صاحبخبر - وزیر کشور با اشاره به خلاء وجود سمنها در حوزه مدیریت بحران، گفت: در حوزه مدیریت بحران سمن فعال و قوی نداریم.
به گزارش ایسنا، محمد رحمانیفضلی در چهارمین همایش منطقهای «صیانت و گفتمانسازی اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر»، اظهار کرد: یکی از ضعفهای ما در زلزله اخیر خلاء وجود سمنها در حوزه مدیریت بحران بود، اگر یک سمن قوی در زمینه بحران داشتیم میتوانستیم مشکلات را بهتر مدیریت کنیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر در هیچکدام از کشورهای توسعهیافته دنیا، دولتها اداره امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... را در اختیار ندارند؛ بلکه مردم عهدهدار این امور هستند. ما هم در حوزه سیاسی احزاب و در حوزه فرهنگی مساجد، هیاتها و... را داریم، در حوزه اجتماعی هم نهادهای اجتماعی بزرگی در کشور وجود دارد.
رحمانیفضلی افزود: سیاست دولت از بدو تشکیل، تقویت سمنها بوده است ما به موضوع مشارکت و استفاده از ظرفیت مردم در حوزههای مختلف به عنوان حلقههای واسط بین دولت و ملت اعتقاد داریم. وی گفت: در این مدت تلاش کردیم هم در جهت تقویت و حمایت از سمنها، توانمندسازی، توسعه و گسترش این موضوع گامهای موثر برداریم، یکی از حوزههایی که باید توجه عمیق به آن داشته باشیم موضوع آسیبهای اجتماعی است.
رحمانیفضلی با اشاره به اینکه «متاسفانه در زمینه آسیبهای اجتماعی حرکت منسجم و هدفداری را در این سالها انجام ندادهایم»، تصریح کرد: هر چند دستگاههای متولی و مردم متناسب با وظایف ذاتی و اداری خود و انگیزههای شخصی و اجتماعی کارهای بسیار زیادی انجام دادند، اما حرکت منسجم و هدفگذاری دقیقی نداشتهایم. وزیر کشور افزود: وزارت کشور در این زمینه اقدام منسجمی را انجام داد، ما با مشارکت دستگاههای اجرایی، دانشگاه و... تمام مطالعات حوزه آسیبهای اجتماعی را جمعآوری کردیم و گزارشی جامع در این زمینه به رئیسجمهور و مقام معظم رهبری ارائه دادیم که نتیجه آن گزارش برگزاری جلسات بسیاری در وزارت کشور با حمایت مقام معظم رهبری و رئیسجمهوری بود.
وی عنوان کرد: اولین جلسه را با حضور مقام معظم رهبری و سران قوا تشکیل دادیم، این جلسه نهایتاً منجر به ایجاد جریانی عمیق، هماهنگ و منسجم برای مدیریت آسیبهای اجتماعی شد، ایشان اولویتها را مشخص کردند. اولویت اول، اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر بود و حاشیهنشینی، ناهنجاریهای اجتماعی و مناطق بحرانی به عنوان اولویتهای بعدی مشخص شدند.
رحمانی فضلی بیان کرد: بر این اساس مقرر شد هر شش ماه جلسهای برگزار و ارزیابیها و عملکرد دستگاهها ارائه شود. تاکنون پنج جلسه تشکیل شده است. درآخرین جلسه کماکان موضوع مواد مخدر و مبارزه با آن به عنوان اولویت اول تعیین شد.
وزیر کشور تصریح کرد: برای ساماندهی آسیبی همچون اعتیاد هم باید به ریشههای آن و هم به حوزههای تاثیرگذار این پدیده توجه کرد، به طور مثال بخش اعظمی از طلاقها و ناهنجاریهای اجتماعی به مسئله اعتیاد برمیگردد.
وی گفت: سالانه بیش از 150هزار میلیارد تومان مجموع هزینههایی است که مواد مخدر به طور مستقیم و غیرمستقیم برای کشور دارد که این موضوع باید مدیریت شود.
رحمانیفضلی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر استفاده از ظرفیت مردم و وارد کردن آنها در حوزه مدیریت آسیبهای اجتماعی، تصریح کرد: همچنین ایشان دستور دادند دستگاهها 50درصد منابع خود را به موضوع پیشگیری اختصاص دهند.∎