به گزارش
جهان نيوز؛ انتشار مقالي كه پيش‌روي شماست، دو مناسبت دارد؛ اول سالروز درگذشت آيت‌الله حسينعلي منتظري- كه نوع مواجهه او با رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي سيري خواندني دارد- و دوم اكران مستند قائم مقام كه درصدد است روايتي مستند از زندگي او به دست دهد. اميد مي‌بريم انتشار مقالاتي از اين دست، موجب آگاهي بيشتر نسل جوان از رويدادهاي خطير تاريخ نظام اسلامي گردد و چنين باد.
مهدي هاشمي قهدريجاني، برادر داماد آيت‌الله منتظري بود. وي در سال‌هاي پيش از انقلاب، به جرم قتل آيت‌الله سيدابوالحسن شمس‌آبادي و چندين فقره ديگر به اعدام محكوم شد؛ اين در حالي بود كه در ميان انقلابيون گمان مي‌شد كه قتل‌ها را ساواك انجام داده و دستاويزي عليه انقلابيون درست كرده است، البته خود مهدي هاشمي هم همين گونه ماجرا را ترسيم مي‌كرد. به هر تقدير پس از اتفاقاتي، حكم اعدام او تقليل به زندان يافت. پس از پيروزي انقلاب از زندان بيرون آمد، در حالي كه نزد كساني كه ماهيت واقعي او را درك نكرده بودند، به عنوان چهره‌اي انقلابي شناخته مي‌شد. دوستي او با شهيدمحمد منتظري و ارتباط نزديك با آيت‌الله منتظري سبب شد كه به شوراي فرماندهي سپاه راه يافته و مسئوليت واحد نهضت‌هاي آزادي‌بخش را برعهده بگيرد. عملكرد خرابكارانه و دشمن‌تراشانه او در اين واحد، سبب شد مجلس تصميم به انحلال اين واحد بگيرد. مهدي هاشمي نيز پس از آن بيشتر در قم و مدارس تحت برنامه آيت‌الله منتظري‌ـ البته به صورت غير رسمي‌ـ فعاليت مي‌كرد.
آغاز فرآيند رسيدگي قضايي پس از پيروزي انقلاب
در سال65 يك خانه تيمي در تهران شناسايي شد كه در بررسي‌هاي اوليه مشخص گرديد مربوط به مهدي هاشمي است. در نتيجه وي بازداشت شد. وي در بازجويي‌ها، به نقش خود در قتل‌هاي قبل از انقلاب و بعد از آن اعتراف كرد. بررسي جرائم او، دادگاه ويژه روحانيت را به اين نتيجه رساند كه حكم وي اعدام است. اين حكم در سال1366 نيز به اجرا درآمد، اما تمام ماجراي مهدي هاشمي به اين چند خط خلاصه نمي‌شود. از زمان دستگيري وي تا اعدام او، آيت‌الله منتظري تلاش فراواني انجام داد كه او را از محاكمه نجات دهد. ما در اينجا قصد داريم از اين منظر به اين ماجرا بپردازيم كه اين تلاش‌ها براي چه بود؟! و مگر وظيفه آيت‌الله منتظري اين بود كه در تلاش براي جلوگيري از اعدام يك جاني برآيد، آن هم با دلايلي كه بدان اشاره خواهد شد. ابتدا، اين سؤال پيش مي‌آيد كه چرا پرونده مهدي هاشمي، در ابتداي انقلاب به جريان نيفتاد؟ مگر نه اينكه جنايات هولناك او از جمله چندين فقره قتل در سال‌هاي پيش از انقلاب انجام شده بود؛ پس چرا پس از استقرار نظام قضايي جمهوري اسلامي به آنها رسيدگي نشده بود و پس از هشت سال از استقرار نظام جمهوري اسلامي اين محاكمه صورت گرفت؟ به طور اجمال مي‌توان گفت كه بحث رسيدگي به پرونده سيدمهدي هاشمي در سال‌هاي نخستين پس از پيروزي انقلاب مطرح گرديد و مقدمات محاكمه وي«در اصفهان فراهم شد، ولي شوراي عالي قضايي نظر نداد و جلوی آن را گرفت.»(1) پيش از اين توضيح داديم كه امور قضايي كشور تقريباً به صورت مستقيم زير نظر آيت‌الله منتظري قرار داشت و اينكه علاوه بر انتخاب قضات و تعيين اعضاي شوراي عالي قضايي حتي برخي جلسات اين شورا نزد وي تشكيل مي‌شد و آيت‌الله منتظري رهنمودهاي لازم را به آنان ارائه مي‌كرد. حال با اين وجود اگر شخصي بايد در مورد اينكه چرا محاكمه مهدي هاشمي زودتر برگزار نشد و شوراي عالي قضايي درباره محاكمه وي نظر نداد و جلوی آن را گرفت پاسخ دهد، شخص آيت‌الله منتظري است. « مگر نه آنكه سيدمهدي از نزديكان آيت‌الله منتظري بوده و مورد احترام و علاقه ايشان قرار داشته است و مگر نه آنكه با توجه به آنچه در خاطرات ايشان آمده، آيت‌الله منتظري توجه و عنايت به مسائل دادگاه‌ها و پرونده‌ها و امثالهم داشته، پس چگونه است كه پرونده مربوط به چنين فردي از نگاه ايشان دور مانده است؟ چنين احتمالي بسيار بعيد است، بنابراين منطقاً به نظر مي‌رسد آيت‌الله منتظري خود بايد شخصاً به طور دقيق در جريان چگونگي طرح و مسكوت ماندن اين پرونده باشد.»(2)
حمايت‌هاي قاطع آيت‌الله منتظري از مجرم!
