بيست و هفتم آذر ماه به‌عنوان سا‌لگشت شهادت شهيد مفتح كه به نام روز وحدت حوزه و دانشگاه نام‌گذاري شده است يادآور عزم بنيان‌گذار انقلاب اسلامي؛ حضرت امام خميني سلام‌الله عليه براي ايجاد وحدت بين اين دو نهاد و تحقق انتظارات سنگين نظام از دانشگاه‌ها و حوزه‌هاست. اهتمام جدي نظام اسلامي بر انقلاب فرهنگي در ابتداي راه و به موازات آن تاسيس دانشگاه‌هايي هم‌چون «دانشگاه امام صادق(ع)» و «دانشگاه باقرالعلوم(ع)» و نيز نهادهايي چون «شوراي عالي انقلاب فرهنگي» و همچنين مراكز پژوهشي نظير «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» و «پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي» و موارد مشابه ديگر مؤيد ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه به‌عنوان يك نياز اساسي براي نزديك‌تر كردن آموزه‌هاي ديني و حوزوي به محيط‌هاي دانشگاهي است. حوزه و دانشگاه بايد مانند دو بال براي نظام اسلامي و ارائه نسخه‌ها و راه‌كارهاي عملي لازم جهت عبور از تنگناهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... و رفع موانع پيش پاي نظام، ايفاي نقش نمايند.
در حالي كه حوزه و دانشگاه بايد دست به‌دست يك‌ديگر داده و راهگشاي مشكلات اساسي و كليدي كشور باشند متأسفانه از گذشته تاكنون و به‌ويژه در دو دهه اخير درگير موضوعات و مباحث فرعي و غيراصلي نظير «بحث بر سر علوم انساني و اسلامي» شده‌اند و در اين راستا با مقاومت دانشگاه‌ها در برابر حوزه‌ها و عدم پذيرش علوم انساني اسلامي و اصرار بر سيادت علوم انساني غربي بوده و اين سؤال جدي را مطرح ساخته كه وقتي اين دو مرجع علمي كشور (به‌قول سعدي شيرازي) درگير مباحث نحوي بوده و بر سر بديهي‌ترين موضوعات نمي‌توانند با هم به يك مفاهمه قابل قبول برسند چطور مي‌توان انتظار داشت بتوانند براي معضلات و مشكلات كشور نسخه شفابخش ارائه نمايند؟
شايد به جرئت بتوان گفت يكي از وظايف شاخص و مهم شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي توجه و تلاش مؤثر در راستاي وحدت عملي حوزه و دانشگاه و اصلاح مسير تعامل بين حوزه عمل در قواي سه‌گانه با محيط‌هاي علمي است اما نگاهي به تعداد جلسات و كارنامه اين شورا در شش ماه گذشته نشان مي‌دهد كه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي نتوانسته پاسخ‌گوي حداقل انتظارات نظام در اين‌باره باشد. از ديگر سو در شرايط كنوني كشور ايران از بيماري مزمن و خطرناك در حوزه اقتصادي و فقدان مدل بومي اقتصادي رنج مي‌برد. بيماري اقتصادي منبعث از ليبرال سرمايه‌داري غربي و نگاه حزبي به اقتصاد و لجام‌گسيختگي در مديريت اقتصادي كشور، سبب پيدايش طبقه اشراف، تكثير و توسعه فرهنگ منحط اشرافي‌گري و گسترش فقر و بيكاري شده و در كنار اكثريت فقير جامعه ؛ حقوق‌هاي نجومي، تبعيض‌هاي ناروا، تكاثر ثروت، كاخ‌هاي سربه‌فلك كشيده، ماشين‌هاي ميلياردي، پرونده‌هاي مفاسد كلان اقتصادي، مظاهر تفاخر اقتصادي و... روح و روان مردم را آزرده و كشور را به سوي قهقراي فرهنگي سوق مي‌دهد و همه اين‌ها ريشه در اقتصاد كشور داشته و به‌خاطر فقدان مدل جامع بومي اقتصادي است كه بتواند با تكيه به ظرفيت‌هاي فوق‌العاده و گسترده داخلي همه حوزه‌هاي اقتصادي اعم از پولي، بانكي، بيمه، مالياتي، گمركي و... را پوشش داده و سرچشمه‌هاي قاچاق و مفاسد اقتصادي را بخشكاند.
