صاحب‌خبر - سمیرا ابراهیمی
سالهاست که اقتصاد ایران درگیر رکود و تورمی است که انشعاب شاخه‌های این مشکلات سرچمشه‌ای، به قدرت خرید، اشتغال، تولید داخلی و رفاه مردم آسیب زده‌است. زمانی که دولت یازدهم در پس 8 سال تصمیمات غلطی همچون چاپ کردن پول بدون پشتوانه و افزایش تورم روی کار آمد، امید مردم به تدبیر اقتصادی تیم اجرایی بود که ادعا می‌کرد در صدد از بین بردن رکود تورمی است. اما روز گذشته، مسعود نیلی، اقتصاددان و مشاور اقتصادی رئیس جمهور که 5 سال گذشته را در این سمت بوده، مجددا از همان صحبت های پیشین حرف زده و می گوید: شاخص‌های مهم عملکرد اقتصاد در فاصله سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰ نشان‌دهنده فاصله زیاد عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران با حد مطلوب است. در این بازه زمانی، متوسط نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده برابر با ۱۸.۹ درصد متوسط نرخ بیکاری ۱۲ درصد، متوسط نرخ رشد سرانه اقتصادی ۳.۸ درصد و ضریب جینی در محدوده ۳۸-۴۲ درصد بوده‌است. همچنین در پایان این کنفرانس، ۹ عامل به عنوان زیربناهای رشد اقتصادی معرفی شد که به «رشد» تولید ناخالص داخلی می‌انجامد.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری بیان کرد: تحقق این عوامل در تمام دولت‌ها با ضعف‌هایی همراه بوده‌است و هیچ یک از آنها را نمی‌توان از ویژگی‌های بلندمدت اقتصاد ایران دانست. در واقع، بخش‌های سنتی، کوچک و غیروابسته به تامین مالی بنگاه‌ها بوده است که در چند دهه اخیر «رشد» اقتصاد را نتیجه داده و تغییرات نوسانی تولید بنگاه‌های بزرگ دولتی وابسته به نفت و واردات متکی به حمایت‌های مختلف بانکی و تعرفه‌ای با هدف بازار داخلی فقط به تغییرات «سطح» تولید ناخالص داخلی منجر شده است.
وی بیان کرد: الگوی کلان‌سنجی طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران نشان می‌دهد در صورت تداوم روند بلندمدت اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی سرانه در محدوده ۱ تا ۲ درصد قرار خواهد گرفت. ضعف دولت در ارائه خدمات عمومی ادامه می‌یابد و نرخ بالای بیکاری و عدم بهبود در وضعیت رفاهی خانوارها تداوم خواهد داشت.
او ادامه داد: در این وضعیت، ارائه‌ی تصویری دقیق از وضعیت موجود و عوامل شکل‌دهنده چالش‌هایی که به عنوان موانع اصلی توسعه اقتصادی کشور شناخته می‌شود. یکی از مبرم‌ترین پیش نیازها برای تغییر مسیر اقتصاد نسبت به عملکرد بلندمدت آن است. از آنجا که عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران منعکس‌کننده «رشد پایین در مقایسه با ظرفیت‌های ارزشمند اقتصاد ایران، پرنوسان، با اشتغالزایی کم و بهره‌مندی غیرقابل قبول قشر فقیر» بوده، لذا مطالعه حاضر طراحی «تغییر مسیر» بلندمدت اقتصاد ایران است.
نیلی ادامه داد: اهمیت این تغییر بزرگ وقتی بیشتر می‌شود که توجه کنیم در اسناد بالادستی سیاست‌گذاری نه تنها همواره بر رشد بالای اقتصادی، رفع بیکاری و بهبود فقر و توزیع درآمد تاکید شده، بلکه در مواردی به چگونگی تحقق این هدف‌ها نیز با تفصیل نسبتا زیاد پرداخته شده است.
وی بیان کرد: برای بررسی دلایل تداوم رشد اقتصادی پایین، دو دسته عوامل «تخریب کننده رشد» و «تضعیف کننده رشد» مورد بررسی قرار می‌گیرد از یک سو، فرآیندهایی که از ورود بی‌قید و شرط درآمدهای نفتی به بودجه دولت و افزایش تعهدات بلندمدت دولت در دوره وفور آغاز می‌شود که در دوره کمبود به شدت گرفتن تورم منتهی می‌شود.
