به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از راشاتودی، مؤسسه لااستامپا گزارش داد: در صورتی که جریان انتقال گاز روسیه به ایتالیا متوقف شود، این کشور تنها ۱۵ روز تا رسیدن به وضعیت اضطراری در حوزه انرژی زمان خواهد داشت.
سوال بزرگ این است که حجم وابستگی اروپایی‌ها به گاز روسیه چقدر است و آیا آمریکا می‌تواند جایگزین خوبی برای روسیه در زمینه تأمین گاز باشد؟
پتر پوش‌کارف، کارشناس ارشد مؤسس تلترید طی مصاحبه‌ای اعلام کرد ۳۷ درصد از کل گاز مورد نیاز ایتالیا توسط روسیه تأمین می‌شود. این رقم در آلمان کمی کمتر بوده و عملاً آلمان ۲۸ درصد از گاز موردنیاز خود را از روسیه دریافت می‌کند. درواقع شرکت‌های آلمانی می‌توانند در صورت توقف جریان گاز روسیه، یک هفته بیشتر از ایتالیایی‌ها دوام بیاورند.
این سوال نخست از سوی مؤسسه لااستامپا و پس از وقوع انفجار در یکی از بزرگ‌ترین تأسیسات گازی اروپا در اتریش صورت گرفت که تأمین گاز کشورهای این حوزه را به شدت مختل کرد.
باید توجه داشت که وابستگی دیگر کشورهای اروپایی به گاز روسیه بیش از ایتالیا و آلمان است و این کشورها بدون گاز روسیه حتی به اندازه ایتالیا نیز دوام نخواهند یافت.
پوش‌کارف معتقد است: کشورهایی نظیر اسلوونی، یونان و مجارستان وابستگی بیشتری به گاز روسیه داشته و ۴۱ تا ۴۵ درصد گاز موردنیاز خود را از روسیه تأمین می‌کنند و بدون واردات گاز روسیه طی حدود ۱۰ روز با بحران کمبود حامل‌های انرژی مواجه خواهند شد.
جمهوری چک، اسلوواکی، فنلاند، لیتوانی، لاتویا و استونی از جمله کشورهای اروپایی هستند که به طور صد درصد گاز خود را از روسیه تأمین می‌کنند.
به گفته ایوان کاریاکین، کارشناس سرمایه‌گذاری موسسه گلوبال FX، اتحادیه اروپا تلاش‌های متعددی را برای یکی کردن خطوط انتقال گاز از اروپا، آسیا و آفریقا به این قاره تحت عنوان شبکه ترانس‌اروپا انجام داده تا بتواند امنیت انرژی خود را افزایش داده و تأمین گاز خود را تضمین کند.
استراتژی مشابهی نیز از سوی شرکت گازپروم روسیه دنبال شده و علی‌رغم اینکه این شرکت تأمین‌کننده سنتی گاز اروپاست، تلاش کرده است تا تأسیسات تولید LNG خود را توسعه بخشد.
در زمینه واردات گاز از روسیه اختلافاتی بین کشورهای اروپایی وجود دارد.
کشورهایی نظیر اتریش، مجارستان و آلمان حامی واردات گاز از روسیه هستند و کشورهای حوزه بالتیک، شمال اروپا و برخی کشورهای جنوب اروپا نیز مخالف تأمین گاز از روسیه هستند.
کاریاکین معتقد است در صورتی که گازپروم تمام پروژه‌های احداث خط لوله انتقال گاز خود به اروپا را اجرایی کند، بی‌شک جای پای روسیه در تأمین گاز اروپا بیش از شرایط کنونی محکم خواهد شد، در این‌صورت روسیه می‌تواند در بازار گاز اروپا با واردات LNG با قطر رقابت کرده و عملاً شانس بیشتری برای پیروزی داشته باشد.
این کارشناس حوزه انرژی بر این باور است که اتفاقاً به همین دلیل است که تحریم‌های جدید علیه ایران، کره شمالی و روسیه شامل تحریم صادرات گاز روسیه به اروپا می‌شود. درواقع نام ایران و کره شمالی تنها برای انحراف اذهان عمومی نسبت به تلاش برای متوقف کردن خط لوله جدید انتقال گاز روسیه به اروپا با نام نورداستریم۲ و دیگر پروژه‌های روسیه برای انتقال گاز برای اروپاست.
کاریاکین گفت: بروکسل کاملاً واقف است که جایگزین کردن واردات گاز روسیه با LNG آمریکا نه‌تنها امنیت انرژی این قاره را افزایش نمی‌دهد، بلکه در این قالب اروپا در زمینه تأمین انرژی با مشکل بیشتری مواجه خواهد شد. به همین دلیل به احتمال زیاد اروپا از همکاری خود با گازپروم روسیه کنار نمی‌رود، اما شرکت گازپروم روسیه در آینده با فشارهای بیشتر از سوی آمریکا و همچنین تحریم‌های این کشور مواجه خواهد بود.
بوش‌کاروف نیز گفت: منابع دیگری برای تأمین گاز اروپا از طرف کشورهایی نظیر قطر و آمریکا نیز تنها می‌تواند جایگزینی برای تأمین موقت گاز روسیه در زمان‌هایی نظیر بحران انفجار تأسیسات گازی اتریش خواهد بود.
وی ادامه داد: LNG گران است و برای مشتریان گاز ۵۰ تا ۷۰ درصد هزینه بیشتری را نسبت به انتقال گاز از طریق خط لوله روسیه به اروپا در بر خواهد داشت و در صورتی که مشکل فنی جدی‌ای رخ ندارد خرید حجم بالای آن انجام نمی‌شود، به همین دلیل واشنگتن شانسی برای کنار زدن روسیه از بازار گاز اروپا نخواهد داشت، به همین دلیل است که آمریکا در حال فشار به اروپاست.
طی سال گذشته آمریکا صادرات LNG به اروپا را افزایش داده، اما علی‌رغم این افزایش، این کشور تنها ۶ درصد از واردات LNG اروپا را به خود اختصاص داده است که عملاً در مقایسه با حجم واردات گاز اروپا از روسیه، رقمی به حساب نمی‌آید. دو کشور بیریتیش پترلیوم و رویال داتشل هلند، تأیید کردند که حداقل تا سال ۲۰۳۵ روسیه بزرگ‌ترین تأمین‌کننده گاز اروپا باقی خواهد ماند.
بنا به اعلام شرکت گازپروم روسیه، سهم تأمین گاز اروپا از طرف روسیه طی سال گذشته به ۳۴ درصد افزایش یافته است.
انتهای پیام/
∎