تامین نشدن منابع مالی مورد نیاز بخش سلامت، مدت‌ها است که تاثیر خود را بر ابعاد مختلف این حوزه گذاشته و تداوم آن می‌تواند شرایطی به مراتب نامطلوب‌تر از وضعیت فعلی را رقم بزند.
طبق اعلام احمد حمزه - عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی- اعتبارات وزارت بهداشت در مجموع در لایحه بودجه سال آینده حدود ۹ درصد رشد داشته و اعتبارات عمرانی این وزارتخانه، ۴۱ درصد رشد منفی داشته است. سهم وزارت بهداشت از بودجه کل کشور ۶.۳ درصد است که این نسبت در بودجه سال ۹۷ نیز رعایت شده است. همچنین سهم وزارت بهداشت از یک درصد ارزش افزوده موضوع ماده ۳۷ اعم از هزینه‌ای و عمرانی ۴۵ هزار میلیارد ریال است که فاقد رشد معنی‌دار در مقایسه با سال‌های گذشته است. طبق اظهار نظر این نماینده مجلس، سهم وزارت بهداشت از محل هدفمندی یارانه‌ها که در سنوات گذشته وصول قابل توجهی نداشت، از ۴۸ هزار میلیارد ریال به ۳۷ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.
طبق اعلام وزارت بهداشت این وزارتخانه ۱۸ هزار میلیاردتومان بدهی داشته و همین حدود هم طلبکار است که از این رقم ۱۲ هزار میلیاردتومان آن مربوط به سازمان‌های بیمه‌گر است. مسعود ابوالحلاج - رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت با بیان اینکه برخی بدهی ۱۸ هزار میلیاردی وزارت بهداشت را به طرح تحول سلامت ربط می‌دهند، گفته‌است: این موضوع اشتباه است؛ چون این بدهی چه طرح تحول سلامت اجرایی می‌شد چه اجرایی نمی‌شد، وجود داشت و زمانی که مردم می‌خواهند خدماتی را دریافت کنند طبیعی است که آن خدمات هزینه‌های خود را دارد.
بودجه بیمه نشدگان تامین نشد
یکی از مهم‌ترین بخش‌های حوزه سلامت که ۹۵ درصد اعتبارات خود را از دولت دریافت می‌کند، سازمان بیمه سلامت است. این سازمان در حال حاضر نزدیک به ۴۰ میلیون بیمه شده دارد، اما در لایحه بودجه سال ۹۷ چهار درصد کمتر از سال گذشته برای آن منابع مالی در نظر گرفته شده است. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت به تخصیص پیدا نکردن اعتبار لازم برای اتباع خارجی نیز انتقاد داشته است. به گفته وی با وجود اینکه پوشش بیمه‌ای اتباع خارجی بر عهده این سازمان است، اما برای این موضوع بودجه‌ای پیش بینی نشده است. یکی دیگر از انتقادات موهبتی، در نظر گرفته نشدن بودجه لازم برای بیمه کردن افرادی است که تاکنون تحت پوشش بیمه قرار نگرفته‌اند. طبق اعلام او، این رقم حدود هشت میلیون نفر است.
وی ۱۲ اذرماه اعلام کرده بود که «پیشنهاد ما برای بودجه سال آینده در صورت ادامه همین وضعیت فعلی، ۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است». بنابراین طبق آنچه در لایحه بودجه امسال آمده، این پیشنهاد سازمان بیمه سلامت لحاظ نشده و در صورت تصویب و تغییر پیدا نکردن آن، ادامه روند بدهی‌های این سازمان به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها وجود دارد.
