ایکنا نوشت:
پس از ارائه لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی، موجی از انتقادات به بخش‌های مختلف این لایحه به ویژه در صفحات مجازی انتشار یافت که مسائلی مانند عوارض خروج از کشور، قیمت بنزین، بودجه برخی نهادهای فرهنگی، حذف یارانه ۳۰ میلیون نفر و ... از جمله مهمترین موارد مورد اشاره در این انتقادات بود.
بخش مهمی از مطالب منتشره درباره لایحه بودجه تا به امروز حول محور بودجه برخی موسسات و نهادهای فرهنگی به ویژه نهادهای دینی و مذهبی بوده است و با برجسته کردن بودجه در نظر گرفته برای این مؤسسات و نهادها و مقایسه آن با بودجه برخی مسائل گره‌خورده با معیشت و سلامت مردم کشور، خودآگاه یا ناخودآگاه اصل درنظر گرفتن بودجه برای مسائل فرهنگی به ویژه در حوزه دین را زیر سؤال برده و نوعی تلقی را در اذهان جامعه ایجاد می‌کنند که اولا همه بودجه اعلام‌شده به این مؤسسات تخصیص می‌یابد و ثانیا این مؤسسات هیچ خروجی مناسبی نداشته و اعتبارات تخصیص یافته حیف و میل شده و یا نهایتا صرف اقدامات شعاری و نمایشی می‌شود که هیچ تأثیری در ارتقای فرهنگ دینی جامعه ندارد.
البته این نوشتار به دنبال دفاع مطلق از بودجه‌های در نظر گرفته شده برای مؤسسات و نهادهای فرهنگی و مذهبی نیست بلکه ضمن حفظ موضع انتقادی نسبت به عدم توازن عملکردها و خروجی‌های برخی از این مؤسسات با بودجه کلان لحاظ شده، شفاف نبودن هزینه‌کرد این بودجه در طی سال توسط این نهادها و عدم پاسخگو بودن آنها به دولت و مجلس و در نتیجه عدم امکان یک ارزیابی مناسب از عملکرد این نهادها، مخالف انتقادات احساسی، کلی و بعضا از سر بغض نسبت به دین و مذهب است.
به عبارتی در عین اینکه باید بخش‌های مختلف لایحه بودجه به بوته نقد گذاشته شود و زیر ذره‌بین دقیق نظرات کارشناسی قرار گیرد اما تمرکز انتقادات و بعضا تخریب‌ها بر بودجه حوزه دین و مذهب بخش فرهنگ از طریق برجسته کردن بودجه بعضا کلان چند مؤسسه و نهاد این حوزه از میان هزاران نهاد مردمی فعال در این حوزه که با بودجه‌های اندک که غالبا به صورت کامل تخصیص نمی‌یابد، هم بی‌انصافی است و هم اینکه به بدبینی جامعه به نوع فعالیت در حوزه دین و مذهب می‌انجامد.
در واقع در اینجا بحث بر سر نحوه بیان انتقادات نسبت به بودجه حوزه دین و مذهب بخش فرهنگی بودجه است که نباید به شکلی مطرح شود که اساسا تخصیص بودجه به این بخش را بی‌دلیل و به مثابه هدر دادن و حیف و میل کردن جلوه داده و با ایجاد دوگانه دین ـ معیشت یا دین ـ سلامت، علت کم بودن بودجه بخش‌های مرتبط با زندگی روزمره مردم، به تخصیص اعتبارات به چند مؤسسه، نهاد و سازمان مرتبط با حوزه دین و مذهب تقلیل داده شود و در نهایت با یک تصویرسازی ساده رسانه‌ای و ژورنالیستی عامل همه مشکلات اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی کشور همین به اصطلاح بودجه‌های کلان این چند مؤسسه شناخته شده و به جامعه معرفی شود.
البته نباید به سادگی از این انتقادات گذشت و همه را هم به صورت کلی از سر بغض و کینه نسبت به دین و مذهب تصور کرد. لازم است که سازو کار مناسبی برای پاسخگو کردن این نهادها مانند سایر نهادهای فعال در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی و درمانی در نظر گرفته شده و از طرفی نظام جامعی برای ارزیابی عملکرد این نهادها که از بودجه بیت‌المال ارتزاق می‌کنند لحاظ شود تا در سال‌های آتی براساس نسبت بودجه تخصیص یافته با خروجی و عملکرد واقعی، اعتباراتی مطابق با واقعیت عملکرد این مؤسسات اختصاص پیدا کند.
