دکتر محمد نهاوندیان عصر شنبه در دومین کنفرانس اقتصاد ایران ضمن تبریک هفته پژوهش بویژه به پژوهشگران اقتصادی، گفت: هفته پژوهش فرصت خوبی برای تقویت رابطه جامعه پژوهشی کشور با عموم جامعه است.

وی با اشاره به ضرورت وجود رابطه دو سویه میان مراکز پژوهشی و جامعه، اظهار داشت: در این رابطه دوسویه پژوهشگران نیز فرصتی پیدا می‌کنند تا کار خودشان را عرضه کرده و لازمه‌ها و اقتضائات پژوهش به صورت بومی را به دولت، جامعه مدنی و بازار ارائه کنند.

دکتر نهاوندیان با بیان اینکه هفته پژوهش فرصت خوبی برای ارزیابی رابطه و فاصله بین تحقیق و تحقق است، افزود:  در 50 سال گذشته، بخصوص 45 سال اخیر، بعد از آن شوک نفتی، تحولات اساسی در اقتصاد ما رخ داده و پس از انقلاب تغییر سیاست‌های بزرگی صورت گرفته است و  اینکه این تصمیمات بر وضعیت اقتصاد ما چه اثری گذاشته، حتماً باید تحلیل شود.

معاون اقتصادی رییس جمهور با اشاره به اینکه در آستانه 40 سالگی انقلاب قرار داریم، تصریح کرد: اگر فراز و نشیب‌هایی را که اقتصاد کشور پس از انقلاب دچار آنها شده ، تدوین نکنیم، برخی از اشتباهات گذشته می‌تواند تکرار شود و این بخاطر آنست که مسئولین تغییر می کنند و ما اگر حافظه سازمانی برای اقتصاد ایران درست نکنیم، مجدد همان سعی و خطا می‌تواند تکرار شود، چون نوسانات سیاسی جامعه گاهی اقتضاء برخی نسخه‌ها را دارد که بطلان آنها بارها به اثبات رسیده اما این نسل جدید و مسئولان جدید لزوماً این تجربیات را از سر نگذراندند.

دکتر نهاوندیان ادامه داد : هفته پژوهش فرصت خوبی است برای تأکید بر این نکته که هنوز میزان پولی که برای تحقیق در اقتصاد ایران هزینه می‌کنیم کم است و برای اینکه این را اثبات کنیم و بتوانیم بودجه بیشتری برای مؤسسات تحقیقاتی‌مان تأمین کنیم، نه فقط دولت بلکه بخش خصوصی هم باید برای تحقیق ارزش بیشتری قایل باشد و نهادهای مدنی ما هم از تصمیم غیرمبتنی بر تحقیق همان طور که از دولت توقع دارند، اجتناب کنند.

معاون اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه در این راستا باید میزان ثمربخشی تصمیم مبتنی بر تحقیق را ثابت کنیم، افزود: نشان دادن رابطه بین وضعیت، تصمیم و فکر اقتصادی بسیار ضروری است. در بسیاری از موارد  اقتصاددانان به خاطر وضعیت اقتصادی مورد اعتراض قرار می‌گیرند، اما این سوال پرسیده نمی‌شود نسخه‌ای که اقتصاددانان کشور ارائه کردند، مگر موقعی عمل شده که باید مسئول عواقب آن باشند؟

دکتر نهاوندیان با اشاره به اینکه ما برای اینکه راهی برای آینده طراحی شود 4 نوع خطا را می‌بایست در این تحلیل تاریخی از هم تمیز دهیم، گفت: اول، مشکلاتی که ناشی از بی‌تصمیمی بوده و به موقع برای حل آنها تصمیم نگرفتیم و بواسطه وضعیت و مشکلات اقتصادی، این تصمیمات حاصل تصمیم‌گریزی بوده است.

معاون اقتصادی رییس جمهور، نوع دوم را تصمیمی دانست که به غلط اتخاذ شده و مبنای تئوری اقتصادی نداشته و بر مبنای جهل اقتصادی بوده است، و خاطر نشان کرد: اینکه تقصیر این تصمیمات اقتصادی که توسط افرادی که دانش اقتصادی نداشته اند را بر گردن عالمان اقتصاد جامعه بیاندازیم، جفاست.

دکتر نهاوندیان افزود: البته ممکن است، مشکل اقتصادی بابت تصمیم غلط مبتنی بر تئوری غلط، رخ داده باشد. باید این را هم بپذیریم و شناسایی کنیم؛ این داوری‌های شتاب‌زده مانع از رشد دانش اقتصاد و سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران خواهد بود.

معاون اقتصادی رییس جمهور  با اشاره به اینکه باید رابطه‌ای بین پژوهش و اجرا را ساماندهی کنیم، اظهار داشت: کار مهمی که در این مؤسسه صورت گرفته و هنوز هم جای رشد و تقویت دارد،‌ تلاشی بوده برای اینکه خلاء ها را در کلان اقتصاد کشور و سیاستگذاری های کلان، شناسایی و جای آنها را پر کند که باید عین همین توصیه و جهت‌گیری را در همه مراکز پژوهشی‌مان داشته باشیم.

دکتر نهاوندیان با بیان اینکه باید یک رابطه شبکه‌ای شکل دهیم میان مراکزی که به تصمیم نزدیک‌ترند، گفت: این مؤسسه به دلیل اینکه در نهاد ریاست جمهوری قرار دارد، دسترسی نزدیک‌تری به ستاد اقتصادی دولت، و رییس جمهور داشته و طبعاً می‌تواند این وظیفه تجمیع نظرات، تحلیل‌ها و توصیه‌های دیگر مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها را داشته باشد.

معاون اقتصادی رییس جمهور با اشاره به اینکه رئیس جمهور وقت بسیاری را صرف جلسات اقتصادی می‌کند، گفت: آنچه در اقتصاد کشور رخ داد، اتفاقی نبوده بلکه حاصل مشورت و بررسی و تصمیم‌گیری بجا بوده است و  البته می‌باید، بر میزان هماهنگی ها افزوده شود.

دکتر نهاوندیان اهتمام به هماهنگی بیشتر اقتصادی در سیاست‌ها با تکمیل فرآیندها را حائز اهمیت دانست و گفت:  آنچه در جلسات هماهنگی اقتصاد کلان و ستاد اقتصادی پرورده می‌شود به مراجع تصمیم‌گیری رسمی در دولت، شورای اقتصاد و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می‌رود.

معاون اقتصادی رییس جمهور توانمندسازی بخش خصوصی را مهم عنوان کرد و گفت: در بودجه سال 97 آثار جهت‌گیری‌ها دیده می‌شود، تبصره 19 و این اهرمی کردن منابع بخشی از بودجه عمرانی در این راستاست؛ اینکه بخش خصوصی، واقعاً احساس کند که اگر به میدان بیاید، چند برابر دولت امکانات به میدان می‌آورد.

دکتر نهاوندیان با بیان اینکه تعامل سازنده و گسترده اقتصادی با جهان از دیگر نکات مهم در اقتصاد کشور دانست و اظهار داشت:  امیدواریم در تصمیماتی که معطوف به گسترش صادرات و جذب سرمایه است، با هماهنگی بیشتر، نه فقط بین خود دستگاه های تصمیم‌گیر بلکه بین تصمیم و تحقیق، حاصل و درجه تحقق را ان‌شاء‌الله در اقتصاد کشور بالا ببریم و بتوانیم فردای بهتری برای نسل بعد تحویل دهیم و آنها در شرایط بهتر و عزتمندانه‌تری اقتصاد کشور را اداره کنند.