آنچه بدان اشارت رفت، تنها يك بخش كوچك از حمايت‌هاي آيت‌الله منتظري از اين مفسدفيالارض بود. نامه‌نگاري‌هاي فراوان به حضرت امام و تلاش براي آزادي مهدي هاشمي همچنان تا دقايقي قبل از اعدام وي ادامه يافت. ما در اينجا تنها برخي از دفاعيات پاياني آيت‌الله منتظري از مهدي هاشمي را بيان مي‌كنيم و از نقل تمامي دفاعيات وي از اين اعدامي‌ـ كه مجالي موسع مي‌طلبد‌ـ پرهيز مي‌كنيم. آيت‌الله منتظري در حالي از امام گلایه مي‌كرد كه اعضاي شوراي عالي قضايي و قضات به خاطر«تلفن‌هاي مقامات»(3) حق را ناديده مي‌گيرند«و سفارش‌ها و تلفن‌ها هم مانع تصميم و كارشان»(4) است که خود قصد داشت از همين عضو« مقامات بودن» خود استفاده كرده و با سفارش جلوی اعدام يك جاني را بگيرد. اين يادداشت بخوانيد سفارش ـ در جهت آزادي مهدي هاشمي، در حالي ارسال مي‌شد كه خود آيت‌الله در دستور‌العملي كه در اواخر سال 58 براي قضات نوشته، تأكيد كرده است به سفارش‌ها توجهي نكنند:
«پس از ثبوت جرم در مقام اجرا، صراحت و قاطعيت به كار برده شود و از هر نحو اغماض، محافظه‌كاري، واسطه‌بازي، سفارش و شفاعت جداً بايد پرهيز شود كه در حديث است خداوند قهار به پيغمبر اكرم خطاب كرده و فرمود: يا محمد! من عطّل حدّاً من حدودي فقد عاندني و طلب بذلك مضادتي: هر كس حدي از حدود مرا تعطيل كند، با من عناد و ضديت كرده است.»(5)
ياللعجب! اين بار كه هم خود مهدي هاشمي اعتراف كرده و هم همه شواهد، اعترافات او را تأييد مي‌كند، آيت‌الله منتظري به دفاع از مهدي هاشمي برخاسته و با ارسال يادداشت خدمت امام امت مي‌خواهد كه اين مفسد اعدام نگردد. بررسي بندهاي اين يادداشت براي شناخت بيشتر اطراف ماجرا و شخصيت آيت‌الله منتظري مفيد است.
