به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما ؛ جلسه کارگروه تخصصي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي به منظور بررسي دو موضوع " موانع ثبت فعاليت‌هاي تشکل‌ها و انجمن‌ها به دليل بدهي مالياتي اعضاي آن‌ها" و " اعتراض به اجراي ماده 14 آيين‌نامه تبصره 3 ماده 169 قانون ماليات‌هاي مستقيم در خصوص خريد از بافندگان فرش خانگي" با حضور نمايندگان اتاق ايران، اتاق تهران، شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي اصفهان، سازمان امور مالياتي، اداره ثبت شرکت‌ها، مرکز ملي فرش ايران، انجمن شرکت‌هاي راه‌سازي، سنديکاي شرکت‌هاي ساختماني، اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستبافت برگزار شد.

محسن عامري، مدير بررسي و تنظيم پيشنهادات شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، ضمن اشاره به تبصره 3 ماده 186 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1394 تصريح کرد: ثبت مجامع عمومي و انتخابات تشکل‌ها در سامانه ثبت شرکت‌ها به صورت مکانيزه عملياتي مي‌شود که به لحاظ وجود پيوند يا لينک بين سازمان امور مالياتي و سازمان ثبت شرکت‌ها در صورت وجود بدهي مالياتي هر يک از اعضا امکان ثبت و به تبع آن انتشار آگهي روزنامه رسمي و غيره براي تشکل‌ها و انجمن‌ها امکان‌پذير نيست و اين امر سبب بروز مشکلات براي اشخاص بخش خصوصي نظير تشکل‌ها و انجمن‌ها شده است که ماهيت فعاليت آن‌ها غيرتجاري و غيرانتفاعي است.

محمد تکلي، کارشناس سنديکاي شرکت‌هاي ساختماني تشريح کرد: تبصره 3 ماده 186 اين قانون از قوانين مخل کسب‌وکار به شمار مي‌آيد، زيرا هر سال درآمد مالياتي در قوانين بودجه افزايش مي‌يابد و اين درآمد بايد از طريق بخش خصوصي تأمين شود، براي همين هر زمان از ثبت صورت جلسات يا تغيير هيئت مديره انجمن‌ها، تشکل‌ها و شرکت‌ها جلوگيري شود، درآمدي براي پرداخت ماليات محقق نخواهد شد.
وي افزود: در اين تبصره لفظ تشکل ذکر نشده است ؛ بنابراين نمي‌توان به علت بدهي مالياتي اعضاي آن، از ثبت تشکل جلوگيري کرد.

محمدباقر گلبن، رئيس هيئت مديره انجمن شرکت‌هاي راه‌سازي تصريح کرد: در اينکه همه اشخاص حقيقي و حقوقي بايد ماليات را پرداخت کنند، شکي وجود ندارد و اين قوانين براي ايجاد نظم به درستي تدوين شده‌اند، اما بايد در نظر داشت که دولت، خود نيز بايد قوانين را اجرا کند، بدين معنا که وقتي بخش خصوصي مطالبات خود را از دولت دريافت نکرده است و پولي ندارد تا به عنوان ماليات به سازمان امور مالياتي بدهد، دولت نيز بايد يا در اجراي قوانين انعطاف نشان دهد يا مطالبات بخش خصوصي را پرداخت کند.

وي پيشنهاد کرد : تا زمان بهبود شرايط اقتصادي، اجراي تبصره 3 ماده 186 قانون ماليات‌هاي مستقيم را حداقل به مدت 3 سال به تأخير بيندازيم، يا اينکه اسناد خزانه اسلامي دريافتي ازجانب فعالان بخش خصوصي به منظور پرداخت بدهي‌هاي مالياتي به سازمان امور مالياتي ارائه شود.
حسين رفعتي، نماينده معاونت تشکل‌هاي اتاق ايران هم با اشاره به اينکه تشکل‌ها به عنوان مؤسسات غيرتجاري به ثبت مي‌رسد، گفت: تشکل‌ها با شرکت‌ها و مؤسسات ديگر تفاوت‌هاي عمده دارند و شخصيت حقيقي افراد و نمايندگي آن‌ها از جانب شخص حقوقي، مؤثر براي حضور در هيئت مديره تشکل است و افراد و فکرهاي آن‌ها در هيئت مديره تشکل‌ها و انجمن‌ها حائز اهميت است و بايد نوع نگاه به تشکل‌ها و انجمن‌ها تغيير يابد.

