چکیده نشست پژوهشی:

• مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور شامل 4 زیر سامانه به هم مرتبط و مستقل با کارکردهای از پیش تعیین شده به شرح زیر می باشد:

-سامانه مجوزهای کسب و کار کشور ( سام)

-سامانه دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار( دادور)

-پایگاه اطلاع رسانی مجوزها و نقشه ملی استعلامات کشور ( نما- ایران مجوز)

-مرکز فوریت های محیط کسب و کار کشور ( یاور)

• وضع موجود کشور:
• وجود بیش از 1670 مجوز کسب وکار در کشور
• قوه قضائیه و ناجا با 45 درصد بیشترین استعلام دهنده در کسب و کار در کشور  هستند.
• اتاق اصناف ایران به عنوان متولی بخش خصوصی با 58 درصد بیشترین گیرنده استعلام کسب و کار در کشور است.
• تناقض و نامطلوب بودن تعدد سرویس و استعلام برای راه اندازی کسب و کار در کشور

پژوهش خبری صدا وسیما:از سال 1392 با اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تشکیل هیاتی تحت نام " هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار "  با هدف رفع موانع از مقررات مخل و بهبود فرایندهای صدور مجوزهای کسب و کار در دستور دولت قرار گرفت که نهایتا منجر شد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در یکم مرداد 1396 تشکیل " مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور " را تصویب و راهبری این مرکز را به  معاونت اقتصادی وزارت امور و ااقتصادی و دارایی واگذار کند.

ایجاد ساختار یکپارچه، سیستماتیک، هوشمند، قابل نظارت و پیمایش برای محیط کسب و کار کشور، بهینه سازی فرایندهای صدور مجوزها در ارائه خدمات به متقاضیان، احصاء و شناسایی گلوگاه های صدور مجوزها با رصد لحظه ای و برخط و پایش مستمر مراحل صدور مجوزها از مهمترین کارکردهای این مرکز است و براساس چشم انداز نهایی این مرکز " ایجاد درگاهی ملی، واحد و یکپارچه به منظور درخواست ، پیگیری و صدور مجوزهای حوزه کسب و کار کشور " تعیین شده است تا ضمن ایجاد فضای اعتماد بین حاکمیت و صاحبان سرمایه ، موجب تحقق اهداف دولت ، افزایش سرمایه های در گردش و خروج از رکوردهای اقتصادی شود.  

برهمین اساس گروه اقتصاد مدیریت پژوهش خبری معاونت سیاسی در راستای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی و نقشه راه خود ذیل محور حمایت از تولیدات داخلی و بررسی ظرفیت های ایجاد اشتغال و حمایت از صادرات چهل و چهارمین نشست خود را با عنوان" بررسی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور" اختصاص داد. این نشست سه شنبه 7 آذر 1396 با حضور علی فیروزی مدیر امور پژوهش و دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور برگزار شد.

 دلایل تشکیل مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور

• ضرورت ایجاد و لزوم حذف یا ادغام تعدد مجوزها

پس از بررسی های اولیه هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای صدور کسب و کار کشور مشخص شد که هیچ نهادی ، سازمانی از بخش عمومی و غیرعمومی که اقدام به صدور مجوز طی چه شرایطی و چه مدارکی و در چه فرجه زمانی ، قانونی و مقرراتی می کند وجود ندارد لذا "سایت ایران مجوز" پایگاه مجوزهای کسب و کار کشور براساس قانون ایجاد و مسئولیت آن بر عهده معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گذارده شد و از همه دستگاهها و سازمان هایی که متولی صدور مجوز کسب و کار در کشور هستند خواسته شد تا تمامی مجوزهای خود را در این سایت بارگذاری کنند.

پس از ایجاد این سایت مشخص شد حدود 2080 عنوان مجوز شناسایی شد و نکته جالب توجه راه اندازی این سایت این بود که خود دستگاه­های صادرکننده مجوز کسب و کار هم از تعدد این مجوزها اطلاعی نداشتند و اینکه چه تعداد مجوز صادر می کنند . هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزها در همان ابتدا با بررسی موفق به حذف یا ادغام بیش از 500 مجوز شد و 1570 مجوز باقی ماند مجددا به 1670 مجوز رسید و برای این تعداد مجوز 9000 سرویس[1] تبادل می شود و اگر فرضا یک شخص بخواهد در کشور تمام مجوزها را کسب کند بایستی 8900 سرویس ارائه کند و بطور میانگین هر مجوزی 6 سرویس یا مدرک نیاز دارد.

