ایران آنلاین /در ادامه آمده است که این ماجرا به سوء‌استفاده برخی واردکنندگان از مردان و زنان روستایی و افراد بی‌بضاعت مربوط می‌شود. این افراد برای فرار از پرداخت مالیات بر کارت بازرگانی اقدام به اخذ کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به نام این افراد نموده و خودروهای لوکس را وارد می‌کردند.این موضوع طی سالیان متمادی ادامه داشت تا اینکه با الکترونیکی شدن گمرک و راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی، امکان رهگیری و تجمیع اطلاعات واردکنندگان به تفکیک واردات هر کالا بویژه خودرو فراهم شد.لذا گمرک سال 94 متوجه شد که تعداد زیادی خودروی لوکس به نام دو زن وارد کشور شده است همچنین مشخص شد که خودروهای وارداتی پس از اخذ مجوزهای ثبت سفارش و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وارد کشور شده یعنی همه تشریفات قانونی طی شده است.
در بررسی بیشتر پرونده‌های الکترونیکی این افراد و واردات تعداد زیادی خودروی لوکس با کارت بازرگانی آنها، به دستور رئیس کل وقت گمرک ایران مقرر می‌شود هویت این دو زن به‌دلیل احتمال فرار مالیاتی بیشتر بررسی شود. بازرسان گمرک ایران با تحقیقات بیشتر محل زندگی آنها را شناسایی کرده و متوجه می‌شوند که این دو زن ساکن روستا بوده و بضاعت مالی آنها کمتر از 10 میلیون تومان است اما به نام آنها صدها خودروی لوکس وارد کشور شده است و برآورد مالیات بر کارت بازرگانی آنها به چندین میلیارد می‌رسد.
با جدی شدن موضوع و توقیف تعدادی از خودروهای پورشه این افراد بویژه در گمرکات استان مازندران، صاحبان اصلی خودروها بویژه خانم م.د.د اقدام به شکایت از مسئولان گمرک بویژه مدیر کل گمرکات استان مازندران به جرم توقیف غیر قانونی خودروهای آنان در گمرک می‌کنند. تعداد 10 دستگاه خودروی پورشه این افراد با مقاومت مدیر کل گمرکات استان مازندران توقیف شده بود که هم‌اکنون نیز در محوطه گمرکی بندر نوشهر نگهداری می‌شود.
اما تمام ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود، در روزهای اخیر یکی از نمایندگان مجلس با روایتی اشتباه و غیر واقعی از ماجرای سودجویی با نام یک پیرزن روستایی، تفسیر نادرستی از ماجرای واردات 600 بنز و پورشه را داشت. این نماینده مجلس حتی یک جلسه هم برای بررسی واقعیت‌های موضوعات ادعایی با مسئولان گمرک برگزار نکرد و با ادعاهای نادرست مسائل را وارونه جلوه داد در حالی که مدیر کل گمرک مازندران به‌خاطر ایستادگی درخصوص اخذمالیات بر کارت بازرگانی که هیچ ارتباطی به وظایف گمرک نداشته وهمچنین مقاومت درمبارزه با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یکبارمصرف تا این زمان در مظان بیش از 30 مورد شکایت توسط سودجویان قرار گرفته و مجبورشده درمحاکم مختلف حضور یابد و ازاقدام گمرک درخصوص کم کاری دستگاه‌های متولی صدورکارت‌های بازرگانی اجاره‌ای وعلی الخصوص مربوط به همین خانم روستایی دفاع کند.
کارت بازرگانی اجاره‌ای ساماندهی می‌شود
درهمین زمینه نادر جنتی معاون سازمان امور مالیاتی از همکاری با اتاق بازرگانی ایران و قوه قضائیه برای ساماندهی و رفع معضل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای خبر داد و به ایرنا گفت: نتیجه این بررسی‌ها برای تصویب به دولت یا مجلس ارائه می‌شود.مشکل کارت‌های اجاره‌ای بازرگانی در این است که دارندگان، به ازای مبلغی آن را به فرد دیگری اجاره می‌دهند و آن فرد میلیاردها تومان کالا وارد کشور می‌کند.وی افزود: زمانی که اطلاعات واردات انجام شده به سازمان امور مالیاتی می‌رسد و برگ تشخیص مالیاتی به نام دارنده کارت صادر می‌شود، می‌بینیم که دارنده اصلی آه در بساط ندارد و حتی مجموع دارایی‌های او به یک میلیون تومان هم نمی‌رسد که بتوان آن را به‌دلیل بدهی مالیاتی توقیف و درآمد دولت را وصول کرد.جنتی افزود: برای رفع این مشکل، جلساتی را با گمرک و اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قوه قضائیه داریم تا بتوان به شکل ریشه‌ای و از مرحله صدور کارت بازرگانی مشکل را رفع کرد.نحوه صدور کارت و تعیین شرایطی برای دارندگان آن و حتی تعیین سقف واردات برای کارت‌ها از جمله موضوعاتی است که در این جلسات در دست بررسی است.
/ایران
