به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این توافق دو ماه پس از انتخابات پارلمانی که تحت‌الشعاع بحران مهاجرتی اروپا بود، به بیش از یک دهه مخالفت با "حزب آزادی" (FPO) پایان داد که آخرین بار در سال 2000 با "حزب مردم" (OVP) که سباستین کورتس اکنون رهبری آن را بر عهده دارد، وارد دولت شد. حزب کورتس در انتخابات 15 اکتبر با موضع تند علیه مهاجرت که غالبا با دیدگاه‌های حزب آزادی همپوشانی داشت، به پیروزی دست یافت. حزب آزادی با کسب 26 درصد از آراء به جایگاه سوم رسید.
کورتس در بیانیه مشترکی با هاینتس کریستیان اشتراخه، رهبر حزب راست پوپولیست آزادی با اشاره به احزابشان با رنگ‌های آنان گفتند: "به شما اطلاع می‌دهیم که یک توافق آبی- فیروزه‌ای حاصل شد." اشتراخه و کورتس امروز شنبه پس از دیدار با الکساندر فن در بلن، رئیس‌جمهوری اتریش و رایزنی با ساختارهای رهبری حزبشان، جزئیات توافق را اعلام خواهند کرد.
کورتس با اشاره به مسائل اصلی برای دو حزب گفت: ما خواستار کاهش فشار بر مالیات‌دهندگان و مهمتر از همه، تضمین امنیت بیشتر برای کشورمان از جمله در مبارزه با مهاجران غیرقانونی هستیم.
دولت اتریش پیشتر ائتلافی از دو حزب سوسیال دموکرات و محافظه‌کار بود که به دلیل اختلافات شدید در ماه مه سال جاری فروپاشید و این امر انتخابات زودهنگام را در دستور کار قرار داد. انتظار می‌رود که دولت آینده متشکل از ائتلافی از دو حزب محافظه‌کار و راست پوپولیست تشکیل شده و سیاست اتریش نه تنها در قبال اصلاحات اتحادیه اروپا، بلکه همچنین در موضوع پناهجویان تغییری بنیادین کند.
رهبر حزب راست پوپولیست آزادی گفته بود اتریش باید برای حفظ منافع ملی خود در رابطه با پناهجویان، سیاستی مانند چهار کشور لهستان، چک، مجارستان و اسلواکی در پیش بگیرد. کارزار انتخاباتی در اتریش این بار کاملا تحت تاثیر موضوع مهاجران و پناهجویان بود و بسیاری از ناظران آن را کارزاری "کثیف" ارزیابی کردند و کار به جایی کشید که دو حزب بزرگ محافظه‌کار و سوسیال دموکرات اتریش علیه یکدیگر شکایت کردند.
در حالی که احزاب راست افراطی امسال در اروپا جان گرفته‌اند، وارد پارلمان آلمان شدند و حتی به دور دوم انتخابات فرانسه راه یافتند، حزب آزادی اتریش بیش از دیگران جلو رفته و وارد پارلمان شده و برخی از وزارتخانه‌ها کلیدی را به دست خواهد گرفت. یک منبع مطلع از مذاکرات ائتلافی گفته است، حزب راست افراطی آزادی قرار است پست‌های وزارت کشور، وزارت خارجه و وزارت دفاع را به دست بگیرد.
انتهای پیام