این در حالیست که ابراهیم گلمکانی – معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت- چندی پیش تاکید کرد: انتظار داریم در حوزه بیمه هم منابعی که تدارک دیده شده به بندهای پایدار متصل شوند. در سال جاری برای سازمان بیمه سلامت ۱۱ هزار میلیارد تومان به عنوان اعتبار و بودجه دیده شده است، اما کمتر از ۳۰ درصد این میزان اعتبار تا کنون تامین شده است. در عین حال بیمه سلامت از سال گذشته بالغ بر ۴۰۰۰ میلیارد تومان طلب داشته که هنوز هم این اعتبار تامین نشده است و طبیعتا بیمه سلامت هم هنوز نتوانسته بدهی‌هایش را به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی پرداخت کند.
اختلال در چرخه تامین دارو
«دارو به دلیل نقدینگی دچار مشکل است»؛ این جمله آخرین اظهار نظر حسن هاشمی- وزیربهداشت- درباره وضعیت فعلی حوزه دارویی کشور است. حوزه‌ای که به گفته مسئولان این وزارتخانه در چهار سال گذشته شاهد اقدامات مثبتی بوده، اما فعلا کمبود منابع این حوزه را درگیر کرده است. تیرماه امسال حسام الدین شریف نیا – عضوهیئت مدیره انجمن داروسازان- اعلام کرد: به دلیل نبود منابع پایدار برای ما بار هزینه‌های طرح بر روی دارو وارد شده است. بنابراین اگر قیمت‌گذاری اصلاح نشود، بعید نیست که شرکت‌های تولید دارو ورشکسته شوند.
وی مهرماه امسال نیز تاکید کرد که در حال حاضر شرکت‌های پخش توانایی تامین داروی داروخانه‌ها را چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی ندارند؛ زیرا ماه‌هاست که این شرکت‌ها پول خود را از داروخانه‌ها دریافت نکرده‌اند و به همین دلیل مطالبات شرکت‌های واردات دارو و شرکت‌های تولیدی هم داده نشده و کل زنجیره تامین دارو به شدت مختل شده‌است؛ تا جایی که اکنون شاهد هستیم بسیاری از داروها به سختی تامین می‌شوند و شرکت‌های تولیدکننده به دلیل ضرر مالی، تولید بسیاری از داروهایشان را متوقف کرده‌اند. حتی شرکت‌های تولیدی دارو، به دلیل مشکلات‌شان در تامین منابع مالی، نمی‌توانند مواد اولیه و ملزومات لازم را برای تولید دارویشان خریداری کنند.
بیمارستان‌ها زیر تیغ بدهی
بیمارستان‌ها یکی از اصلی‌ترین حلقه‌های زنجیره سلامت هستند که در نبود نقدینگی فشار زیادی را تحمل می‌کنند. در حال حاضر مهم‌ترین دغدغه بیمارستان‌ها پرداخت کارانه‌های معوقه کادر درمان، مطالبات شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی است. همچنین به طور متوسط ۹ ماه تاخیر در پرداخت کارانه پرستاران ایجاد شده است. پزشکان نیز از این روند مستثنی نیستند و با تاخیرهای طولانی مدت در پرداخت کارانه خود روبرو هستند و این روند انتقادات و نارضایتی کادر درمان را به دنبال داشته است.
در کنار این موارد، طلب شرکت‌های تولید کننده تجهیزات پزشکی را هم باید به لیست بدهی بیمارستان‌ها اضافه کرد. شهریور ماه امسال محمود بیگلر- مدیرکل سابق نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو - میزان بدهی بیمارستان‌ها در حوزه تجهیزات پزشکی را ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد. علاوه بر آن مدتی پیش نیز تاکید کرد که دارو فروخته می‌شود، اما شرکت‌های دارویی پول آن را دریافت نمی‌کنند. این روند، چرخه اقتصاد دارو را دچار مشکل می‌کند. طبق برنامه سازمان برنامه و بودجه، این مشکل باید تا پایان سال برطرف شود. البته در کنار آن کمی هم به همکاری سازمان تامین اجتماعی نیاز داریم؛ چون بیش از یکسال است که بدهی‌های این سازمان معوق مانده است.