امام خميني و برحذر داشتن آيت‌الله منتظري از دخالت در فرآيند رسيدگي به اتهامات مهدي هاشمي
بي نياز از توضيح است كه رهبر كبير انقلاب، به دليل پيشينه آيت‌الله منتظري، به شدت به وي علاقه‌مند بود و سعي داشت حتي الامكان از شائبه آلوده شدن نام و وجاهت وي درجامعه بكاهد. از اين رو و درآغاز رسيدگي قضايي به اتهامات مهدي هاشمي به وي نامه‌اي نگاشت و نكاتي به شرح ذيل را متذكر شد:
«من نمىخواهم بگويم كه ايشان حقيقتاً مرتكب چيزهايى شدند، بلكه مىخواهم عرض كنم ايشان متهم به جنايات بسيار، از قبيل قتل، مباشرت يا تسبيباً و امثال آن مىباشند و چنين شخصى، ولو مبرا باشد، ارتباطش موجب شكستن قداست مقام جنابعالى است كه بر همه حفظش واجب مؤكد است. آنچه مسلّم است و در آن پا فشارى دارم رسيدگى به وضعيت و موارد اتهام او است، رسيدگى به خانه تيمى و انباشتن اسلحه، آن هم با پول ملت، به اسم كمك به سازمان‌هاى به اصطلاح آزادي‌بخش. اصولًا چنين اعمالى بدون دخالت دولت جرم است و بايد ايشان كه صلاحيت اين امر را ولو واقعاً براى اين سازمان‌ها باشد ندارد و دخالت در حكومت است، جواب بدهد. اين امر قطعى است و آنچه از شما مىخواهم در رتبه اول پيشنهاد مستقيم شما به دخالت وزارت اطلاعات و رسيدگى به اين امور است و اگر براى شما محذور دارد، به طورى كه تكليف شرعى از شما ساقط است، سكوت است. حتى در محافل خصوصى دفاع از يك همچو شخصى كه خطر براى حيثيت شماست و احتمال فساد و خونريزى بي‌گناهان است سَم قاتل است. بايد تمام فعاليت‌ها كه به اسم كمك به سازمان‌هاى به اصطلاح آزادي‌بخش است قطع شود و تمام كسانى كه در اين امور دخالت داشتهاند محاكمه شوند و آنچه مسلّم است و مايه تأسف، حسن ظن جنابعالى به اعمال و افعال و گفتهها و نوشتههاست كه به مجرد وصول به شما ترتيب اثر مىدهيد و در مجمع عمومى صحبت مىكنيد و به قوه قضائيه و غيره سفارش مىدهيد و من از شما كه دوست صميمى سابق و حال من هستيد و مورد علاقه ملت، تقاضا مىكنم با اشخاص صالح آشنا به امور كشور مشورت نماييد، پس از آن ترتيب اثر بدهيد، تا خداى نخواسته لطمه به حيثيت شما كه برگشت به حيثيت جمهورى است، نخورد... من تأكيد مىكنم كه شما دامن خود را از ارتباط با سيدمهدى پاك كنيد كه اين راه بهتر است و الّا هيچ عكس‌العملى در رسيدگى به امر او از خود نشان ندهيد كه رسيدگى به امر جناياتِ مورد اتهام حتمى است.»
آخرين تلاش‌ها براي نجات يك مجرم!
آيت‌الله منتظري در يادداشتي كه پيش از اجراي حكم اعدام در مورد سيدمهدي هاشمي، براي حضرت امام فرستاد، مواردي را به ايشان متذكر شد كه شايد با آنها، ايشان را متقاعد كند كه مانع از اجراي حكم الهي در مورد سيدمهدي شود:
«سيدمهدي هر چه بود و شد بالاخره20 سال سنگ اسلام و انقلاب و امام را به سينه زد. او از خيلي از كساني كه مورد عفو امام قرار گرفته‌اند، بدتر نيست و مادر پير او و زن و فرزندان خردسال او مورد ترحم‌اند و خانواده و بيت آنان مورد احترام است.» (6)
گويا بايد به خاطر خدمات يك فرد در گذشته، وي تا آخر عمر از هر چيزي بيمه گردد و عدالت فقط در مورد كساني اجرا شود كه در گذشته خدمتي به انقلاب نكرده‌اند. البته در مورد سيدمهدي هاشمي بايد گفت، خدمات« 20 ساله» او نه تنها به شدت مورد ترديد است، بلكه به شدت مورد قطع و يقين است كه بيشتر «خيانت» كرده است تا« خدمت». دليل دوم آيت‌الله منتظري نيز مورد تعجب است؛ اينكه به خاطر خانواده وي از اجراي حكم بايد امتناع شود؛ گويي در بقيه مواردي كه حكم اعدام در اين كشور‌ـ توسط قضات منصوب خود وي‌ـ صدر و اجرا مي‌شد، افراد محكوم، خانواده نداشته‌اند و يا« زن و فرزندان» آنها مورد ترحم نيستند: « او نه مرتد است و نه محارب و نه مفسد و بالاخره به انقلاب و اسلام اعتقاد كامل دارد؛ هر چند در سليقه، خطاكار باشد و هست.» (7)
