به گزارش خبرگزاري صداو سيما ، ولي‌الله سيف در خصوص وضعيت روابط بانکي ايران و چين گفت: مذاکراتي با چيني‌ها در شُرف انجام بوده و يکي اقدامات مثبت انجام شده خطوط فاينانس خيلي خوبي است که از سوي چيني‌ها براي استفاده در ايران و انجام پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري در نظر گرفته‌اند که برخي از آنها امضا شده و برخي نيز در شُرف انجام شدن است.
وي درباره رقم اين فاينانس اظهارداشت: رقمي حدود 40 ميليارد يورو در نظر گرفته شده است.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه متاسفانه روابط بانکي ما هنوز ساختار مناسبي به خود نگرفته، اظهارداشت: بعضي از بانک‌هاي چيني احتياط هايي را مي‌کنند اما مقام‌هاي چيني درصدد اين هستند که وارد عمل شده و مشکل را حل کنند.
سيف در پاسخ به اين سوال که چه اقداماتي براي حل و بازگشايي حساب‌هاي بانکي فريز شده دانشجويان ايراني انجام شده است؟ تصريح کرد: اين مسئله هم مربوط به همان احتياط‌ها و مشکلاتي است که بعضي از بانک‌هاي چيني دارند.
وي ادامه داد: بعد از سفري که به چين داشتم، نامه‌اي را در اين رابطه نوشتم و اميدواريم با پيگيري‌هايي که انجام مي‌دهيم بزودي اين مشکل رفع شود.
وصول مطالبات بانک ها تسهيل مي شود
بانک ها به منظور تسريع در فرآيند اجراي اسناد و مفاد قراردادهاي لازم‌الاجراي تنظيم شده بين مؤسسه اعتباري و مشتريان و وصول به موقع مطالبات و ايفاي تعهدات قراردادي از جانب مشتريان مي توانند از خدمات «کارشناسان ثبتي» و «مرکز اطلاعات جامع و کامل در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» استفاده کنند.
به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي درحال حاضر بر اساس قوانين و مقررات مربوط جاري از جمله «آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرايي» مصوب سال 1387، بازداشت اموال متعهد (بدهکار) در مراجع ثبتي به تقاضاي متعهدله و با معرفي اموال و املاک وي ازجانب متقاضي صورت مي‌گيرد که اين رويه در مورد بانک‌ها و مؤسسات اعتباري نيز صادق بوده و بانک دراجراي ماده (15) اصلاحي قانون عمليات بانکي بدون ربا، با ارايه نسخه‌اي از قرارداد مربوطه که وفق مفاد اين ماده در حکم اسناد لازم‌الاجرا مي‌باشد، مي‌تواند نسبت به تقاضاي صدور اجراييه و بالطبع وصول مطالبات خويش از اين طريق در دفاتر اسناد رسمي و حوزه‌هاي ثبتي ذيصلاح اقدام کند.
با توجه به برخي مشکلات مربوط به شناسايي و معرفي اموال و املاک شخص بدهکار (متعهد) و نحوه ارزيابي و برآورد قيمت اموال مزبور که باعث اطاله و دشواري فرآيند اجرا و در نتيجه افزايش هزينه‌هاي مربوط براي مؤسسات اعتباري مي‌گرديد؛ در شصت و هشتمين جلسه مورخ 27/6/1396 «کميته فرادستگاهي رسيدگي به وضعيت مطالبات معوق بانک‌ها» و به منظور تسريع در فرآيند اجراي اسناد و مفاد قراردادهاي لازم‌الاجراي تنظيم شده بين مؤسسه اعتباري و مشتريان و بالطبع وصول به موقع مطالبات و ايفاي تعهدات قراردادي از جانب مشتريان، مقرر شد:
1- بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در هنگام ارزيابي وثايق ارايه شده در کنار استفاده از کارشناسان عمراني راه و ساختمان، از خدمات کارشناسان ثبتي نيز استفاده کنند تا در زمان اجراي مفاد اسناد و ايفاي تعهدات مربوط به اموال غيرمنقول، با دشواري و مشکلات کمتري مواجه شوند.
2- با عنايت به اينکه حسب اعلام نماينده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شصت و هشتمين جلسه کميته فرادستگاهي رسيدگي به وضعيت مطالبات معوق بانک‌ها، مرکز اطلاعات جامع و کامل در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور شناسايي دقيق اموال و املاک اشخاص ايجاد شده است، از اين پس واحدها يا دواير مربوطه در آن بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي که وفق شرايط مقرر قراردادي به منظور وصول مطالبات و ايفاي تعهدات از جانب مشتريان، اقدام به تقاضاي صدور اجراييه نسبت به اسناد و قراردادهاي لازم‌الاجراي في‌مابين مي‌کنند، به منظور شناسايي دقيق اموال بدهکار (متعهد) و جلوگيري از اطاله فرآيند اجراي اسناد ناشي از مشکلات ذکرشده، با رعايت تشريفات قانوني مربوط به توقيف اموال مندرج در آيين‌نامه فوق‌الذکر و ارايه قراردادهاي مربوطه موضوع ماده (15) قانون عمليات بانکي بدون ربا، حتي‌الامکان بدواً به ادارات ثبت ذيصلاح سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سراسر کشور مراجعه کنند.
بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي بايستي مراتب فوق را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16/5/1396، به قيد تسريع به تمامي واحدهاي خود ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت کنند.