• ایجاد زیرساخت های لازم میان دستگاهی

برای اصلاح ، حذف و یا ادغام این مجوزها مشخص شد که زیر ساخت لازم وجود ندارد به این معنی که دستگاههای مربوطه چگونه با هم ارتباط دارند به عنوان مثال اگر وزارت جهاد کشاورزی مجوزی را صادر می کند مشخص نیست از چه مرجعی یا نهادی استعلام می گیرد در نتیجه پروژه جدیدی آغاز شد به نام "نقشه ملی استعلامات کشور". به این ترتیب که مجوزها را به عنوان لایه بالایی در نظر گرفته شد و مشخص شد که در لایه­های زیرین ارتباط دستگاهها باهم چگونه است. از این رو مرکز ملی پایش محیط کسب و کار اقداماتی را برای اصلاح و بهبود ارتباط دستگاه ها انجام داد. 

 اقدامات صورت گرفته در جهت بهبود محیط کسب وکار

• کارهایی که در جهت بهینه سازی صورت گرفته است ؛
• شناسایی مجوزهای دستگاه های اجرایی
• بررسی مجوزهای تعدادی از دستگاه های اجرایی ( شامل حذف،ادغام و ابقاء مجوزها)
• تهیه پایگاه اطلاعات مجوزها و استعلامات کشور
• کارهایی که قرار است در جهت بهینه سازی صورت گیرد؛

فرایندهای صدور مجوزهای مصوب شده هر یک از دستگاه‌های اجرایی از مرحله قبل، برای کاهش زمان، هزینه و مراحل صدور مجوزها، احصا و توسط هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حال بهینه‌سازی است.

وضع استعلامات مجوزهای کشور

یکی از اشکالات عمده در وضعیت کسب و کار کشور وجود استعلامات متعدد و زیاد است و متاسفانه کسب و کار با مجموعه ای از از مجوزها راه اندازی می شود که نیاز به استعلامات متعدد دارد به طور مثال برای راه اندازی یک کسب و کار در زمینه آبزی پروری حدود 52 مجوز یا سرویس نیاز دارد که حاکی از وضعیت نامطلوب استعلاملات کشور است و حاصل بررسی وضعیت استعلامات مجوزهای کشور نقشه ذیل است که نشان می دهد چه دستگاه های در صدور یک مجوز دخیلند. 

 

همانطور که ملاحظه می شود قوه قضائیه ( با محوریت سازمان ثبت اسناد کشور و اداره سجلی کیفری ) و نیروی انتظامی به تنهایی 45 درصد از مجوزها را صادر می کنند و وزارت امور اقتصادی نیز با محوریت سازمان امور مالیاتی با 11 درصد در رتبه سوم قرار دارد که درصد زیادی است.

 

در بررسی دستگاه های استعلام گیرنده جالب است که اتاق اصناف ایران به عنوان متولی بخش خصوصی که باید تسهیل کننده کسب و کار باشد خود به تنهایی 58 درصد مجوزهای لازم را اخذ می کند. به عنوان مثال برای اخذ مجوز ارایشگری مردانه 22 سرویس لازم است که شخص ارائه کند در حالیکه برای اخذ مجوز صرافی شخص تنها 11 سرویس ارائه می کند که حاکی از آن است هرشخصی بخواهد کسب و کار کوچک راه اندازی کند باید بیشترین سرویس را ارائه کند.

ضرورت بهیود کسب و کار در جامعه

با همه اقدامات انجام شده سوال اساسی که اینجا مطرح می شود این است که چرا بهبود محیط کسب و کار در جامعه احساس نمی شود که در پاسخ باید گفت بدلیل اینکه عوامل محیطی اثرگذار بر بهبود محیط کسب و کار و فرایندهای آن قابل نظارت و پایش نیست.

فرض کنید تمام وظایف هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به درستی انجام شود، آنگاه کافیست در پاسخ به این سوالات تامل کنیم:

• چه تضمینی وجود دارد که مجوزهای حذف شده مجددا باز نگردند و یا مجوزهای جدیدی خلق نشوند؟
• چگونه می خواهیم متوجه شویم فرایندهای صدور مجوزهای دستگاه های اجرایی در مقام صدور، همان فرایندهای بهینه شده توسط هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هستند؟
• چگونه متوجه می شویم مدارکی بیش از آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار به آن تصریح شده است، از متقاضیان خواسته نمی شود؟
• با چه مکانیسمی زمان صدور مجوزها را کنترل می کنیم؟
• شکایات متقاضیان مجوزهااز دستگاه های اچرایی چگونه ضبط و بررسی می شود؟
• استعلام های بین دستگاهی چگونه پایش می شوند؟
• هیات مقررات زدایی چگونه از گلوگاه های صدور مجوز که منجر به عدم بهبود محیط کسب و کار
  می­شوند آگاه می شود؟

پاسخ به همه این سوالات استفاده از یک سامانه و مرکز ملی که بتواند در صدور مجوزهای محیط کسب و کار قابلیت اجرایی داشته و به بهبود محیط کسب و کار کمک کند از این رو از این رو "مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور" به استناد تصویب نامه ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در یکم مرداد امسال با موضوع "دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار" تشکیل و مدیریت و راهبری آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شده است.