خالد رویین تن -رییس سندیکای تولیدکنندگان سرنگ و سوزن- نیز از وضعیت نگران‌کننده تولید سرسوزن در کشور و بدهی بیمارستان‌ها به تولیدکنندگان سرنگ خبر داده است. به گفته او در ارتباط با سرنگ با مشکل چندانی مواجه نیستیم و تنها به دلیل بدهی بیمارستان‌ها، خریداران بخش دولتی و خصوصی با کمبود نقدینگی مواجهند، اما در ارتباط با سرسوزن مشکل جدی وجود دارد، چرا که تنها یک شرکت تولیدکننده سرسوزن در کشور فعالیت می‌کند که آن هم طی دو سال اخیر با مشکل تولید مواجه شده تا بسیاری از متقاضیان سرسوزن نیاز خود را با واردات تامین کنند.
مدتی قبل شرکت‌های تامین کننده تجهیزات پزشکی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی، اعلام کردند به دلیل تامین نشدن منابع مالی با چالش‌های بسیار بزرگ مالی روبرو شده‌اند و به دلیل تاخیر در پرداخت مراکز درمانی که گاهی به دو سال هم می‌رسد، دیگر قادر به ادامه حیات کاری خود نیستند. این شرکت‌ها همچنین به پیشنهاد دانشگاه‌های علوم پزشکی مبنی بر پرداخت بدهی‌ها با استفاده از اوراق دو یا چند ساله بابت مطالبات سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ اشاره کردند و گفتند: با توجه به اینکه بانک‌هایی که شرکت‌ها به آنها مقروض هستند از دریافت این اوراق امتناع می‌کنند و خرید از تولید کنندگان خارجی نیز فقط به صورت نقدی امکانپذیر است، این راهکار قابل اجرا نیست.
مهرماه امسال دکتر ایرج حریرچی - سخنگوی وزارت بهداشت از رایزنی وزارتخانه متبوع خود با سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص اعتبارات لازم به منظور رفع مشکلات اعتباری حوزه دارو خبر داد و گفت: قول‌هایی درباره پرداخت بخش زیادی از مطالبات پرسنل بیمارستان‌ها در نیمه دوم سال داده شده است.
مشکلات مراکز تصویربرداری و آزمایشگاه‌ها
حوزه پیراپزشکی نیز از آسیب کمبود منابع مالی در امان نمانده است. امروز آزمایشگاه‌ها و مراکز تصویربرداری پزشکی با مشکلات اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. طبق اظهارات حسین کرمپور - نایب رئیس انجمن رادیولوژی ایران- در سال‌های اخیر با توجه به گران شدن قیمت دلار و یورو قیمت این تجهیزات چندین برابر شد. این موضوع باعث شده‌است بسیاری از مراکز تصویربرداری دچار آسیب اقتصادی شدیدی شوند. به طوری که هیچ یک از مراکز تصویربرداری در حال حاضر توجیه اقتصادی ندارند. به گفته وی افزایش قیمت دلار و تعرفه‌های بسیار پایین خدمات تصویربرداری پزشکی در هر دو حوزه خصوصی و دولتی این مراکز را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.
علاوه بر این، آزمایشگاه‌ها نیز وضعیت اقتصادی مساعدی ندارند. به گفته دکتر سید مهدی ابوترابی - رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی- طی چند سال اخیر آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی اعم از دولتی و خصوصی با چالش‌های متعددی روبرو شده‌اند که تاکنون هیچکدام از این مشکلات نه تنها حل نشده، بلکه مشکلات جدیدتری نیز به مشکلات قبلی افزوده شده است.
بر همین اساس شایسته است تا در بودجه ۹۷ نیازهای مالی و اقتصادی نظام سلامت اعم از بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و سازمان‌های بیمه‌گر لحاظ شود و از همه مهم‌تر آنکه اعتبارات بخش سلامت به منابع پایدار گره خورد تا به این ترتیب دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت حفظ شود و در راستای تحقق عدالت در سلامت عمل شود.
