خبرگزاری فارس: در راستای سلسله جلسات «سایه تمدن اسلامی برای تایید، تکمیل و تصحیح برنامه‌های دولت دوازدهم»، نشست تخصصی بررسی و نقد برنامه‌های علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم در دفتر سعید جلیلی برگزار شد.
در این جلسه که با حضور سعید جلیلی برگزار شد، یاراحمدیان رییس هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، فاضل همامی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تعاونی ایران، فراز کارشناس حوزه روابط کار، عنبری مسئول کارگروه اشتغال شبکه کانون‌های تفکر ایران و جمعی دیگر از کارشناسان این حوزه حضور داشتند.
در ابتدای این جلسه جلیلی گفت: اگر از یک وزیر نقد میشود باید به نقاط قوت او هم توجه شود؛ برخی مباحثی که درشعار‌های دولت دوازدهم مانند «حقوق شهروندی»، «آرامش» و «امنیت» بیان شده خوب و درست است، ولی مردم باید این مولفه‌ها را در تمام وجوه زندگی خود احساس کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: برای مثال بخش مهمی از امنیت، امنیت شغلی است و شاید حتی بتوان امنیت شغلی را مهمترین مقوله در بحث امنیت در ذهن مردم دانست.
جلیلی در بخش دیگری از سخنانش گفت: دولت‌ها باید فراتر از ارائه آمار هدفگذاری کنند، مثلا وقتی یک ساعت کار در هفته هم شغل محسوب شود، این آمار نباید برای دولتمردان راضی کننده باشد، زیرا کسی را که در طول هفته فقط یک ساعت کار دارد نمی‌توان شاغل محسوب کرد.
وی افزود: همچنین بخش دیگری از امنیت شغلی موضوع «ایمنی شغلی» است که این مساله نیز باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به مشکلات موجود بین کارگران و کارفرمایان تصریح کرد: گاهی اوقات برخی مشکلات از عدم شناخت قوانین نشات می‌گیرد لذا آشنایی با قوانین می‌تواند منجر به کاهش بخشی از مشکلات بین کارفرما و کارگران میشود.
جلیلی اظهار داشت: برخی از وظایف دولت با ساز و کار موجود و ساختار فعلی عملیاتی نمی‌شود و باید شیوه‌های جدید برای غلبه بر مشکلات و موانع بوروکراسی به کار بست. مثلا خیلی از مشکلات را میتوان با مشارکت مردم حل و فصل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: دولت مقتدر دولتی است که تصمیم خود را در نهایت بتواند عملیاتی و اجرا کند نه آنکه صرفا جار و جنجال ایجاد کند.
وی در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر ظرفیت بزرگ تشکل‌های صنفی برای پیگیری و حل مشکلات، گفت: این تشکل‌ها می‌توانند اجرای قوانین را از مسئولان مطالبه کنند تا مشکلات در این باره به حداقل برسد.
در ادامه این جلسه دکتر فراز کارشناس حوزه روابط کار اظهار داشت: در حوزه روابط کار به دلیل فقدان وجود برنامه و راهبرد معین با ضعف و کاستی‌های فراوانی روبرو هستیم که ضرورت اهتمام به رفع این معضل اساسی باید در زمره اولویت‌های مسئولین واقع شود.
جلیلی افزود: نشانه بارز این امر عدم تدوین سند ملی کار شایسته به عنوان گفتمانی بنیادین در حوزه روابط کار است که علیرغم صراحت تکلیف دولت‌ها در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه کشور برای تدوین و اجرای این سند، متاسفانه تا امروز به این امر مهم اعتنایی نشده است.
در بخش دیگری از این نشست آقای یاراحمدیان رییس هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت: امنیت شغلی مهمترین مطالبه جامعه کارگری است و این مساله مهم در برنامه وزیر هم مورد اشاره قرار گرفته، ولی از سال ۹۲ تا امروز جامه عمل به خود نپوشانده است.
