انتخابات کميته ملي المپيک يکي از چالش‌هاي مهم ورزش ايران است. مجمع انتخاباتي اين نهاد ورزشي در حالي 25 دي برگزار مي‌شود که بحث‌هاي زيادي پيرامون حضور نامزدهاي خاص با گرايش‌هاي سياسي وجود دارد. مثل هميشه شايعاتي مبني بر مهندسي انتخابات سر زبان‌ها افتاده و معاون وزير ورزش را وادار به پاسخگويي کرده است.
شهرداري يا کميته؟
رضا صالحي‌اميري همان گزينه‌اي است که اين روزها نامش در محافل ورزشي و خبري زياد شنيده مي‌شود. وزير سابق ارشاد علاقه زيادي به حضور در مديريت ورزش دارد و تمام تلاشش را مي‌کند تا به هدفش برسد. صالحي‌اميري پيش از اين و در دوره اول رياست جمهوري دکتر روحاني، مدتي سرپرستي وزارت ورزش را برعهده داشت. پس از آن نيز به عنوان وزير پيشنهادي به بهارستان معرفي شد، اما در نهايت تيرش به سنگ خورد و نتوانست رأي لازم را کسب کند. دور ماندنش از وزارت ورزش او را به وزارت ارشاد و رياست کتابخانه ملي برد، اما گمانه‌زني‌هاي اخير حاکي از اين است که اين چهره سياسي نزديک به دولت تدبير و اميد همچنان حضور در ورزش کشور را به هر پست ديگري ترجيح مي‌دهد، در حالي كه با تغييرات در شهرداري تهران و روي کار آمدن نجفي، صالحي‌اميري به عنوان قائم‌مقام شهردار و معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري تهران انتخاب شد، سمت جديدي که به نظر مي‌رسد نتوانسته خواسته‌هاي او را برآورده کند. نامنويسي از نامزدهاي رياست کميته ملي المپيک از شنبه هفته آينده آغاز مي‌شود و شواهد نشان مي‌دهد که رضا صالحي‌اميري يکي از گزينه‌هاي اصلي تصدي اين پست باشد. با اينکه اخيراً شهردار تهران در مصاحبه‌اي ابراز اميدواري کرد كه معاونش ماندن در شهرداري را ترجيح دهد، اما انتخاب صالحي‌اميري به عنوان يکي از خبرگان ورزشي قطعاً بي‌دليل و بدون برنامه قبلي نبوده است.
وزير سابق ارشاد در شرايطي به عنوان يکي از پنج خبره ورزش در انتخابات حق رأي دارد که اين موضوع انتقادهاي زيادي را به همراه داشت. جالب اينکه صالحي‌اميري در چنين شرايطي ترجيح داد تا انتقادها را بدون پاسخ بگذارد. با اينکه هنوز تکيف آمدن يا نيامدن گزينه اصلي از شهرداري مشخص نيست، اما گفته مي‌شود برخي‌ها براي تصدي پست‌هاي دبيرکلي، نايب‌رئيسي و خزانه‌داري نيز وارد عمل شده‌اند.
تکذيب شايعات
انتخابات کميته ملي المپيک اين‌بار نيز با حرف و حديث‌هاي زيادي برگزار مي‌شود. در فاصله يک ماه مانده تا موعد مقرر و با وجود اينکه هنوز ثبت‌نام نامزدها شروع نشده، اما شايعات مختلف نشان از رفتارهاي پشت پرده اهالي ورزش دارد. محمدرضا داورزني، معاون وزير ورزش روز گذشته در پايان مجمع انتخاباتي فدراسيون کبدي اين شايعات را تکذيب کرد: «بحث‌هايي مطرح مي‌شود. کميته ملي المپيک يکي از نهادهاي مهم براي ورزش کشور در عرصه المپيک است. اين نهاد به عنوان عضو کميته ملي المپيک و يک نهاد NOC، يکي از پايگاه‌هاي مهم در بازي‌هاي المپيک است و اهميت ويژه‌‌اي دارد. بحث‌هايي مطرح مي‌شود، اما بهتر است اين را بدانيد که در مجمع انتخاباتي اين سازمان بيش از 60 نفر بايد رأي بدهند و هميشه هم بر اين منوال بوده و اين نيست که بگوييم فرد خاصي انتخاب خواهد شد و بين کميته ملي المپيک و وزارت ورزش و جوانان از قبل يک نفر انتخاب شده است.»
داورزني صراحتاً از اختلاف بين کميته و وزارت ورزش سخن گفت و ابراز اميدواري کرد كه پس از برگزاري انتخابات اختلافات گذشته برطرف شود: «آن چيزي که در ورزش کشور طي اين سي و چند سال وجود داشته و تبديل به يک مشکل شده است، عدم تفاهم بين وزارت ورزش و جوانان و کميته ملي المپيک است. ما نياز به يک انسجام داريم و هرچه تعامل در بين اين دو نهاد بيشتر شود، براي ورزش کشور بهتر خواهد بود. اين نيست که کميته ملي المپيک يک جزيره مستقل باشد و کار خودش را انجام دهد و وزارت ورزش و جوانان نيز کار خود را پيش ببرد. اين تصور باطلي است و بايد بين اين دو نهاد تعاملي منطقي وجود داشته باشد تا اين انسجام و نزديكي بتواند در رقابت‌هاي بين‌المللي به اجراي بهتر برنامه‌ها کمک کند. براي اعضاي مجمع آرزوي موفقيت داريم و اميدواريم با اين انتخابات هماهنگي بهتر و بيشتري بين کميته ملي المپيک و وزارت ورزش و جوانان به وجود بيايد. البته اين صحبت‌ها به اين معني نيست که اين تعامل وجود ندارد، اما بايد بهترتر از اينها شود.»