به گزارش آناج، مسعود پزشکیان در گفت‌‌وگو با خبرنگاران در تشریح جزییات آخرین نشست نمایندگان سران سه قوه برای پیگیری رفع مشکلات موسسات مالی و اعتباری، ابراز داشت: براساس آخرین پیگیری‌‌ها تصمیم پرداخت تا مبلغ 200 میلیون تومان به سپرده گذاران تا سقف 200 میلیون تومان سپرده و بیش از این در حال اجرا است و تا پایان آذر ماه نیز تمام کسانی که در این موسسه 200 میلیون و بیش از این سپرده گذاری کرده‌‌اند تا 200 میلیون تومان دریافت می‌‌کنند.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه به سپرده گذاران موسسات دیگر همانند وحدت ایرانیان، البرز ایرانیان و افضل توس نیز تا 100 میلیون تومان به روش کاسپین پرداخت می‌‌شود، افزود: برای هر یک از این موسسات یک بانک تسهیل کننده برای پرداخت مطالبات سپرده گذاران تا سقف تعیینی مشخص شده است.

کمک سه قوه برای سرعت دهی به شناسایی، قیمت‌‌گذاری و تبدیل اموال به پول

وی ادامه داد: مقرر شده تا دو هفته دیگر بانک مرکزی پیشنهاداتی برای افرادی که معسر و گرفتار هستند و سپرده‌‌های بالای 200 میلیون دارند ارائه دهد تا بررسی شود که می‌‌توان به این افراد در کوتاه مدت چه کمک‌‌هایی کرد تا معضلات آنها رفع شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بانک مرکزی موظف شده تا دو هفته دیگر ساختاری مشخص تدوین کند تا اموال سریعتر شناسایی و سپرده مردم بازگردد، یادآور شد: گروه تسویه سپرده‌‌ها از لحاظ قانونی دو سال وقت دارد تا روند تسویه انجام شود، اما با توجه به مشکلات سپرده گذاران مقرر شد که قوه قضاییه، بانک مرکزی، دولت و مجلس کمک کنند تا ساختاری شکل بگیرد که به سرعت اموال شناسایی، قیمت گذاری و تبدیل به پول شود تا سپرده گذاران به حق و حقوق خود دست یابند.

تاسیس کنندگان موسسات با پول مردم برای خود قصر خریداری کرده‌‌اند

وی افزود: باید در تسویه سپرده‌‌‌های مردم تسریع شود و اظهار نکرد که تا دو سال می‌‌توان پول را تسویه کرد، چراکه تا دو سال مشخص نیست چه اتفاقی رخ می‌‌دهد، لذا اگر گروه شناسایی و تسویه نیز در فعالیت‌‌های خودتعلل کنند قوه قضاییه با آنها برخورد می‌‌کند. 

پزشکیان با بیان اینکه مقرر شده تا قوه قضاییه با تمام افرادی که در این روند دخیل بودند و سبب شدند که سپرده‌‌های مردم به مشکل برخورد کند و مردم نتوانند سپرده های خود را دریافت کنند برخورد قانونی کند، ادامه داد: با تمام افرادی که در هیئت مدیره‌‌ها پول های کلان دریافت کردند یا افرادی که موسس بودند و برای خود قصرهایی خریداری کردند و اقداماتی انجام داده‌‌اند که در عقل آدمی نمی‌‌گنجند باید برخورد شود. 

برخورد با حسابرسانی که سرمایه بانک را بیش از میزان واقعی اعلام کرده‌‌اند

وی اظهار داشت: با حسابرسی که حساب بانک را به صورت کاذب بالا نشان داده و اظهار کرده که سرمایه موسسه با فعالیت آن همخوانی دارد در حالی که همخوانی نداشته است و سرمایه آنها کمتر از تعهداتی بوده که آنها ایجاد کرده‌اند، باید برخورد شود. 

نایب رییس مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: قوه قضاییه باید با تمام افراد دخیل همانند حسابرس‌ها، مدیران شبکه و تمامی مقصران در بروز این مشکلات برخورد کند، همچنین با افرادی که حساب های صوری ایجاد کردند و سیستم های اداری که به این افراد کمک کردند و بر فعالیت آنها نظارت نکردند باید در چارچوب قانون برخورد شود.

انتهای پیام/