وی افزود: البته در این باره در سال ۹۴ یک دستور العمل توسط معاون وقت روابط کار وزارت کار صادر شد که قرارداد‌های بین کارفرما و کارگر باید حداقل یکساله باشد، ولی متاسفانه ۴۸ ساعت بعد همین دستورالعمل هم ملغی شد.
یاراحمدیان تاکید کرد: در برنامه وزیر اولویت‌ها مشخص شده، ولی چگونگی اجرای این اولویت‌ها مهم‌تر است.
وی گفت: نمی‌شود در برنامه از امنیت شغلی نام برده شود، ولی در جای دیگر از طرح‌های دیگر مثل مهارت آموزی در محیط کار واقعی که نسخه شماره ٢ استاد و شاگردی است هم نام برده شود. این دستور العمل‌ها مبتنی بر قانون نیست و همچون دستورالعمل استاد و شاگردی اعتراضات گسترده جامعه شریف کارگری را به دنبال دارد و در مراجع قانونی قابل ابطال است.
رییس هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران ادامه داد: در حوزه روابط کار باید سه ضلع کارگر، کارفرما و دولت برای مسائل مربوطه با نشست‌های مشترک تدبیر کنند، اما متأسفانه این جلسات یا برگزار نمی‌شود و یا وزارت کار بصورت گزینشی عمل می‌کند تا در تصمیم گیری‌ها نظر خود را تحمیل نمایند.
یاراحمدیان در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از وزیر کار افزود: وزیری که خود را از بدنه کارگری می‌داند چرا یکبار در طول مسئولیت خود با اعضاء هیأت مدیره یکی از فراگیرترین تشکل‌های عالی وصنفی کارگری ایران که نمایندگی بخش عظیمی از کارگران را در سراسر کشور بر عهده دارد، جلسه و ملاقاتی را برگزار نکرده است؟
وی گفت: برای محاسبه اشتغال واقعی میتوان نرخ رشد بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی را محاسبه کرد، ولی متاسفانه این نرخ به صورت شفاف و رسمی ارائه نمی‌شود و در حال حاضر نمی‌توان این کار را انجام داد.
یاراحمدیان اظهار داشت: اولویت برنامه وزیر محترم فقرزدایی اعلام شده، ولی بسیاری از بند‌های برنامه ایشان همچون کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی و مهارت آموزی در محیط کار واقعی، در عمل موجب فقر بیشتر اقشاری است که به بهانه توانمند سازی برایشان برنامه ریزی کرده اند.
وی تصریح کرد: بصورت میانگین تنها ۸ درصد هزینه تولید صرف هزینه‌های نیروی انسانی میشود و ۹۲% دیگر مربوط به عوامل دیگر است که عموما متولی اصلاح آن هزینه‌ها دولت است، اما چرا تمام تمرکز افکار عمومی و رسانه‌ها روی ۸% نیروی انسانی است؟
رییس هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در پایان نگاه ویژه در ارکان برنامه‌های وزیر در مورد صیانت از صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی را قابل اهمیت دانست و البته این را هم گفت که در طول چهار سال، بودجه سازمان تأمین جتماعی دویست درصد رشد داشته که با این رویکرد تناقض دارد.
در ادامه این جلسه فاضل همامی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تعاونی ایران نیز گفت: یکی از ضعف‌های فعلی در این عرصه عدم قوانین تنبیهی و تشویقی برای کارفرمایان است و یکی از کار‌های خوب وزیر محترم در دوره گذشته این بود که بررسی دفاتر بنگاه‌های اقتصادی را از ۱۰ سال به یک سال کاهش داد.
در پایان این نشست نیز عنبری مسئول کارگروه اشتغال شبکه کانون‌های تفکر ایران گفت: مشکل روابط کار در سازو کار و قوانین کار است نه در حوزه کارفرمایان و کارگران.