وی بیان کرد: در این مسئله کاش می توانستیم ساز وکاری ایجاد کنیم که سیاست‌گذاران در وفور درآمد خرج نکنند و آن را برای نسل‌های بعد بگذارند. به نظر می‌رسد تنها محور وفاق سیاسیون در ایران تمایل برای خرج کردن است و به نظر می‌رسد که با ولع تلاش می‌کنند که بیشتر خرج کنند و همین منجر به آن می‌شود که تعهداتی ایجاد شده و تورم ایجاد شود.
او اظهار کرد: وجود تورم دو رقمی و دشواری کاهش آن به دلیل موانع اقتصاد سیاسی به دولت‌ها انگیزه داده‌است به جای تمرکز بر رفع عوامل اصلی ایجاد کننده تورم، به مداخله در بازارهای مختلف و کنترل قیمت‌ها بپردازند. مقابله با تورم و به تعبیری گرانی، از طریق مداخلات در بازارهای مالی، انرژی، ارز، تجارت خارجی و محصول، رفتار مشترک دولت‌های مختلف در چهار دهه گذشته بوده است.
نیلی گفت: تورم بالا در کنار انگیزه‌های دیگری که سبب شده دولت به جای تامین‌کننده کالاهای عمومی، به عنوان تامین کننده کالاهای خصوصی دراقتصاد ایران شناخته شود، باعث شده است دولت منابع طبیعی و مالی و زیرساخت‌ها را با قیمت بسیار پایین در اختیار خانوارها و بنگاه‌ها قرار دهد. قیمت نسبی پایین عوامل کنترل شده توسط دولت از یک طرف به مصرف مسرفانه دامن زده و از طرف دیگر سرمایه گذاری در این حوزه‌ها را کاهش خواهد داد.
رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه داد: «سازوکارهای مخرب رشد» در اقتصاد ایران به شکل‌گیری ابرچالش‌های شش گانه (بودجه، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، آب، بیکاری و محیط زیست) منجر شده است. از سوی دیگر، مطالعه تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد دو عامل اصلی برای دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا و پایدار قابل شناسایی است: برون گرایی و توسعه بخش خصوصی، نمی‌توان کشوری یافت که در دوره‌ای بلندمدت رشد اقتصادی بالا داشته باشد، اما این مهم با درون‌گرایی اقتصادی یا دولتی بودن اقتصاد حاصل شده باشد. درون‌گرایی اقتصاد و وضعیت نامساعد محیط کسب‌وکار و نظام بنگاهداری موضوعاتی است که با اثرگذاری بر کاهش کارایی و بهره‌وری اقتصاد ایران، موجب «تضعیف» رشد بلندمدت می‌شود.
وی همچنین بیان کرد: برای مقابله با سازو کارهای مخرب و تضعیف‌کننده رشد اقتصادی در چارچوب قواعد فعلی حکمرانی، استفاده از چهار سناریو محتمل است که درهر یک، سیاست‌های ممکن در یکی از چهار مولفه «تورم»، «اصلاحات ساختاری در بازارهای مختلف»، «تعامل با جهان (برون‌گرایی)» و «نقش بخش خصوصی در اقتصاد» یاد داده شده فرض کردن سیاست‌های سه حوزه دیگر بررسی می‌شود.
وی ادامه داد: دیده می‌شود که ابتدا با حفظ تورم مزمن دو رقمی، هر اصلاح اقتصادی به ضد خود تبدیل می‌شود؛ همچنین کاهش تورم بدون انجام اصلاحات در بازارهای اقتصادی برگشت تورم را در پی دارد؛ از سوی دیگر توسعه تعامل با جهان با حفظ عوامل مخرب رشد به انباشت بدهی‌های خارجی می‌انجامد و تلاش برای کاهش نقش دولت در بنگاهداری با حفظ تورم مزمن و درون‌گرایی اقتصاد، به توسعه بنگاهداری حاکمیتی غیردولتی منجر می‌شود. در نتیجه، انجام اصلاحات دراین چهار سناریو به خروجی جدیدی برای اقتصاد ایران منتهی نشده و برگشت به عملکرد بلندمدت را در پی خواهد داشت.