∎
طبق اعلام احمد حمزه - عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی- اعتبارات وزارت بهداشت در مجموع در لایحه بودجه سال آینده حدود ۹ درصد رشد داشته و اعتبارات عمرانی این وزارتخانه، ۴۱ درصد رشد منفی داشته است. سهم وزارت بهداشت از بودجه کل کشور ۶.۳ درصد است که این نسبت در بودجه سال ۹۷ نیز رعایت شده است. همچنین سهم وزارت بهداشت از یک درصد ارزش افزوده موضوع ماده ۳۷ اعم از هزینه‌ای و عمرانی ۴۵ هزار میلیارد ریال است که فاقد رشد معنی‌دار در مقایسه با سال‌های گذشته است. طبق اظهار نظر این نماینده مجلس، سهم وزارت بهداشت از محل هدفمندی یارانه‌ها که در سنوات گذشته وصول قابل توجهی نداشت، از ۴۸ هزار میلیارد ریال به ۳۷ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.
طبق اعلام وزارت بهداشت این وزارتخانه ۱۸ هزار میلیاردتومان بدهی داشته و همین حدود هم طلبکار است که از این رقم ۱۲ هزار میلیاردتومان آن مربوط به سازمان‌های بیمه‌گر است. مسعود ابوالحلاج - رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت با بیان اینکه برخی بدهی ۱۸ هزار میلیاردی وزارت بهداشت را به طرح تحول سلامت ربط می‌دهند، گفته‌است: این موضوع اشتباه است؛ چون این بدهی چه طرح تحول سلامت اجرایی می‌شد چه اجرایی نمی‌شد، وجود داشت و زمانی که مردم می‌خواهند خدماتی را دریافت کنند طبیعی است که آن خدمات هزینه‌های خود را دارد.
بودجه بیمه نشدگان تامین نشد
یکی از مهم‌ترین بخش‌های حوزه سلامت که ۹۵ درصد اعتبارات خود را از دولت دریافت می‌کند، سازمان بیمه سلامت است. این سازمان در حال حاضر نزدیک به ۴۰ میلیون بیمه شده دارد، اما در لایحه بودجه سال ۹۷ چهار درصد کمتر از سال گذشته برای آن منابع مالی در نظر گرفته شده است. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت به تخصیص پیدا نکردن اعتبار لازم برای اتباع خارجی نیز انتقاد داشته است. به گفته وی با وجود اینکه پوشش بیمه‌ای اتباع خارجی بر عهده این سازمان است، اما برای این موضوع بودجه‌ای پیش بینی نشده است. یکی دیگر از انتقادات موهبتی، در نظر گرفته نشدن بودجه لازم برای بیمه کردن افرادی است که تاکنون تحت پوشش بیمه قرار نگرفته‌اند. طبق اعلام او، این رقم حدود هشت میلیون نفر است.
وی ۱۲ اذرماه اعلام کرده بود که «پیشنهاد ما برای بودجه سال آینده در صورت ادامه همین وضعیت فعلی، ۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است». بنابراین طبق آنچه در لایحه بودجه امسال آمده، این پیشنهاد سازمان بیمه سلامت لحاظ نشده و در صورت تصویب و تغییر پیدا نکردن آن، ادامه روند بدهی‌های این سازمان به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها وجود دارد.
این در حالیست که ابراهیم گلمکانی – معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت- چندی پیش تاکید کرد: انتظار داریم در حوزه بیمه هم منابعی که تدارک دیده شده به بندهای پایدار متصل شوند. در سال جاری برای سازمان بیمه سلامت ۱۱ هزار میلیارد تومان به عنوان اعتبار و بودجه دیده شده است، اما کمتر از ۳۰ درصد این میزان اعتبار تا کنون تامین شده است. در عین حال بیمه سلامت از سال گذشته بالغ بر ۴۰۰۰ میلیارد تومان طلب داشته که هنوز هم این اعتبار تامین نشده است و طبیعتا بیمه سلامت هم هنوز نتوانسته بدهی‌هایش را به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی پرداخت کند.