وی خاطرنشان کرد: تا امروز چندین بار قانون کار اصلاح شده، ولی با صرف اصلاح قانون، مشکلی حل نخواهد شد.
در این جلسه که با حضور سعید جلیلی برگزار شد، یاراحمدیان رییس هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، فاضل همامی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تعاونی ایران، فراز کارشناس حوزه روابط کار، عنبری مسئول کارگروه اشتغال شبکه کانون‌های تفکر ایران و جمعی دیگر از کارشناسان این حوزه حضور داشتند.
در ابتدای این جلسه جلیلی گفت: اگر از یک وزیر نقد میشود باید به نقاط قوت او هم توجه شود؛ برخی مباحثی که درشعار‌های دولت دوازدهم مانند «حقوق شهروندی»، «آرامش» و «امنیت» بیان شده خوب و درست است، ولی مردم باید این مولفه‌ها را در تمام وجوه زندگی خود احساس کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: برای مثال بخش مهمی از امنیت، امنیت شغلی است و شاید حتی بتوان امنیت شغلی را مهمترین مقوله در بحث امنیت در ذهن مردم دانست.
جلیلی در بخش دیگری از سخنانش گفت: دولت‌ها باید فراتر از ارائه آمار هدفگذاری کنند، مثلا وقتی یک ساعت کار در هفته هم شغل محسوب شود، این آمار نباید برای دولتمردان راضی کننده باشد، زیرا کسی را که در طول هفته فقط یک ساعت کار دارد نمی‌توان شاغل محسوب کرد.
وی افزود: همچنین بخش دیگری از امنیت شغلی موضوع «ایمنی شغلی» است که این مساله نیز باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به مشکلات موجود بین کارگران و کارفرمایان تصریح کرد: گاهی اوقات برخی مشکلات از عدم شناخت قوانین نشات می‌گیرد لذا آشنایی با قوانین می‌تواند منجر به کاهش بخشی از مشکلات بین کارفرما و کارگران میشود.
جلیلی اظهار داشت: برخی از وظایف دولت با ساز و کار موجود و ساختار فعلی عملیاتی نمی‌شود و باید شیوه‌های جدید برای غلبه بر مشکلات و موانع بوروکراسی به کار بست. مثلا خیلی از مشکلات را میتوان با مشارکت مردم حل و فصل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: دولت مقتدر دولتی است که تصمیم خود را در نهایت بتواند عملیاتی و اجرا کند نه آنکه صرفا جار و جنجال ایجاد کند.
وی در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر ظرفیت بزرگ تشکل‌های صنفی برای پیگیری و حل مشکلات، گفت: این تشکل‌ها می‌توانند اجرای قوانین را از مسئولان مطالبه کنند تا مشکلات در این باره به حداقل برسد.
در ادامه این جلسه دکتر فراز کارشناس حوزه روابط کار اظهار داشت: در حوزه روابط کار به دلیل فقدان وجود برنامه و راهبرد معین با ضعف و کاستی‌های فراوانی روبرو هستیم که ضرورت اهتمام به رفع این معضل اساسی باید در زمره اولویت‌های مسئولین واقع شود.
جلیلی افزود: نشانه بارز این امر عدم تدوین سند ملی کار شایسته به عنوان گفتمانی بنیادین در حوزه روابط کار است که علیرغم صراحت تکلیف دولت‌ها در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه کشور برای تدوین و اجرای این سند، متاسفانه تا امروز به این امر مهم اعتنایی نشده است.
در بخش دیگری از این نشست آقای یاراحمدیان رییس هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت: امنیت شغلی مهمترین مطالبه جامعه کارگری است و این مساله مهم در برنامه وزیر هم مورد اشاره قرار گرفته، ولی از سال ۹۲ تا امروز جامه عمل به خود نپوشانده است.