نیلی افزود: تحولات چند سال اخیر زمینه مساعدی را برای تغییر مسیر کم هزینه‌تر بلندمدت اقتصاد ایران به وجود آورده به گونه‌ای که می‌توان آن را به منزله یک بزنگاه تاریخی تلقی کرد. بهره‌گیری مناسب از این فرصت تاریخی مستلزم شکل‌گیری اراده سیاسی از یک طرف و «راه‌حل‌های ممکن و سازگار». شامل رویکرد هماهنگ همراه با اولویت‌بندی مناسب نسبت به چهار حوزه یاد شده، از طرف دیگر است.
تشدید رکود تورمی
از صحبت های نیلی، خوشبینانه ترین پیامی که به ذهن متبادر می شود، این است که در 5 سال گذشته دولت به راهی رفته که اکنون با نقشه راه جدیدی ادامه بدهد. اما کم و کیف نقشه راه جدید هنوز شفاف نیست و حداق هزینه ای که دارد، تغییر مسیر است. در همین رابطه محمد قلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌و‌گو با «ابتکار» گفت: اقتصاد ما بحران جدی دارد. اگر نگاه بی‌طرف به تحولات چند سال گذشته اقتصادی کشور داشته‌باشیم، می‌بینیم که دولت حتی ابتدایی‌ترین مشکلات اقتصادی را حل نکرده و باعث تشدید رکود تورمی شده‌است. در این مدت بیکاری افزایش یافته، بی‌ثباتی اقتصادی به چشم می‌خورد، گرانی ارز باعث کاهش ارز پول ملی شده، افزایش تجارت و به خصوص واردات به سودآوری بخش‌های مولد آسیب جدی زده که تمام این موارد شاهدی بر اوضاع بد اقتصادی هستند.
او افزود: نکته قابل توجهی این است که این مشکلات همواره وجود داشته اما در دولت‌های آقای روحانی افزایش یافته، در حالی که دست اندرکاران اقتصادی دولت فعلی از زمان دولت آقای هاشمی در صدر مسئولیت بودند. حال نیز پس از 5 سال مسئولیت در سمت‌های اجرایی و مشاوره، به جای قبول مسئولیت و ارائه راهکاری برای حل مشکلات، تنها ذکر مصیبت می‌کنند و آدرس غلط به مردم می‌دهند.
یوسفی خاطرنشان کرد: بنابراین سوالی که اینجا مطرح می‌شود، این است که اگر مسئولین اقتصادی دولت به دلایلی همچون وجود قدرت‌های موازی، نمی‌توانند توفیق اقتصادی ایجاد کنند، چرا کناره‌گیری نمی‌کنند؟ در حالی که صرف فعل بیان مشکلات، به مثابه کبکی است که سرش را زیر برف برده، از مسئولیت شانه خالی می‌کند و تنها منابع را به هدر می‌دهد.
نظریه پردازی و تصمیم غلط
این اقتصاددان اظهار کرد: امروز تمام مردم ایران می‌دانند که فقر، بیکاری، بی ثباتی اقتصادی و رکود تورمی به سرطان اقتصاد کشور تبدیل شده، اما مسئولان از ازائه راهکار واقعی و اجرای آن سر باز می زنند. تنها کاری که در سال‌های اخیر انجام شده، نظریه پردازی و نوشتن کتاب‌هایی بوده که افراد دیگری را به عنوان مقصر معرفی می‌کند.
یوسفی گفت: رکود تورمی عمیقی که اکنون مشاهده می‌شود، حاصل تصمیم غلط افزایش نرخ سود در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم است که باعث جذب بخش زیادی از منابع در سیستم بانکی و تهی شدن بخش مولد اقتصادی از منابع مورد نیاز بود. بانک مرکزی نیز در این دوره به جای نظارت جدی، این مسائل را تشویق کرد و باعث شد که مشکلات نظام بانکی افزایش پیدا کند.∎