صاحب‌خبر - ناصری- دو ماه پس از انتخابات سراسری در اتریش حزب محافظه‌کار مردمی و حزب پوپولیستی راست گرای افراطی بر سر تشکیل دولت ائتلافی به توافق رسیدند. بر این اساس «سباستیان کورتس» ۳۱ ساله به عنوان جوان‌ترین نخست‌وزیر اروپا، رئیس دولت جدید در اتریش خواهد بود. محدود کردن شمار پناه جویان و مهاجران، کاهش نفوذ اتحادیه اروپا، کاهش مالیات و همچنین از میان برداشتن بوروکراسی در اتریش از جمله وعده‌های انتخاباتی این دو حزب بود. در انتخابات سراسری ۱۵ اکتبر، حزب مردمی اتریش به بیش از ۳۱ درصد، حزب سوسیال دموکرات اتریش حدود ۲۷ درصد و حزب پوپولیسیتی راست گرای به ۲۶ درصد آرا دست یافتند.اگر اتئلاف راست گرایان و محافظه کاران برای تشکیل کابینه نهایی و در مجاری قانونی تصویب شود، آن وقت اتریش تنها کشور غربی خواهد بود که یک حزب تندروی راست‌گرا را در بدنه دولت خود راه داده است. آخرین حضور راست‌گرایان افراطی در دولت های اروپایی به حد فاصل سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ و تشکیل ائتلافی به رهبری محافظه کاران که با حضور حزب «آزادی» همراه بود بازمی گردد. رخدادی که موجی از اعتراض‌ها را در اتریش و اتحادیه اروپا بر انگیخت. اتحادیه اروپا در آن زمان به دلیل حضور حزب «آزادی» در ائتلاف تحریم‌هایی را علیه وین وضع کرد. سباستیان کورتس جوان، نخست وزیر آینده اتریش گفته است که «ما می‌خواهیم جایگاه اتریش را تقویت کنیم. ما می‌خواهیم سطح امنیت در کشورمان را بالا ببریم، از جمله از طریق مبارزه با مهاجرت غیرقانونی.» همزمان «هاینتس کریستیان اشتراخه»، رئیس حزب پوپولیستی راست گرا که معاون صدراعظم در دولت ائتلافی جدید اتریش خواهد بود نیز در نشست خبری مشترک از امنیت داخلی اتریش و مقابله با مهاجرت غیرقانونی به عنوان محورهای مهم برنامه‌های دولت آتی سخن گفت. روزنامه اتریشی «استاندارد» در گزارشی نوشت: وزیران دارایی، اقتصاد و دادگستری از حزب مردمی اتریش و وزیر کشور و دفاع اتریش از حزب پوپولیستی خواهند بود. حال آن که کنترل وزارت‌ کشور و دفاع از سوی وزیران وابسته به معنای کنترل نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اتریش توسط این حزب خواهد بود.همزمان با این رویداد، سران احزاب راست افراطی اروپا از جمله چهره های جنجالی مانند «مارین لوپن» از حزب جبهه ملی فرانسه و «خیرت ویلدرز» از حزب «آزادی» هلند برای بررسی برنامه های اروپایی در پراگ پایتخت جمهوری چک دیدار کردند. در این نشست مطرح شد که آن ها می خواهند جایگزینی برای اتحادیه اروپا ایجاد کنند. این کنفرانس درحالی برگزار می شود که 'آندریج بابیش' که هفته گذشته به عنوان نخست وزیر چک کار خود را آغاز کرد، در تلاش است تا نفوذ لازم را در پارلمان این کشور به دست آورد. حزب او موسوم به حزب 'اقدام شهروندان ناراضی' (ANO) تنها 78 کرسی از 200 کرسی را در اختیار دارد و او از حمایت کافی در میان هشت حزب دیگر پارلمان برای کسب اکثریت برخوردار نیست.∎​