وی افزود: البته در این باره در سال ۹۴ یک دستور العمل توسط معاون وقت روابط کار وزارت کار صادر شد که قرارداد‌های بین کارفرما و کارگر باید حداقل یکساله باشد، ولی متاسفانه ۴۸ ساعت بعد همین دستورالعمل هم ملغی شد.
یاراحمدیان تاکید کرد: در برنامه وزیر اولویت‌ها مشخص شده، ولی چگونگی اجرای این اولویت‌ها مهم‌تر است.
وی گفت: نمی‌شود در برنامه از امنیت شغلی نام برده شود، ولی در جای دیگر از طرح‌های دیگر مثل مهارت آموزی در محیط کار واقعی که نسخه شماره ٢ استاد و شاگردی است هم نام برده شود. این دستور العمل‌ها مبتنی بر قانون نیست و همچون دستورالعمل استاد و شاگردی اعتراضات گسترده جامعه شریف کارگری را به دنبال دارد و در مراجع قانونی قابل ابطال است.
رییس هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران ادامه داد: در حوزه روابط کار باید سه ضلع کارگر، کارفرما و دولت برای مسائل مربوطه با نشست‌های مشترک تدبیر کنند، اما متأسفانه این جلسات یا برگزار نمی‌شود و یا وزارت کار بصورت گزینشی عمل می‌کند تا در تصمیم گیری‌ها نظر خود را تحمیل نمایند.
یاراحمدیان در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از وزیر کار افزود: وزیری که خود را از بدنه کارگری می‌داند چرا یکبار در طول مسئولیت خود با اعضاء هیأت مدیره یکی از فراگیرترین تشکل‌های عالی وصنفی کارگری ایران که نمایندگی بخش عظیمی از کارگران را در سراسر کشور بر عهده دارد، جلسه و ملاقاتی را برگزار نکرده است؟
وی گفت: برای محاسبه اشتغال واقعی میتوان نرخ رشد بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی را محاسبه کرد، ولی متاسفانه این نرخ به صورت شفاف و رسمی ارائه نمی‌شود و در حال حاضر نمی‌توان این کار را انجام داد.
یاراحمدیان اظهار داشت: اولویت برنامه وزیر محترم فقرزدایی اعلام شده، ولی بسیاری از بند‌های برنامه ایشان همچون کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی و مهارت آموزی در محیط کار واقعی، در عمل موجب فقر بیشتر اقشاری است که به بهانه توانمند سازی برایشان برنامه ریزی کرده اند.
وی تصریح کرد: بصورت میانگین تنها ۸ درصد هزینه تولید صرف هزینه‌های نیروی انسانی میشود و ۹۲% دیگر مربوط به عوامل دیگر است که عموما متولی اصلاح آن هزینه‌ها دولت است، اما چرا تمام تمرکز افکار عمومی و رسانه‌ها روی ۸% نیروی انسانی است؟
رییس هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در پایان نگاه ویژه در ارکان برنامه‌های وزیر در مورد صیانت از صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی را قابل اهمیت دانست و البته این را هم گفت که در طول چهار سال، بودجه سازمان تأمین جتماعی دویست درصد رشد داشته که با این رویکرد تناقض دارد.
در ادامه این جلسه فاضل همامی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تعاونی ایران نیز گفت: یکی از ضعف‌های فعلی در این عرصه عدم قوانین تنبیهی و تشویقی برای کارفرمایان است و یکی از کار‌های خوب وزیر محترم در دوره گذشته این بود که بررسی دفاتر بنگاه‌های اقتصادی را از ۱۰ سال به یک سال کاهش داد.
در پایان این نشست نیز عنبری مسئول کارگروه اشتغال شبکه کانون‌های تفکر ایران گفت: مشکل روابط کار در سازو کار و قوانین کار است نه در حوزه کارفرمایان و کارگران.
وی خاطرنشان کرد: تا امروز چندین بار قانون کار اصلاح شده، ولی با صرف اصلاح قانون، مشکلی حل نخواهد شد.