شناسهٔ خبر: 23062836 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: صدا و سیما | لینک خبر

مناطق محروم گرفتار توسعه نيافتگي

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران گفت: در شرايطي که بسياري از مناطق محروم در دور باطل فقر و توسعه نيافتگي گرفتار شده‌اند توازن منطقه‌اي دست نيافتني شده است.

صاحب‌خبر -

شافعي: مناطق محروم گرفتار توسعه نيافتگيبه گزارش خبرگزاری صداوسیما غلامحسين شافعي در سي و يکمين نشست هيئت نمايندگان اتاق ايران افزود: سال‌ها تکيه بر درآمدهاي نفتي، ارزي و فروش ثروت‌هاي طبيعي و کسب درآمدهاي نفتي، موجب شده اقتصاد پويا، تاب‌آور و تضمين کننده سود و اشتغال در بلند مدت در کشور به حاشيه رانده شود از اين رو نيازمنديم کمي به عقب برگرديم و با بازبيني تصميمات گذشته، چاره‌اي اساسي براي اقتصاد کشور بينديشيم.
وي اضافه کرد: امروز قبل از هرگونه اقدامي، کشور نيازمند تبيين عوامل و عناصري است که تضمين‌ کننده حفظ و افزايش اقتدار کشور باشند. اين موضوع در مورد هر اجتماع انساني مصداق دارد و موضوعيت پيدا مي‌کند؛ زيرا ايجاد و حفظ امنيت سياسي در هر جامعه‌اي، پيش‌شرط شروع هر نوع فعاليت اجتماعي و اقتصادي است.
شافعي گفت: اگر امروز بخواهيم دلايلي ريشه‌اي و بنيادين براي وجود و پيدايش تمام معضلات موجود در حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي کشور برشماريم، بايد اينگونه عنوان کنيم که قرار نگرفتن اقتصاد و توسعه اقتصادي در زمره عوامل و عناصر اصلي حفظ اقتدار کشور و تماميت ارضي، علت اصلي بحران‌هاي پديد آمده در کشور است.
وي افزود: تجربه جهاني نشان مي‌دهد، کشورهايي که از لحاظ اقتصادي رشد کرده‌اند، هم قدرت بيشتري را در عرصه‌هاي بين‌المللي از آن خود کرده‌اند و هم به لحاظ عناصر و شرايطي که توسعه اقتصادي براي مردم جوامع پديد مي‌آورد، رضايت و حمايت از حکومت در اين جوامع تقويت، و امنيت کشور را بيشتر تامين مي‌شود.
رئيس اتاق ايران گفت: تا زمانيکه لزوم درک توسعه اقتصادي در ميان حکومت و مردم پديد نيايد و احساس نشود، عزم و اراده جدي براي دست کشيدن از انواع رانت‌ها، فسادها، بي‌نظمي‌ها، قاچاق، به‌هم ريختگي‌هاي اقتصادي و الزام دروني براي مبارزه سخت با آن‌ها و اجراي رفتارهاي مبارک از قبيل گفت‌وگوها، تعامل‌ها، مشارکت‌ها، مبارزه با فسادها پديد نخواهد آمد.
شافعي ادامه داد: در اين مقطع تاريخي، بر اساس تاکيدات مقام معظم رهبري بايد ذهن حاکمان و هم ذهن شهروندان در باب مهمترين هدف کشور باز شود که نقطه تمرکز و توجه همه بر اقتصاد مقاومتي و توسعه اقتصادي امري نه تنها لازم، بلکه واجب است.

