کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا قوانین موسوم به «بی‌طرفی نت» را که سال ۲۰۱۵ در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما تصویب شده بود، ملغی کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، جمهوری خواهان خواستار لغو قوانین «بی‌طرفی نت» شده بودند و اکنون با لغو این قانون، چشم انداز ارتباط اینترنتی و دنیای دیجیتال در آمریکا به کل متفاوت خواهد شد.
«آجیت پای»، رییس کمیسیون فدرال ارتباطا آمریکا با ملغی کردن قانون «بی‌طرفی اینترنت»، موضع شرکت‌های اینترنتی چون ای‌تی‌‌ اند تی، کامکست و ورایزون را تقویت کرد که از این به بعد تصمیم می‌گیرند هر کاربری به چقدر اطلاعات می‌توانند دسترسی داشته باشد.
بیشتر اعضای حزب دموکرات، هالیوود و شرکت‌هایی چون گوگل، فیسبوک، از آجیت پای که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا وی را منصوب کرده است، خواسته بودند قوانین «بی‌طرفی نت» را نگه دارد.
طبق قوانین «بی‌طرفی نت» در سال ۲۰۱۵، شرکت‌های خدمات اینترنتی اجازه پایین آوردن سرعت اینترنت برای دسترسی به محتوای وب و تولیدات دیجیتال به کاربران را ندارند. گروه‌های حامی خدمات مصرف‌کنندگان و نمایندگان شرکت‌هایی که محتوای دیجیتال تولید می‌کنند، می‌خواهند این تصمیم جدید کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا را به دادگاه کشیده و از آن شکایت کنند. جلسه رای‌گیری برای ملغی کردن فانون «بی‌طرفی نت»، نزدیک به ۱۰ دقیقه پیش از شروع رای گیری، به خاطر تهدید امنیتی تعطیل و ساختمان تخلیه شد و تنها پس از آن که اطمینان حاصل شد که خطری ساختمان را تهدید نمی‌کند، جلسه ادامه یافت. مینون کلایبورن، نماینده دموکرات و کمیسیونر کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا، پیش از شروع رای گیری گفت که جمهوری‌خواهان با این کار، «کلید دنیای اینترنت را به دسته محدودی از شرکت‌های مولتی میلیارد دلاری می‌دهند.» اما آجیت پای نظرش این است که قوانین ۲۰۱۵ «بی‌طرفی نت»، سختگیرانه است و اجازه رقابت و نوآوری برای سرویس دهندگان را از آنها گرفته است.