اگر چنین امری محقق شود و جامعه اطمینان خاطر پیدا کند که بودجه‌های در نظر گرفته شده به این نهادها براساس حقیقت عملکرد آنهاست و دولت و مجلس پیگیر هزینه‌کرد و خروجی عملکرد این نهادها و تأثیرگذاری آنها در ارتقای فرهنگی دینی جامعه است، قطعا نمی‌توان با دوگانه‌سازی معیشت و سلامت ـ دین یا سایر دوگانه‌هایی که هر امر و مقوله‌ای را در مقابل دین قرار می‌دهد، نگاه جامعه را نسبت به بودجه تخصیص یافته به حوزه دین و مذهب دچار بدبینی کرد.
در یک نظام و جامعه اسلامی قطعا باید برای حوزه فرهنگ و به ویژه فرهنگ دینی هزینه کرد زیرا فرهنگ دینی بخش هویت‌ساز یک جامعه اسلامی است که بی‌تفاوتی نسبت به آن و عدم سرمایه‌گذاری در این حوزه، تأثیرات و تبعات نامطلوبی بر فرهنگ جامعه در درازمدت می‌گذارد و به نوعی اعلام واگذاری نبرد و جنگ فرهنگی با غرب است؛ غربی که از طریق رسانه‌های قدرتمند و شبکه‌ها و فضای مجازی به دنبال تحمیل سبک زندگی و نوع اندیشه خود به جوامعی مانند ماست و بی‌تفاوتی مسئولان نظام اسلامی نسبت به هزینه و اختصاص بودجه به این حوزه جاده صاف‌کن گسترش مظاهر فرهنگ غربی و اشاعه آن در بین اقشار مختلف جامعه است.
در واقع باید مشکل را در جای دیگر، که همان نوع عملکرد نهادها، دستگاهها، مؤسسات و سازمان‌های فرهنگی است جست‌وجو کرد، که نتوانسته‌اند تأثیر مطلوبی در ارتقای فرهنگی و اخلاقی جامعه بگذارند و درصدد رفع مشکل ناکارآمدی آنها برآمد نه اینکه به دلیل ضعف این دستگاهها بودجه آنها را قطع یا با کاهش شدید مواجه کرد. براین مبنا وادار کردن این نهادها به پاسخگویی می‌تواند اولین گام در شفاف کردن فعالیت‌ها، افزایش کارآمدی و بالا بردن تأثیر آنها در ارتقای فرهنگی دینی باشد که این امر جدیت و پیگیری دولت، مجلس و نهادهای نظارتی را می‌طلبد.
∎
پس از ارائه لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی، موجی از انتقادات به بخش‌های مختلف این لایحه به ویژه در صفحات مجازی انتشار یافت که مسائلی مانند عوارض خروج از کشور، قیمت بنزین، بودجه برخی نهادهای فرهنگی، حذف یارانه ۳۰ میلیون نفر و ... از جمله مهمترین موارد مورد اشاره در این انتقادات بود.
بخش مهمی از مطالب منتشره درباره لایحه بودجه تا به امروز حول محور بودجه برخی موسسات و نهادهای فرهنگی به ویژه نهادهای دینی و مذهبی بوده است و با برجسته کردن بودجه در نظر گرفته برای این مؤسسات و نهادها و مقایسه آن با بودجه برخی مسائل گره‌خورده با معیشت و سلامت مردم کشور، خودآگاه یا ناخودآگاه اصل درنظر گرفتن بودجه برای مسائل فرهنگی به ویژه در حوزه دین را زیر سؤال برده و نوعی تلقی را در اذهان جامعه ایجاد می‌کنند که اولا همه بودجه اعلام‌شده به این مؤسسات تخصیص می‌یابد و ثانیا این مؤسسات هیچ خروجی مناسبی نداشته و اعتبارات تخصیص یافته حیف و میل شده و یا نهایتا صرف اقدامات شعاری و نمایشی می‌شود که هیچ تأثیری در ارتقای فرهنگ دینی جامعه ندارد.
البته این نوشتار به دنبال دفاع مطلق از بودجه‌های در نظر گرفته شده برای مؤسسات و نهادهای فرهنگی و مذهبی نیست بلکه ضمن حفظ موضع انتقادی نسبت به عدم توازن عملکردها و خروجی‌های برخی از این مؤسسات با بودجه کلان لحاظ شده، شفاف نبودن هزینه‌کرد این بودجه در طی سال توسط این نهادها و عدم پاسخگو بودن آنها به دولت و مجلس و در نتیجه عدم امکان یک ارزیابی مناسب از عملکرد این نهادها، مخالف انتقادات احساسی، کلی و بعضا از سر بغض نسبت به دین و مذهب است.