اختلال در چرخه تامین دارو
«دارو به دلیل نقدینگی دچار مشکل است»؛ این جمله آخرین اظهار نظر حسن هاشمی- وزیربهداشت- درباره وضعیت فعلی حوزه دارویی کشور است. حوزه‌ای که به گفته مسئولان این وزارتخانه در چهار سال گذشته شاهد اقدامات مثبتی بوده، اما فعلا کمبود منابع این حوزه را درگیر کرده است. تیرماه امسال حسام الدین شریف نیا – عضوهیئت مدیره انجمن داروسازان- اعلام کرد: به دلیل نبود منابع پایدار برای ما بار هزینه‌های طرح بر روی دارو وارد شده است. بنابراین اگر قیمت‌گذاری اصلاح نشود، بعید نیست که شرکت‌های تولید دارو ورشکسته شوند.
وی مهرماه امسال نیز تاکید کرد که در حال حاضر شرکت‌های پخش توانایی تامین داروی داروخانه‌ها را چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی ندارند؛ زیرا ماه‌هاست که این شرکت‌ها پول خود را از داروخانه‌ها دریافت نکرده‌اند و به همین دلیل مطالبات شرکت‌های واردات دارو و شرکت‌های تولیدی هم داده نشده و کل زنجیره تامین دارو به شدت مختل شده‌است؛ تا جایی که اکنون شاهد هستیم بسیاری از داروها به سختی تامین می‌شوند و شرکت‌های تولیدکننده به دلیل ضرر مالی، تولید بسیاری از داروهایشان را متوقف کرده‌اند. حتی شرکت‌های تولیدی دارو، به دلیل مشکلات‌شان در تامین منابع مالی، نمی‌توانند مواد اولیه و ملزومات لازم را برای تولید دارویشان خریداری کنند.
بیمارستان‌ها زیر تیغ بدهی
بیمارستان‌ها یکی از اصلی‌ترین حلقه‌های زنجیره سلامت هستند که در نبود نقدینگی فشار زیادی را تحمل می‌کنند. در حال حاضر مهم‌ترین دغدغه بیمارستان‌ها پرداخت کارانه‌های معوقه کادر درمان، مطالبات شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی است. همچنین به طور متوسط ۹ ماه تاخیر در پرداخت کارانه پرستاران ایجاد شده است. پزشکان نیز از این روند مستثنی نیستند و با تاخیرهای طولانی مدت در پرداخت کارانه خود روبرو هستند و این روند انتقادات و نارضایتی کادر درمان را به دنبال داشته است.
در کنار این موارد، طلب شرکت‌های تولید کننده تجهیزات پزشکی را هم باید به لیست بدهی بیمارستان‌ها اضافه کرد. شهریور ماه امسال محمود بیگلر- مدیرکل سابق نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو - میزان بدهی بیمارستان‌ها در حوزه تجهیزات پزشکی را ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد. علاوه بر آن مدتی پیش نیز تاکید کرد که دارو فروخته می‌شود، اما شرکت‌های دارویی پول آن را دریافت نمی‌کنند. این روند، چرخه اقتصاد دارو را دچار مشکل می‌کند. طبق برنامه سازمان برنامه و بودجه، این مشکل باید تا پایان سال برطرف شود. البته در کنار آن کمی هم به همکاری سازمان تامین اجتماعی نیاز داریم؛ چون بیش از یکسال است که بدهی‌های این سازمان معوق مانده است.