افزايش درآمدهاي مالياتي لايحه بودجه ۹۷ از محل فرار مالياتي تامين شود
مشاور عالي رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت: افزايش درآمدهاي مالياتي لايحه بودجه 97 از محل 36 درصد فرار مالياتي انجام شود.
ابراهيم بهادراني امروز در جلسه هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران که با حضور وزير کشور برگزار شد، با اشاره به افزايش درآمدهاي مالياتي در اين لايحه بودجه افزود: اگر قرار باشد اضافه درآمد مالياتي در بودجه 97 از کساني که همواره ماليات را به‌طور منظم پرداخت کنند، دريافت شود، اين درست نيست و دولت بايد به فکر روش‌هاي دريافت ماليات از کساني باشد که فرار مالياتي دارند در غير اين‌ صورت براي بخش‌هاي توليدي مشکلاتي را ايجاد خواهد کرد.
وي اضافه کرد: درآمد مالياتي در اين لايحه 129 هزار ميليارد تومان عنوان شده، درحالي‌که اين درآمد در بودجه 96، رقم 112 هزار ميليارد تومان بود که فقط 74 درصد آن محقق شده است.
بهادراني افزود: رويکرد لايحه بودجه 97 رشد اقتصادي فراگير و اشتغالزا، استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي و تعاوني، تمرکز بر حوزه‌هاي پيشران و استفاده از ظرفيت‌هاي بين‌المللي است.
مشاور عالي رئيس اتاق بازرگاني تهران افزود: رشد توليد ناخالص داخلي به 8 درصد، رشد صادرات غيرنفتي 21.7 درصد، تورم 8.8 درصد و نرخ بيکاري 8.6 درصد از اهداف بودجه 97 است.
بهادراني ادامه داد: بر اساس مطالعات در6 ماهه اول امسال، دخل‌ وخرج بودجه 96 باهم تطابق ندارد و 17 هزار ميليارد تومان به‌ عنوان تنخواه خزانه از بانک مرکزي استخراج شده است.
وي گفت: تراز عملياتي بودجه 96 (امسال)، 51 هزار ميليارد تومان منفي و منابع بودجه فقط 64.6 درصد محقق شده که اين نشان مي‌دهد منابع غير واقعي براي بودجه 96 برآورد شده است.
مشاورعالي رئيس اتاق بازرگاني تهران افزود: درآمد نفتي نيز 67.9 درصد در بودجه 96 محقق شده و درآمدهاي مالياتي سال 96 نسبت به سال 95 در 6 ماهه، 6 دهم درصد کمتر وصول شده و 74 درصد محقق شده است.
وي اضافه کرد: آمارهاي اقتصادي نرخ بيکاري را 11.7 درصد، تورم را 9.9 درصد و رشد نقدينگي را 23.8 درصد نشان مي‌دهد. همچنين بدهي دولت به سيستم بانکي 237 هزار ميليارد تومان است که اگر رقم 58 ميليارد تومان سپرده‌هاي بانکي را از آن کسر کنيم، بدهي دولت به سيستم بانکي، مبلغ 175 هزار ميليارد تومان مي‌شود که نسبت به سال قبل، 27 درصد رشد داشته است.
بهادراني در ادامه با اشاره به محاسن لايحه بودجه 97 گفت: شروع به بودجه‌ريزي بر اساس عملکرد، اقدام خوبي است، همچنين روشي به نام اهرمي کردن منابع براي تخصيص بودجه عمراني در لايحه بودجه 97 نيز اقدام مثبتي به شمار مي‌رود.
مشاور عالي رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت: حذف رديف‌هاي متفرقه و توجه به مشارکت عمومي و خصوصي براي تکميل طرح‌هاي نيمه‌تمام هم راهکار مثبتي است که در لايحه بودجه 97 آمده است.
وي افزود: ارائه راهکار براي فايناس بخش خصوصي از محاسن اين بودجه و حذف دهک‌هاي پردرآمد از منابع هدفمندي يارانه‌ها هم از نقاط مثبت لايحه بودجه سال 97 است.
بهادراني گفت: اختصاص 32 درصد درآمد حاصل از نفت به صندوق توسعه ملي هم يکي از اقدامات مثبت مطرح‌شده در لايحه بودجه 97 است.
مشاور عالي رئيس اتاق بازرگاني تهران افزود: در مجموع بودجه کشور در لايحه 97، 1195 هزار ميليارد تومان است که نسبت به سال قبل، 4 درصد رشد داشته که البته سال قبل فقط حدود 60 تا 70 درصد آن محقق شده است.
وي با اشاره به اشکالات لايحه بودجه 97 گفت: حجم دولت بر اساس اصل 44 و برنامه ششم بايد سالانه 15 درصد کاهش يابد، درحالي‌که بودجه دولت چنين چيزي را نشان نمي‌دهد.
وي در ادامه به تک‌نرخي کردن ارز اشاره کرد و گفت: تعيين نرخ 3500 تومان براي ارز باعث مي‌شود که تک‌ نرخي کردن به تأخير بيفتد و دوباره رانت براي عده‌اي ايجاد شود.
بهادراني همچنين به پرداخت 30 درصد از محل درآمد هدفمندي يارانه‌ها به بخش توليد اشاره کرد و گفت: در سال‌هاي گذشته نه‌ تنها اين رقم پرداخت نشد، بلکه در قانون بودجه امسال اين موضوع حذف شده است.
مشاور عالي رئيس اتاق بازرگاني تهران به عدم تشويق توسعه صادرات غيرنفتي در لايحه بودجه 97 اشاره کرد و گفت: قرار بود امسال بر اساس گفته رئيس مجلس به صادرات کمک شود که در لايحه بودجه 97 موردي براي آن لحاظ نشده است.
وي همچنين به منابع صندوق توسعه ملي اشاره کرد و گفت: به پيشنهاد سازمان برنامه بخشي از اين منابع براي خرج‌هاي دولتي در نظر گرفته شده که بايد جلوي آن را گرفت، زيرا با اين روش صندوق توسعه ملي با مشکل مواجه مي‌شود.
بهادراني همچنين به بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي اشاره کرد و گفت: اگرچه راهکارهايي براي آن در لايحه بودجه مطرح شده اما کافي نيست.
وي در خصوص جذب فاينانس ازجنب بخش خصوصي اشاره کرد و گفت: نگراني‌اي که در اين مورد وجود دارد اين است که دولت از فاينانس‌ها بيشتر استفاده مي‌کند اما بخش خصوصي چون گير بانک است، براي دريافت آن دچار مشکل مي‌شود و نکته ديگر اينکه هزينه‌هاي فاينانس‌ها براي کشور بالاست و بايد دولت اين را به سمت سرمايه‌گذاري خارجي سوق دهد.