واقعاً جاي شگفتي است، كسي كه قضات در كل كشور منصوب وي هستند و شوراي عالي قضايي از طرف وي تعيين مي‌شوند، مجرمي با چندين فقره قتل و آدم‌‌ربايي و اقدامات فراوان ضدامنيتي داخلي و بين‌المللي را مفسد في‌الارض دانسته و جزاي آنها را اعدام مي‌داند!(8)
آيت‌الله منتظري در ادامه نوشته بود: «اعدام او، پيروزي بزرگي براي دشمنان و سوژه طلبان مي‌باشد و بالاخره آنچه گفته شد، نه به خاطر علاقه شخصي است كه من فعلاً هيچ علاقه شخصي ندارم، بلكه فقط از نظر مصالح اسلام و آينده انقلاب است و اينكه اعدام و خونريزي بالاخره بسا كدورت و خون در‌پي دارد. اعدام، هميشه ميسر است، ولي كشته را نمي‌شود زنده كرد.» (9)
و اين دو دليل پاياني آيت‌الله منتظري براي رهايي سيدمهدي هاشمي از اعدام، تعجب هر خواننده‌اي را بر‌مي‌انگيزاند كه اعدام يك جنايتكار خونريز، « پيروزي بزرگي براي دشمنان و سوژه طلبان مي‌باشد.» بي‌شك ايجاد اين توهم براي آيت‌الله منتظري، ساخته جريان منحرف مهدي هاشمي است كه توانسته بود در بيت وي نفوذ كند. آيت‌الله منتظري همچنين ادعا مي‌كند كه اين تلاش براي جلوگيري از اعدام سيدمهدي هاشمي« به خاطر علاقه شخصي» وي نيست! اينجا اين سؤال پيش مي‌آيد كه اگر اينگونه است، چرا آيت‌الله منتظري در مورد ديگر احكام اعدام صادر شده، دست به نامه‌نگاري نمي‌زد و از امام خميني نمي‌خواست مانع ديگر اعدام‌ها گردند؟! ديگر اينكه آيت‌الله منتظري ادعا مي‌كند كه اعدام يك جنايتكار به مصلحت« اسلام و آينده انقلاب» نيست، يعني در نظر وي، سرنوشت انقلاب و بالاتر از آن اسلام، با حيات يك قاتل و جاني گره خورده است! اينكه«خون، خون مي‌آورد» استدلال ديگري است كه آيت‌الله منتظري ارائه مي‌كند؛ جدا از نفس اين استدلال، آيا در موارد ديگر اجراي اعدام «خون، خون نمي‌آورد» كه آيت‌الله منتظري تلاشي در جهت لغو آنها نمي‌كرد؟! و آيا اينكه نمي‌توان استدلال«خون، خون مي‌آورد» را به نفس حكم اعدام در اسلام تعميم داد و به خاطر اين استدلال(!) لغو حكم اعدام را به طور كلي خواستار شد؟ به هر تقدير، اين بار كه حضرت امام شخصاً در پيگيري اين پرونده قضايي مهم حضور داشتند، مانع تأثير اين سفارشات شدند و حكم الهي اجرا گرديد و مهدي هاشمي در سال 66 اعدام شد.
پي‌نوشت‌ها:
1- خاطرات آيت‌الله منتظري، ج2، 1160
2-پاسداشت حقيقت، عباس سليمي‌نمين و مسعود رضايي‌شريف‌آبادي، تهران، دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران، چاپ پنجم، 1382، ص73
3- خاطرات آيت‌الله منتظري، ج2، 1165
4- همان، ج2، 1167
5- همان ، ج1، ص465، دستورالعمل براي قضات درچهارم اسفند58
6- همان، ج2، ص1215
7- همان
8- پيش از اين به نظرات فقهي آيت‌الله منتظري كه مورد اجراي محاكم قضايي كشور بود، اشاره كرديم. آيت‌الله مهدوي‌كني نيز در خاطراتش به اين مهم اشاره مي‌كند كه آيت‌الله منتظري مواردي مانند قاچاق و خريد و فروش ترياك را مانند محارب به مفسدفيالارض دانسته و مجازات آنها را اعدام مي‌داند. اين نظر آيت‌الله منتظري در دادگاه‌هاي كشور اجرا مي‌شد. خاطرات آيت‌الله مهدوي‌كني، خواجه سروي، ص357
9- خاطرات آيت‌الله منتظري، ج2، ص1215
منبع: روزنامه جوان