خالد رویین تن -رییس سندیکای تولیدکنندگان سرنگ و سوزن- نیز از وضعیت نگران‌کننده تولید سرسوزن در کشور و بدهی بیمارستان‌ها به تولیدکنندگان سرنگ خبر داده است. به گفته او در ارتباط با سرنگ با مشکل چندانی مواجه نیستیم و تنها به دلیل بدهی بیمارستان‌ها، خریداران بخش دولتی و خصوصی با کمبود نقدینگی مواجهند، اما در ارتباط با سرسوزن مشکل جدی وجود دارد، چرا که تنها یک شرکت تولیدکننده سرسوزن در کشور فعالیت می‌کند که آن هم طی دو سال اخیر با مشکل تولید مواجه شده تا بسیاری از متقاضیان سرسوزن نیاز خود را با واردات تامین کنند.
مدتی قبل شرکت‌های تامین کننده تجهیزات پزشکی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی، اعلام کردند به دلیل تامین نشدن منابع مالی با چالش‌های بسیار بزرگ مالی روبرو شده‌اند و به دلیل تاخیر در پرداخت مراکز درمانی که گاهی به دو سال هم می‌رسد، دیگر قادر به ادامه حیات کاری خود نیستند. این شرکت‌ها همچنین به پیشنهاد دانشگاه‌های علوم پزشکی مبنی بر پرداخت بدهی‌ها با استفاده از اوراق دو یا چند ساله بابت مطالبات سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ اشاره کردند و گفتند: با توجه به اینکه بانک‌هایی که شرکت‌ها به آنها مقروض هستند از دریافت این اوراق امتناع می‌کنند و خرید از تولید کنندگان خارجی نیز فقط به صورت نقدی امکانپذیر است، این راهکار قابل اجرا نیست.
مهرماه امسال دکتر ایرج حریرچی - سخنگوی وزارت بهداشت از رایزنی وزارتخانه متبوع خود با سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص اعتبارات لازم به منظور رفع مشکلات اعتباری حوزه دارو خبر داد و گفت: قول‌هایی درباره پرداخت بخش زیادی از مطالبات پرسنل بیمارستان‌ها در نیمه دوم سال داده شده است.
مشکلات مراکز تصویربرداری و آزمایشگاه‌ها
حوزه پیراپزشکی نیز از آسیب کمبود منابع مالی در امان نمانده است. امروز آزمایشگاه‌ها و مراکز تصویربرداری پزشکی با مشکلات اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. طبق اظهارات حسین کرمپور - نایب رئیس انجمن رادیولوژی ایران- در سال‌های اخیر با توجه به گران شدن قیمت دلار و یورو قیمت این تجهیزات چندین برابر شد. این موضوع باعث شده‌است بسیاری از مراکز تصویربرداری دچار آسیب اقتصادی شدیدی شوند. به طوری که هیچ یک از مراکز تصویربرداری در حال حاضر توجیه اقتصادی ندارند. به گفته وی افزایش قیمت دلار و تعرفه‌های بسیار پایین خدمات تصویربرداری پزشکی در هر دو حوزه خصوصی و دولتی این مراکز را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.
علاوه بر این، آزمایشگاه‌ها نیز وضعیت اقتصادی مساعدی ندارند. به گفته دکتر سید مهدی ابوترابی - رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی- طی چند سال اخیر آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی اعم از دولتی و خصوصی با چالش‌های متعددی روبرو شده‌اند که تاکنون هیچکدام از این مشکلات نه تنها حل نشده، بلکه مشکلات جدیدتری نیز به مشکلات قبلی افزوده شده است.
بر همین اساس شایسته است تا در بودجه ۹۷ نیازهای مالی و اقتصادی نظام سلامت اعم از بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و سازمان‌های بیمه‌گر لحاظ شود و از همه مهم‌تر آنکه اعتبارات بخش سلامت به منابع پایدار گره خورد تا به این ترتیب دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت حفظ شود و در راستای تحقق عدالت در سلامت عمل شود.