اعتیاد، حاشیه نشینی، مسائل مربوط به کودکان کار و صدها معضل دیگر تمامی آن چیزی است که با عنوان کلی آسیب‌های اجتماعی شناخته می‌شود، آسیب‌هایی که سال‌های سال است در تمامی دولت‌ها مطرح بوده و هر دولتی برای حل آن سیاست خاصی در پیش گرفته است. با این وجود نه تنها این مسائل حل نشده‌اند بلکه آمار مربوط به برخی از آنها در سال‌های اخیر افزاش هم داشته است. در راستای کنترل و پیشگیری آسیب‌های اجتماعی، سال گذشته در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، ماده ۹۵ تصویب و بر اساس آن، دولت نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در چارچوب مصوبات شورای عالی اجتماعی کشور، مکلف شد. بر اساس بند ب این ماده دولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای عالی اجتماعی، برای پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی مشتمل بر محورهای هشت گانه که نمایندگان مجلس تعیین کرده‌اند، اقدام کند به گونه‌یی که آسیب‌های اجتماعی در انتهای برنامه به ۲۵ درصد میزان کنونی کاهش یابد. هشت محور مورد نظر نمایندگان شامل، پیشگیری، خدمات رسانی و بازتوانی، شناسایی و بهبود نقاط آسیب خیز، حمایت از زنان سرپرست خانوار، مقابله با اعتیاد با حمایت قوه قضاییه، حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان، تامین مسکن نیازمندان و ساماندهی کودکان خیابانی بود که حال به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه یا تایید شورای اجتماعی کشور، در لایحه بودجه سال 1397، دولت یک ردیف بودجه اختصاصی معادل 300 میلیارد تومان برای اجرای این طرح در نظر گرفته که این رقم جدا از بودجه عمرانی 200 میلیارد تومانی است که برای حاشیه نشینی تعیین شده. با این وجود نمایندگان مجلس و برخی از فعالان حوزه آسیب‌های اجتماعی این میزان بودجه را برای اجرای طرح‌های بزرگ کافی نمی‌دانند.
مجلسی‌ها چه می‌گویند؟
مسعود رضایی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، معتقد است تامین اعتبار یک بخش از عملیات کاهش آسیب‌های اجتماعی است اما اینکه دولت مبلغی را در یک ردیف بودجه در نظر بگیرد، جوابگوی کاهش آسیب‌های اجتماعی نیست. رضایی می‌گوید: «اعتبارات تزریقی و قطره‌چکانی نمی‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی تاثیری داشته باشد، امروز آسیب‌ها و چالش‌های اجتماعی بیش از اندازه بزرگ شده است، بیکاری، طلاق، زنان و کودکان بی‌سرپرست، اعتیاد، مهاجرت از روستاها به شهرها و افزایش حاشیه‌نشینی حلقه‌های مرتبط با یکدیگر است که بر شدت آسیب‌ها و معضلات اجتماعی می‌افزاید.»
سلمان خدادادی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم دیگر نماینده‌یی است که بودجه 300 میلیارد تومانی دولت برای آسیب‌های اجتماعی را کافی نمی‌داند، او می‌گوید: «با توجه به شیوع آسیب های اجتماعی در کشور مانند طلاق، خشونت، مفاسد اجتماعی این مبلغ نمی‌تواند رقم معقولی برای مدیریت و مقابله با این آسیب‌ها باشد. با این مبالغ نمی‌توان انتظارات بزرگان نظام را برآورده کرد.
او افزود: «باید در این رابطه بر اساس قانون برنامه ششم حرکت کرد زیرا در این برنامه آمده است که آسیب‌های اجتماعی باید هر ساله کاهش 5 درصدی داشته باشند و باید برای تحقق این امر اقدامات اساسی باید انجام شود. اگر 300میلیارد تومان پیش بینی شده در لایحه بودجه 97 برای سیاست‌گذاری آسیب‌های اجتماعی باشد بسیار زیاد است زیرا 100 میلیارد تومان برای این موضوع کفایت می‌کند اما برای اجرایی کردن سیاست‌ها این مبلغ بسیار ناچیز است و باید به سه برابر افزایش یابد.»
