صاحب‌خبر - چرا سطح توانگری مالی بیمه ایران به پایین ترین سطح کاهش یافت؟
آفتاب اقتصادی-هیرش سعیدیان: «تحول بزرگ در ساختار بیمه ایران......تمرکززدایی و چابک سازی بیمه ایران کلید خورد تا با توجه به عزم هیئت مدیره این شرکت برای چابک سازی و تغییرات ساختاری....» این نمونه‌ای است از اخبار مربوط به شرکت‌های بیمه که معمولاً در صفحات مربوط به رپرتاژ آگهی‌ها به صورت اخبار کوچک ستونی دیده می‌شود و کمتر خواننده‌ای هم علاقه‌ای به خواندن این اخبار رسمی پیدا می‌کند. رسانه‌ها معمولاً در انتشار گزارشات انتقادی، بزرگترین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی را بی‌نصیب نمی‌گذارند، اما کمتر پیش آماده که نقدی منصفانه در رابطه با برخی شرکت‌های دولتی منتشر شود. شرکت‌هایی که متعلق به بیت المال هستند و کمتر پیش آمده که از نعمت نقد بهره‌مند گردند. گزارشی که مرکز آمار بیمه مرکزی اما از عملکرد شرکت‌های بیمه در کشور منتشر کرد، برای رصدگران تخصصی فرآیندهای مالی در ایران به نوعی «بهت آور» بود. گل سرسبد بیمه‌ای کشور در طی سالها مدیریت کم‌کیفیت دولتی به جایی رسیده است که سطح توانگری مالی آن در پایین‌ترین رده جدول نسبت به دیگران (سطح 4) قرار دارد. همچنین در برآورد تطبیقی میان صورت‌های مالی اصلی منتشره شرکت‌های بیمه، «بیمه ایران» بالاترین میزان بدهی و مطالبات مشکوک‌الوصول را داراست. این روند چنان شوک آور است که برخی منتقدین بدبین تر ظن ورشکستگی این شرکت بزرگ را دور از ذهن ندانسته‌اند و در مقابل برخی دیگر از صاحب نظران معتقدند که اعمال جراحی بزرگ در رده‌های مدیریتی و سازمانی و همچنین واگذاری
سهام آن به بخش خصوصی می‌تواند تنها راه حل باقی‌مانده باشد. براساس برآوردها سهم شرکت بیمه ایران از بازار از 45درصد در سال93 به 25درصد در ابتدای سال96 کاهش یافته است و این یعنی تنها در طی قریب 3 سال نیمی از بازار خود را ازدست داده است و ظاهراً این روند همچنان ادامه دارد. در کشورهای توسعه یافته اگر یک شرکت تنها 5درصد از بازار خود را از دست بدهد به بحرانی درون سازمانی مبدل می‌شود که کمترین تبعات آن می‌تواند جایگزینی مدیران آن باشد. اما به نظر می‌رسد زمانی که شما در راس یک شرکت مالی در ایران هستید و شرکت شما دست‌بر قضا دولتی است، لازم نیست چندان نگران
این مسائل باشید.
نزول تدریجی
زمانی که علی اکبر خان داور، تکنوکرات فرهیخته در سال 1314 بیمه ایران را تاسیس کرد، آنقدر باهوش بود تا در آن زمان نیز مدیریت این شرکت را دربست به دولت نسپارد و با گنجاندن سه شخص حقیقی در هیئت مدیره، سهام بخش خصوصی و خود را نیز در آن حفظ نماید. او شاید هرگز فکرش را نمی‌کرد که سالها بعد سر تیتر اخبار در مورد شرکت دردانه اش در رسانه‌ها تبدیل شود به «کشف حلقه فاطمی در بیمه ایران»، «پیشگیری از یک اختلاس در بیمه ایران توسط دستگاه‌های نظارتی» و «کاهش رتبه توانگری مالی این شرکت». شاهزاده‌ای پیر و پر خرج و سنتی که درگیر عقاید مالی قدیمی و دولتی اش است و گویی توان رقابت با جوان ترهای قبراق و چابک خصوصی صنعت بیمه از وی سلب شده است. شرکت بیمه ایران به درستی مدعی است که با دارا بودن 205 شعبه فعال و 12 شعبه در خارج از مرزها و با بکارگیری بیش از 3770 دفتر نمایندگی حقیقی و 156 نماینده حقوقی تحت عنوان شرکت خدمات بیمه‌ای (در مجموع 4256 نمایندگی، کارگزار و شرکت خدمات بیمه‌ای )، بزرگترین شبکه عرضه بیمه در کشور را در اختیار دارد. اما همین پیکره فربه و کم بازده در کنار تفکر دولتی شاید یکی از عوامل اصلی نزول طی سالیان اخیر بوده است. در مجمع عمومی سالیانه این شرکت اشخاصی همچون معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد، نمایندگان ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیمه مرکزی، سازمان حسابرسی و مانند اینها شرکت می‌کنند و فرایندهای انتخاب مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره نیز تابعی از قوانین سنتی ارتقای مدیران دولتی است. این مدیران منتخب دولتی باید در زمینی به رقابت بپردازند که قواعدش مبتنی بر چالاکی و تعهد سازمانی شرکت‌های خصوصی است.