به عبارتی در عین اینکه باید بخش‌های مختلف لایحه بودجه به بوته نقد گذاشته شود و زیر ذره‌بین دقیق نظرات کارشناسی قرار گیرد اما تمرکز انتقادات و بعضا تخریب‌ها بر بودجه حوزه دین و مذهب بخش فرهنگ از طریق برجسته کردن بودجه بعضا کلان چند مؤسسه و نهاد این حوزه از میان هزاران نهاد مردمی فعال در این حوزه که با بودجه‌های اندک که غالبا به صورت کامل تخصیص نمی‌یابد، هم بی‌انصافی است و هم اینکه به بدبینی جامعه به نوع فعالیت در حوزه دین و مذهب می‌انجامد.
در واقع در اینجا بحث بر سر نحوه بیان انتقادات نسبت به بودجه حوزه دین و مذهب بخش فرهنگی بودجه است که نباید به شکلی مطرح شود که اساسا تخصیص بودجه به این بخش را بی‌دلیل و به مثابه هدر دادن و حیف و میل کردن جلوه داده و با ایجاد دوگانه دین ـ معیشت یا دین ـ سلامت، علت کم بودن بودجه بخش‌های مرتبط با زندگی روزمره مردم، به تخصیص اعتبارات به چند مؤسسه، نهاد و سازمان مرتبط با حوزه دین و مذهب تقلیل داده شود و در نهایت با یک تصویرسازی ساده رسانه‌ای و ژورنالیستی عامل همه مشکلات اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی کشور همین به اصطلاح بودجه‌های کلان این چند مؤسسه شناخته شده و به جامعه معرفی شود.
البته نباید به سادگی از این انتقادات گذشت و همه را هم به صورت کلی از سر بغض و کینه نسبت به دین و مذهب تصور کرد. لازم است که سازو کار مناسبی برای پاسخگو کردن این نهادها مانند سایر نهادهای فعال در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی و درمانی در نظر گرفته شده و از طرفی نظام جامعی برای ارزیابی عملکرد این نهادها که از بودجه بیت‌المال ارتزاق می‌کنند لحاظ شود تا در سال‌های آتی براساس نسبت بودجه تخصیص یافته با خروجی و عملکرد واقعی، اعتباراتی مطابق با واقعیت عملکرد این مؤسسات اختصاص پیدا کند.
اگر چنین امری محقق شود و جامعه اطمینان خاطر پیدا کند که بودجه‌های در نظر گرفته شده به این نهادها براساس حقیقت عملکرد آنهاست و دولت و مجلس پیگیر هزینه‌کرد و خروجی عملکرد این نهادها و تأثیرگذاری آنها در ارتقای فرهنگی دینی جامعه است، قطعا نمی‌توان با دوگانه‌سازی معیشت و سلامت ـ دین یا سایر دوگانه‌هایی که هر امر و مقوله‌ای را در مقابل دین قرار می‌دهد، نگاه جامعه را نسبت به بودجه تخصیص یافته به حوزه دین و مذهب دچار بدبینی کرد.
در یک نظام و جامعه اسلامی قطعا باید برای حوزه فرهنگ و به ویژه فرهنگ دینی هزینه کرد زیرا فرهنگ دینی بخش هویت‌ساز یک جامعه اسلامی است که بی‌تفاوتی نسبت به آن و عدم سرمایه‌گذاری در این حوزه، تأثیرات و تبعات نامطلوبی بر فرهنگ جامعه در درازمدت می‌گذارد و به نوعی اعلام واگذاری نبرد و جنگ فرهنگی با غرب است؛ غربی که از طریق رسانه‌های قدرتمند و شبکه‌ها و فضای مجازی به دنبال تحمیل سبک زندگی و نوع اندیشه خود به جوامعی مانند ماست و بی‌تفاوتی مسئولان نظام اسلامی نسبت به هزینه و اختصاص بودجه به این حوزه جاده صاف‌کن گسترش مظاهر فرهنگ غربی و اشاعه آن در بین اقشار مختلف جامعه است.
در واقع باید مشکل را در جای دیگر، که همان نوع عملکرد نهادها، دستگاهها، مؤسسات و سازمان‌های فرهنگی است جست‌وجو کرد، که نتوانسته‌اند تأثیر مطلوبی در ارتقای فرهنگی و اخلاقی جامعه بگذارند و درصدد رفع مشکل ناکارآمدی آنها برآمد نه اینکه به دلیل ضعف این دستگاهها بودجه آنها را قطع یا با کاهش شدید مواجه کرد. براین مبنا وادار کردن این نهادها به پاسخگویی می‌تواند اولین گام در شفاف کردن فعالیت‌ها، افزایش کارآمدی و بالا بردن تأثیر آنها در ارتقای فرهنگی دینی باشد که این امر جدیت و پیگیری دولت، مجلس و نهادهای نظارتی را می‌طلبد.
نظر شما