صاحب‌خبر - رییس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران می‌گوید: ۲۶ سال است که تبصره یک ماده ۷ قانون کار بلاتکلیف باقی مانده و هیچ کدام از وزارتخانه‌های وقت کار برای تنظیم آیین نامه مشاغل دائم تلاشی نکرده‌اند. سیدمحمد یاراحمدیان امروز در یک نشست خبری اظهار کرد: حجم مطالبات جامعه کارگری به قدری زیاد است که حتی در هفته کارگر هم نمی توان حق مطلب را ادا کرد اما حقیقت آن است که در طول سالهای اخیر شرایط زندگی برای کارگران بسیار سخت شده و معیشت خانوارهای کارگری به مخاطره افتاده است. وی امنیت شغلی را یکی از دغدغه‌های مهم کارگران برشمرد و گفت: متاسفانه بیش از ۹۵ درصد کارگران با قراردادهای موقت مشغول کارند، در حالی که بیشتر این کارها دائمی و قراردادهای آن سه ماهه و شش ماهه است. یاراحمدیان افزود: کارگری که قرارداد منزل استیجاریش یکساله و قرارداد کارش شش ماهه است چطور می‌تواند با خیال آسوده در خدمت تولید و صنعت باشد؟ وی یکی از عوامل موثر در افزایش حوادث کار در کارگاه‌ها را نبود امنیت شغلی کارگر عنوان کرد و گفت: این مساله به قدری تاثیرگذار بوده که ما را در رتبه دوم و سوم از جهت تعداد حوادث کار قرار داده است. رییس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به تبصره یک ماده ۷ قانون کار ادامه داد: بر اساس این تبصره وزارت کار مکلف شده نسبت به تعیین مدت موقت برای کارهای دارای ماهیت دائم اقدام کند ولی در ۲۶ سال گذشته هیچ اقدامی از سوی وزارتخانه‌های وقت کار انجام نگرفته است. حتی در دولت یازدهم و با آمدن وزیری از جنس کارگران هم چنین اتفاقی نیفتاد. یاراحمدیان با انتقاد از کسانی که قانون کار را مانع تولید می‌دانند، گفت: متاسفانه در بسیاری از مجامع نظیر مجلس و اتاق بازرگانی هرجا صحبت از موانع تولید می‌شود، بلافاصله قانون کار را نشانه می‌روند؛ در حالی که قانون کار مانع تولید نیست و اگر اینطور بود امروز باید در مناطق آزاد ما که از شمول قانون کار خارج هستند، انفجار تولید و اشتغال داشتیم. وی بازگشت اصلاحیه قانون کار توسط دولت را خواستار شد و تاکید کرد: این لایحه یکطرفه و بدون نظر شرکای اجتماعی به مجلس رفته و با توجه به آنکه کمیسیون اجتماعی در هفته‌های اخیر این لایحه را رد و از دستور کار خارج کرده است، کمترین انتظار این است که لایحه اصلاحیه عودت داده شود. یاراحمدیان ادامه داد: اگر جامعه کارگری با اصلاح قانون کار مخالفت می‌کند برای آن است که تیشه به ریشه حداقل‌های حمایت قانونی کارگران زده شده است، توقع ما این بود که دولت نسبت به ارسال اصلاحیه با رعایت سه جانبه گرایی اقدام می‌کرد. رییس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور افزود: در آستانه انتخابات طی گفت‌وگوهایی اعلام می شود که مکاتباتی با دولت صورت گرفته تا لایحه را برگردانند، سوال این است که اگر کمیسیون اجتماعی مجلس اصلاحیه را رد نمی‌کرد بازهم نامه نگاری می‌شد؟ چرا اکنون که نزدیک انتخابات است دولت می‌خواهد لایحه را برگرداند و در شش ماه گذشته که رسانه‌ها به آن پرداخته و فعالان کارگری خواستار بازگشت آن شدند نسبت به بازگشت آن اقدامی نشد؟ وی گفت: شخصا معتقدم که نباید دولت از این موضوع به عنوان ابزاری برای جلب نظر کارگران استفاده کند و بازگشت اصلاحیه قانون کار را عیدی کارگران در هفته کارگر بخواند.∎​