شناسهٔ خبر: 19190768 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: فولاد نیوز | لینک خبر

بيست و سومين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران؛

هويت دادن به بخش خصوصي وظيفه اتاق بازرگاني است

صاحب‌خبر -

به گزارش "فولاد نيوز"  بيست و سومين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران روز سه شنبه  بهمن ماه در ساختمان اتاق بازرگاني برگزار شد. در اين نشست مسعود خوانساري رئيس اتاق بازرگاني ، در ابتدا خلاصه اي از جلسه قبلي ارائه داد و با اشاره به اين موضوع كه تا حدودي در حق بخش خصوصي جفا شده است، خواستار حمايت بيشتر از اين بخش شد و وظيفه اتاق را هويت دادن به بخش خصوصي و حمايت از سرمايه گذاران دانست. خوانساري از معاف شدن سود ارز مالیاتی از مالیات و عوارض خبر داد.

وي عنوان كرد در جلسه قبل اتاق كه در روز دوشنبه برگزار شده بود كميته مشترك بين نمايندگان استان تهران و مجلس تشكيل شد كه زمينه ساز بيشتر شدن ارتباط و همكاري دولت و بخش خصوصي است . خوانساري اظهار كرد : اظهارنامه مالياتي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در راستاي حمايت از اين بنگاهها ارائه شده و خوشبختانه به نتيجه رسيده است و در روز دوشنبه همين هفته مورد تاييد نهايي قرار گرفت . وي ادامه داد : روابط تامين اجتماعي و بخش خصوصي هم گسترش يافته است.

خوانساری ادامه داد: در مورد موضوع حسابرسی شش ماهه شرکت ها توسط سازمان امور مالیاتی معاون اول رئیس جمهور گفته اند که این موضوع در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طرح می شود و امیدواری وجود دارد که تا آخر امسال به نتیجه برسد. وی اضافه کرد: بر طبق مواد دوم و سوم قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، اتاق بازرگانی از دولت درخواست کرده است تا قبل از تصویب و ابلاغ هر بخش نامه ای نظرات بخش خصوصی گرفته شود.

در ادامه دكتر فروزان‌فر با اشاره به اينكه تك نرخي شدن ارز از اهميت بسزايي برخوردار است عنوان كرد: بايد به گرفتاري در حوزه رقابت و رقابت پذيري بين بخش خصوصي و شبه دولتي‌ها توجه شود.

پورقاضي در اين نشست از اهميت تك نرخي شدن ارز گفت و تصريح كرد : با وعده‌هاي دكتر بهمني و دكتر سيف در خصوص تك نرخي شده ارز، اين مهم انجام نشده و دلايل غيرمعقولي در خصوص آن عنوان شده است.

دكتر غني‌نژاد هم به بررسي اقتصاد و دولت ايران با موضوع ريشه‌ها و علل تداوم اقتصاد دولتي پرداخت . وي گفت چشم انداز برون رفت از ركود، آزاسازي و بهبود فضاي كسب و كار است و موانع اين برون رفت را درك نادرست دولت از نظام بازار و ساختار و كاربرد آن و بي‌اعتمادي به بخش خصوصي و نفي منطق اقتصادي بازار جمعي و مقاومت در برابر آزادسازي به بهانه‌ي نظارت دولت و تنظيم بازار دانست.