سهم بازار
زمانی بیمه ایران تنها اسبی بود که در کورس اسبدوانی بی رقیب می‌تاخت و امروزه اما پس از واگذاری شرکت‌های بیمه دولتی به بخش خصوصی، بیمه ایران در میان 25 شرکت بیمه مطرح کشور، تنها بیمه دولتی در کشور محسوب می‌شود. بر اساس آمارهای رسمی ارائه شده توسط مرکز آمار بیمه مرکزی و براساس استنتاج صورت گرفته از اسناد مالی منتشره کلان صنعت بیمه کشور، بزرگ ترین پس رفت و نزول تاریخی در صنعت بیمه کشور به نام بیمه ایران ثبت شد. هیچ شرکت بیمه‌ای در بازه زمانی 20 ساله اخیر از ابتدای تاسیس‌اش تا زمان حال چنین عقب نشینی در سهم بازارش نداشته است. این عقب نشینی از سهم بازار به ویژه در سال 1395 به اوج خود رسید. بیمه ایران از حکومت بر 45 درصد از سهم بازار در سال93 (تقریباً نصف بازار ) با چنان شیبی سقوط کرد که در سال 1395 سهمش به 37 درصد کاهش یافت و براساس آمارهای منتشره در بازه زمانی 7 ماهه سال جاری این سهم به 25 درصد کاهش یافت. براساس آمارها این روند کاهشی در دو ماه اخیر نیز ادامه یافته است و برخی سهم فعلی بیمه ایران از بازار را 22 درصد ارزیابی کرده اند که به معنی تایید نمودار نزولی قدرت این شرکت در بازار است. همگان متفق القولند که دولت‌ها تاجر خوبی نیستند، باشگاه دار و صنعت‌گر خوبی نیز نیستند و بر همین اساس به نظر نمی‌رسد که دولت بیمه گر خوبی نیز باشد. در کشورهای توسعه یافته سالها است که فروش بیمه نامه، امری متعلق به بخش خصوصی تلقی می‌شود، یا خصوصی شده اند یا اصلاً از ابتدا نیز خصوصی بوده‌اند. در ایران اما هنوز برخی معتقدند که فروش بیمه‌نامه‌های شخص ثالث، آتش‌سوزی، عمر و... کاری است که مدیران دولتی نیز از عهده آن برمی‌آیند. روند کاهش سهم بازار بیمه ایران در رقابت با بخش خصوصی اما ظاهراً بر حقیقتی دیگر صحه می‌گذارد.
رشد نسبت خسارات
نسبت ذخیره درآمد به پرداخت خسارت، کلید درآمد و بقای هر شرکت بیمه‌ای است. براساس آمارهای بیمه مرکزی در مقایسه دو بازه زمانی در سال 1396 و سال 1395 پرداخت خسارت رشد باور نکردنی داشته و با 17 درصد رشد به رقم 77 درصد رسیده است. براساس آمارها این رشد نسبت خسارت در قیاس با سایر شرکت‌های بیمه ای خصوصی با این شیب صعودی کم سابقه به نظر می‌رسد و به عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های سنجش توان مدیریت مالی در این شرکت می‌تواند مورد توجه نهادهای نظارتی و بالا دستی قرار بگیرد.
فروش حق بیمه ای کمتر
یک شرکت بیمه مانند هر بنگاه تجاری دیگری باید در رقابت با رقبا بیشتر بفروشد و کمتر خسارت (هزینه) بپردازد. فروش بیمه نامه معمولاً تابع قوانین فروش خرد و چهره به چهره است و همان اصول بازاریابی که در مورد فروش خدمات و کالا در بخش خصوصی صادق است در مورد فروش بیمه نامه نیز صدق می‌کند. منتهی مدیران دولتی در ایران و سازمان دولتی و قدیمی تحت امر آنها با توجه به تغییرات سریع در بازار امروزه شاید بهترین گزینه برای فروش با چنین سبکی نباشند. این موضوع را آمارها نیز تایید می‌کنند، علی‌رغم داشتن گسترده ترین شبکه فروش ( بیش از4000 نمایندگی داخلی و خارجی ) این شرکت در بازه زمانی 6 ماهه ابتدای سال 1396 با کاهش 7 درصدی در تولید حق بیمه رو به رو بوده است. بیمه ایران یک برند 80 ساله است و نمی‌توان این کاهش فروش را به پای عدم شناخت مردم از این شرکت گذاشت، احتمالاً باید علت را در روش‌های فروش جستجو کرد. اگر این موضوع (کاهش تولید حق بیمه) را در کنار افزایش ضریب پرداخت خسارت از سال 92 تا 96 بگذاریم، تصویری نگران کننده از اسناد مالی این شرکت به دست می‌دهد.