غلامحسين دواني، مشاور مالياتي اتاق ايران هم هدف قانون‌گذار را در اين ماده، مؤسسات غيرتجاري و غيرانتفاعي دانست.

امين ستايش، رئيس اداره نظارت بر امور ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غيرتجاري سازمان ثبت تشريح کرد: انجمن‌ها و تشکل‌ها طبق ماده 584 قانون تجارت مصوب 1311، در قالب مؤسسات غيرتجاري به ثبت مي‌رسند و بر اساس ماده 2 آيين‌نامه اصلاحي ثبت تشکيلات و مؤسسات غيرتجاري مصوب 1337 وزارت دادگستري، به 2 قسمت انتفاعي و غيرانتفاعي تقسيم مي‌شوند.

وي ادامه داد: شرکت‌ها و همچنين موسسه‌هاي غيرتجاري اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي، مشمول حکم تبصره 3 ماده 186 قانون مذکور مي‌شوند و اين تکليف تنها مربوط به صورت‌جلسات انتخاب مديران است.
اين مقام مسئول با بيان اين که اقدامات ثبتي شرکت‌ها به صورت الکترونيکي و آنلاين انجام مي‌شود، گفت: اين امکان وجود ندارد که از سازمان امور مالياتي در مورد بدهي مالياتي افراد به صورت کتبي استعلام شود.
ستايش افزود: پنجره واحدي بين اداره ثبت شرکت‌ها و سازمان امور مالياتي ايجاد شده که اشخاص مي‌توانند قبل از انتخاب اعضاي هيئت مديره انجمن و تشکل، وضعيت بدهي خود را استعلام کنند تا چنانچه بدهي داشتند، اشخاص ديگر به اين سمت انتخاب شوند.

بررسي مشکلات مالياتي خريداران و فروشندگان فرش دستبافت

هوشنگ فاخر، نماينده اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستبافت ايران هم در مورد مشکلات موجود در اين بخش گفت: در صنعت فرش دو مشکل، يکي مربوط به ماليات بر ارزش‌افزوده و ديگري ماليات مستقيم، وجود دارد. صادرکننده زماني که مي‌خواهد از معافيت استفاده کند، بايد از بافنده فرش، صورت‌حساب مورد قبول دارايي را بگيرد؛ در غير اين صورت نمي‌تواند از آن معافيت استفاده کند. از آنجا که بافندگان فرش اغلب روستايي هستند و کد اقتصادي و فاکتور ندارند، امکان استفاده از معافيت مالياتي براي صادرکننده فراهم نمي‌شود.

رضي ميري، نماينده اتاق تهران و فعال اقتصادي صنعت فرش نيز گفت: مشکلات موجود، ناشي از عدم شناخت قانون‌گذار از صنعت فرش است. قانون‌گذار بايد به اين امر توجه کند که هر صنعتي شرايط خاص خود را دارد و بدون توجه به آن‌ها نمي‌توان قانون جامع و کاملي تهيه کرد.

محمدمهدي فرشچي موحد، معاون مرکز ملي فرش ايران تصريح کرد: با عنايت به بند ج ماده 9 آئين‌نامه اجرايي تبصره 3 ماده 169 "صاحبان مشاغل مشمول اجراي قانون ماليات بر ارزش‌افزوده، بايد فهرست معاملات را ارسال کنند" و از آنجايي که طبق ماده 12 قانون ماليات بر ارزش‌افزوده، فرش دستبافت معاف از ماليات بر ارزش‌افزوده است، براي همين نيازي به ارسال فهرست معاملات فصلي براي اين گروه شغلي نيست و مي‌توان به استناد به اين بند، به فعالان صنعت فرش دستبافت کمک کرد. ضمن آنکه در تلاش هستيم تا فرش دستبافت همچنان در فصل معافيت‌ها در لايحه ماليات بر ارزش‌افزوده باقي بماند.

با توجه به مباحث مطرح شده قرار شد تا اعتراض فعالان صنعت فرش در مورد عدم الزام بافندگان فرش به ارائه اظهارنامه مالياتي، به‌منظور تصميم‌گيري نهايي در صحن شوراي گفت‌وگو مطرح شود.