ناگقته پيداست كه پاسخ به اين نياز كشور وظيفه اصلي جامعه علمي بوده و مهندسي فرهنگي، اقتصادي و... و تهيه مدل جامع اقتصادي بومي و ملي وظيفه ذاتي و اصلي حوزه و دانشگاه است و اين وظيفه متوقف به ايجاد وحدت‌بخش بين اين دو نهاد است اما در شرايطي كه اين دو نهاد علمي در بديهي‌ترين موضوعات و مباحث نظري و در تعاريف و گستره علوم، با هم اختلاف دارند انتظار شق‌القمر و تهيه مدل‌هاي اقتصادي و فرهنگي و... از آنها، قطعاً انتظاري نابجا و بيهوده است خاصه اينكه ظاهراً شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي نيز عزم جدي براي مطالبه اين مدل از اين دو نهاد ندارد. يكي از شاخص‌هاي توسعه يافتگي در كشورها هماهنگي و هم‌سويي بخش‌هاي علمي كشور با بخش‌هاي اجرايي كشور است در حالي كه امروز اين دو بخش به صورت مستقل در دو مسير متفاوت و بيگانه از هم طي‌طريق مي‌كنند به‌گونه‌اي كه آنچه در محيط علمي تهيه مي‌شود فاقد ضمانت در حوزه اجرا بوده و توليدات صنعت و كشاورزي نيز فاقد پشتوانه علمي است. يكي ديگر از آفت‌ها و موانع مهم پيش‌پاي وحدت حوزه و دانشگاه، سياست‌زدگي و نگاه جناحي به مقوله‌هاي علمي كشور است كه سبب وقفه، ركود و تغيير مسير نهادهاي علمي و حركت آنها به‌سوي وحدت مي‌شود، برخورد سياسي با «طرح تحول در علوم انساني» با هزينه‌هاي بسيار زياد از نمونه‌هاي بارز اين رفتار غلط است.
حضرت امام خامنه‌اي در ديدار اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي فرمودند: «به نظر بنده اساسي‌ترين كار هم اين است كه مبناي علمي و فلسفىِ تحول علوم انساني بايد تدوين بشود». به نظر مي‌رسد چالش‌هاي جدي در راستاي پيوند حوزه و دانشگاه در حوزه بومي‌سازي علوم انساني و تحول در اين علوم متناسب با نيازهاي كشور وجود داشته و دارد و بنابراين نياز به آسيب‌شناسي اين مهم همچنان احساس مي‌شود. تهيه ۶۰ برنامه كاربردي و برگزاري بيش از ۱۴۰ جلسه در شوراي تحول در علوم انساني و تصويب ۳۰۰ كتاب در دست تأليف (با هزينه گزاف) و... امروز به دليل سياست‌زدگي و بازي‌هاي جناحي در محاق ابهام و ترديد قرار گرفته‌است.
وحدت حوزه و دانشگاه و قرار گرفتن اين دو نهاد علمي در ريل و مسير واقعي خود، مستلزم عزم جهادي، حركت انقلابي، خروج از سياست‌زدگي و نگاه حزبي، ايجاد فضاي تحمل نقد، تقويت كرسي‌هاي آزادانديشي، رفع موانع سخت‌افزاري و نرم‌افزاري وحدت، ايجاد يك حركت عمومي گسترده با فهم عميق و دقيق در سراسر كشور، پرهيز از خودباختگي و اليناسيون در برابر علوم غربي، ايجاد جسارت نظريه‌پردازي، پرهيز از نگاه‌هاي محافظه‌كارانه و ملاحظه‌كاري‌هاي بي‌مورد، ايجاد ستادهاي راهبردي و عملياتي، ايجاد شوراي سياست‌گذاري و حركت فوري در جهت تحقق منويات مقام معظم رهبري در خصوص وحدت حوزه و دانشگاه و طرح تحول در علوم اسلامي است.