ارقام قابل توجه در صورت‌های مالی
صورت‌های مالی این شرکت علی رغم دید خوش‌بینانه کلی که بر آن حاکم است از کاهش 58درصدی مانده عملیات بیمه گری در سال 1396 ( از ابتدای سال تا مهرماه) حکایت می‌کند. اگر به این موضوع دقت شود که کار اصلی این شرکت عملیات بیمه‌گری است، می‌توان به عمق نگرانی از کاهش 58 درصدی در فعالیت اصلی شرکت پی برد. در همین بازه زمانی 7ماهه در سال قبل ( 1395 ) این مانده مبلغ 2هزار میلیارد تومان بوده که در سال جاری به 800میلیارد تومان کاهش یافته است. ( 1200 میلیارد تومان کاهش).
نسبت زیان شناسایی شده به کل سرمایه شرکت
زمانی که بیمه مرکزی آمار تعجب آور سقوط توانگری مالی بیمه ایران را منتشر کرد، رئیس بیمه مرکزی از زیان‌های وارده به کلیت این صنعت گله کرد و خواستار ارائه راه حل‌های بروز شرکت‌های بیمه برای آن شد. زیان انباشته شرکت از سال 94 تا 95 نه‌تنها کاهش نیافته بلکه از 3400 میلیارد تومان زیان به 3500میلیارد تومان زیان نیز رسیده است. آنچه در این بین مورد پرسش است نحوه ذخیره مانده‌گیری در صورت‌های مالی است که مورد انتقاد است. اگر زیان انباشته شرکت در سال جاری در همان عدد سال قبل یعنی 3500 میلیارد تومان ثابت مانده باشد (که به اعتقاد بسیاری امری بعید است) هم اکنون رقم زیان از رقم کل سرمایه شرکت بیشتر است و این در قانون تجارت ایران تنها یک معنی دارد و آن
ورشکستگی است.
کاهش رتبه توانگری
مشکل بیمه ایران در تامین نقدینگی موردنیازش، علی القاعده باید از محل فروش بیمه نامه بیشتر تامین شود. این موضوع در کنار هزینه‌های رو به رشد سازمان فربه‌اش به یک مسئله اصلی در این شرکت بدل شده است. بدهی 1000 میلیارد تومانی به بخش درمان یکی از این موارد است که معلوم نیست چگونه پرداخت خواهد شد و صدای بخش درمان کشور را درآورده است. براساس آمارهای منتشره رتبه توانگری مالی شرکت بیمه ایران که در اذهان عمومی بزرگترین شرکت بیمه ای کشور محسوب می‌شود از رده‌ای واحدی در سال 92 با 80 واحد کاهش به رتبه 4 در سال 1395 رسیده است. با توجه به آنکه تنها 5 رتبه توانگری مالی وجود دارد و هیچ شرکتی حائز رتبه 5 نشده است، رتبه 4 پایین‌ترین و نگران کننده ترین رتبه در بیلان توانگری مالی شرکت‌های بیمه است که وجود نام بیمه ایران در این رده به وجود آورنده پرسش‌های
بسیاری است.
چرا چنین ؟
بیمه‌نامه‌های عمر که از نظر بسیاری راه حل جادوی نجات صنعت بیمه محسوب می‌شود در بیمه ایران تنها 4 درصد از کل فروش را شامل می‌شوند. رشد صریح مطالبات مشکوک الوصول در کنار مدیریت دولتی و عدم توجه به روش‌های نوین بازاریابی فروش بیمه و همچنین تراکم مدیران سنتی بر جای مانده از دولت‌های قبل در این شرکت را می‌توان از جمله مشکلات آن برشمرد. زمانی که یک مقام دولتی در دولت قبل به اتهام فساد در بیمه ایران تحت تعقیب قرار می‌گیرد زمان مناسبی بود تا این سوال پرسیده شود که آیا ادامه روند موجود به نفع این شرکت بزرگ وابسته به بیت المال است؟ وجود سرمایه گذاری‌های نه چندان موفق در آن زمان در این شرکت بر وسعت بحران افزوده است. ایجاد مرکز پرورش شتر و واردات شتر برای تعدیل قیمت شتر و در نتیجه پایین نگه‌داشتن نرخ دیه تنها اقدام نبوغ آمیز در این شرکت نبود. گرایش مدیران دولتی این شرکت به بنگاه‌داری به جای تمرکز بر فعالیت اصلی آن که فروش بیمه نامه است را می‌توان در وضعیت موجود دخیل دانست. هتل عباسی در اصفهان مجموعه ای بسیار زیبا و جذاب در صنعت گردشگری است. این هتل که متعلق به بیمه ایران است و گاهی اوقات پذیرای مدیران و وابستگان مدیریت در این شرکت است، این سوال را مطرح می‌سازد که هتل داری چه ربطی به صنعت بیمه دارد؟
آفتاب یزد آمادگی دارد چنانچه توضیحاتی
در خصوص این گزارش ارائه گردید به چاپ برساند.∎