمومی داشته باشد به این شیوه که افشای جزئیات آن می‌تواند به این اعتماد دامن زند. بر همین اساس است که اعلام آمادگی می‌کنیم تا جزئیات سفرهای غیرضرور نمایندگان به خارج از کشور، تخلفات نزدیکان مسئولان و پیگیری زمین‌خواری‌ها و معوقات بانکی و افشای تخلفات رانتی و... را پیگیری و منتشر کرده و از مسئولان از جمله خود دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی نیز در این مسیر استمداد می‌طلبیم.

بازتاب‌ها و عبرت‌ها
اکنون زمان بسیار مناسبی برای جلب اعتماد مردم و ترمیم اعتماد آنها به مسئولانشان است و ضمن تقدیر از جناب شمخانی انتظار داریم این مصونیت از سوی دستگاه‌های مرتبت نیز به جراید و روزنامه‌ها داده شود تا اگر کسی مثلا حقوق‌های میلیونی مسئولان را که خلاف قانون‌ها بود افشا کرد، اخراج و حبس و دادگاهی نشود. در نهایت می‌گوییم برای جلب اعتماد مردم با اجازه دبیر شورای عالی امنیت و دیگر مسئولان مربوطه قصد ورود به پرونده‌های مبهم در اذهان عمومی را داریم.
با اشاره به الگوهایی که در کشورهای دیگر از افشای مفاسد اقتصادی وجود دارد می‌توان الگویی بومی برای مبارزه با این فسادها ساخت تا دغدغه‌هایی نظیر آنچه در بیان شمخانی عنوان شد رفع شود.
بر همین اساس به جز مصونیتی که برای افشاکنندگان از طرف شورای عالی امنیت ملی عنوان شده است بهتر است سایر نهادها نیز این مصونیت را به آنهایی که قصد اصلاح امور و جلوگیری از فساد و رانت در کشور دارند را ایجاد کنند. البته باید توجه کنیم که مبارزه با فساد و افشای مفسدان و رانت‌خواران همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری وجود داشته است. اوج این توجه در فرمان هشت ماده‌ای که ایشان در سال ۸۰ ابلاغ کرده‌اند متبلور شده است و حتی ایشان مصونیتی را درباره بررسی عملکرد آن نهادهایی که به دفترشان منتسب هستند نیز خواستار نشده‌اند و فرمودند که فساد باید ریشه‌کن شود.
حال ما اجازه مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی را برای قدم گذاشتن در مسیر ریشه‌کنی فساد داریم و امیدواریم در این مسیر دیگر آقایان نیز ضمن کمک به هموار شدن راه، مصونیتی را جهت افشای فسادهای کشف شده برای رسانه‌ها قائل شوند.

^{نویسنده: مائده شیرپور}