زهرا ساعی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، رویکرد دولت درلایحه بودجه سال ۹۷ نسبت به بحث کاهش آسیب‌های اجتماعی قابل قبول می‌داند، او معتقد است کنترل آسیب‌های اجتماعی نیاز به یک نقشه راه مشخص داشته و با اختصاص بودجه تنها بخشی از مشکلات حل می‌شود. ساعی درباره این موضوع بیان کرد: «عدم موفقیت نهادها و دستگاه‌ها در بحث کنترل آسیب‌های اجتماعی تاکنون به دلیل نبود استراتژی مشخص و واحد در این حوزه است، بطورحتم برای کنترل آسیب‌های اجتماعی نیازمند به یک نقشه راه مشخص و جامع هستیم و اختصاص تنها بودجه تاثیری دراین حوزه ندارد. »
حسن موسوی‌چلک، رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، معتقداست آنچه از لایحه پیشنهادی بودجه سال 97 انتظار می‌رفت این بود که در حوزه اجتماعی حمایت ویژه‌تری در بودجه‌ریزی مدنظر قرار گیرد. او درباره این موضوع می‌گوید: «انتظار می‌رفت با توجه به تعهداتی که در برنامه ششم توسعه در حوزه اجتماعی برای دولت ایجاد شده است، حوزه اجتماعی در اولویت بودجه‌ریزی سالانه دولت قرار گیرد. گرچه دغدغه تامین منابع طرح تحول سلامت عملا نظام بودجه‌ریزی کشور را تحت شعاع قرار داده است، اما فراموش نکنیم که اگر ما تمام توجهمان را به سلامت جسم بگذاریم و سلامت روحی و روانی را مورد غفلت قرار دهیم، تبعات آن یقه جامعه را خواهد گرفت.»
او افزود: «عموما ما کسری بودجه‌ها را از حوزه اجتماعی و فرهنگی کم می‌کنیم، در حالی که به حوزه‌های دیگر توجه کافی می‌شود. باید به این نقطه برسیم که اگر در حوزه اجتماعی یا هر حوزه دیگری منابع پیش‌بینی می‌شوند، تخصیصش باید دقیقا بر مبنای عملکردها باشد و تصمیم‌گیری‌ها و جانبداری‌های سیاسی نباید مبنای توزیع بودجه در حوزه اجتماعی قرار گیرند.»
موسوی چلک گفت: «ما در حوزه اجتماعی می‌پذیریم که ظرف منابع دولت محدود است و اگر غیر از این باشد نگاه غیرمنصفانه داریم، اما باید روزی بی‌توجهی نهادینه شده به حوزه اجتماعی را در نظام بودجه‌ریزی کشور جبران کنیم، چون هر چقدر این فاصله بیشتر باشد تبعات اجتماعی در کشور مساله‌ساز می‌شوند و حتی می‌توانند در امور اقتصادی و امنیتی تاثیرگذار باشند. از آنجا که معمولا وضعیت شفافی از حوزه اجتماعی در کشور وجود ندارد، نظام بودجه‌ریزی ما هم در حوزه اجتماعی یک نظام بودجه‌ریزی کارآمد نبوده و نیست.»
رییس انجمن مددکاری ایران بیان کرد: «نظام بودجه‌ریزی ما مبتنی بر واقعیت در حوزه اجتماعی نیست و همین مساله باعث شده که سازمان‌های اجتماعی ما در ایران خیلی سازمان‌های کارآمدی نباشند. همچنین برنامه‌ریزی‌های انجام شده خیلی اثربخش نیست و این هم به ضعف نظام کارآمد بودجه‌یی در حوزه اجتماعی کشور برمی‌گردد. این مساله که لایحه بودجه برای آسیب‌های اجتماعی پیش‌بینی‌هایی داشته و دولت هم باید پولی بگذارد، نباید ما را گول بزند. این روند کفایت می‌کند که ما همه منابع حوزه اجتماعی را ببینیم، چون اصلا در نظام بودجه‌ریزی برای سلامت اجتماعی سرفصل نداریم. اگر دولت این بخش را به درستی در نظام بودجه‌ریزی ببیند یا می‌دید، شاید نحیف و ضعیف بودن سلامت اجتماعی به معنای عام در مقایسه با سایر ابعاد سلامت بیشتر نشان داده می‌شود در حالی که اکنون این دغدغه وجود دارد که به نوعی طرح تحول سلامت را انجام داده و یارانه‌ها پرداخت شود که این مسائل بار مالی زیاد و مستمری را بر دوش دولت می‌گذارد.»