راهکار ؛  فلسفه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور

برای تسهیل صدور مجوزها ، ایجاد ساختار سیستماتیک، قابل پایش ، نظالرت و رصد به صورت هوشمند و با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ، راهکارهای علمی و تجربه شده در مقیایس جهانی است که امکان وقوع تخلف و ایجاد مشکل در صدور مجوزها را به صفر نزدیک می نماید. و کارکردها و خروجی های آن عبارت است از:

• ایجاد ساختار یکپارچه، سیستماتیک، هو.شمند، قابل نظارت و پیمایش برای محیط کسب و کار کشور
• بهینه سازی فرایندهای صدور مجوزها در ارائه خدمات به متقاضیان
• احصاء و شناسایی اداری، شفاف سازی و توزیع عادلانه منابع از طریق نظارت بی واسطه حاکمیت
• ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از اطلاعات مجوزها، استعلام ها، دریافت کنندگان ( حقیقی و حقوقی) و دستگاه های صادر کننده مجو.ز
• نظارت و پایش مستمر مراحل صدور مجوزها
• تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به متقاضیان
• کاهش هزینه های سربار دستگاه های اجرایی در ارائه خدمات مرتبط با مجوزها

معرفی اجزای مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور

مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور شامل 4 زیر سامانه به هم مرتبط و مستقل با کارکردهای از پیش تعیین شده به شرح زیر می باشد:

• سامانه مجوزهای کسب و کار کشور ( سام)
• سامانه دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار( دادور)
• پایگاه اطلاع رسانی مجوزها و نقشه ملی استعلامات کشور ( نما- ایران مجوز)
• مرکز فوریت های محیط کسب و کار کشور ( یاور)

سام[2]

• گزارش برخط رتبه بندی دستگاههای اجرایی در سهولت صدور مجوز
• گزارش کدام مجوز در کدام استان بیشترین تعداد درخواست ، صدور و استعلامات را دارد
• گزارش کدام دستگاه بیشترین زمان را در مراحل صدور مجوز صرف کرده است
• گزارش مجوزهایی که تاکنون توسط دستگاههای اجرایی اطلاع رسانی نشده است
• گزارش میانگین زمان صدور هر مجوز در هر دستگاه اجرایی آن استان
• تحیلی و مستندسازی جزییات و نیازمندی های پرورژه
• ساده سازی پرورژ
• امکان پایش وضعیت دستگاههای اجرایی در حوزه صدور مجوزهای کشور ( بیش از 60 درصد مجوزهای درخواست شده و صادر شده یا اجرای موفق پایلوت پرورژه در دو دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی و مرکز اصناف و بازرگانان کشور)

دادور[3]

• جمع آوری، دسته بندی و مرتب سازی داده ها
• جمع آوری آمار "درخواست مجوزها" و تعداد "مجوز های صادره"
• در نظر گرفتن فیلدهایی برای ادغام های صورت گرفته در برخی مجوزها
• لحاظ سطوح زیر مجموعه واسط
• طبقه بندی فعالیت های اقتصادی بر روی هر مجوز از نظر ویژگی ، سازمان و منابع مالی از دیتاهای بین المللی و نمایه شده ملی آن در مرکز آمار ایران
• کد گذاری در دو سطح دو رقمی و سه رقمی برای تمامی صنوف و دستگاه های اجرایی کشور
• شناسایی دقیق تر دستگاه های اجرایی و زیر مجموعه های اقدام کننده آنان 
• استقرار سامانه‌ای یکپارچه و واحد به منظور دریافت، پیگیری و پاسخگویی به شکایات از صادرکنندگان مجوزهای کشور با استفاده از 3 ابزار پیام کوتاه، پورتال واحد و نرم‌افزار تلفن‌های هوشمند.
• شناسایی مجوزهای دارای امضای طلایی و متخلفین.
• آسیب شناسی گلوگاه‌های نارضایتی ارباب رجوع در فرآیندهای صدور مجوزهای کشور به تفکیک استان و دستگاه اجرایی و امکان ارایه راهکارهای بهبود وضع موجود.
• استقرار داشبورد الکترونیکی به منظور نظارت، کنترل و مدیریت روند پاسخگویی به شکایات در سطوح مختلف مدیریتی.
• در دورترین نقطه کشور هم برای مشکلات مجوزها، دادرسی وجود داشته باشد و قابل رصد باشد. ضمن اینکه دریافت مجوز و شکایت از مجوز را در سیستمی جامع می‌توان دید.
• تحلیل و مستندسازی جزییات و نیازمندی­های پروژه
• استعلام نمایندگان مطلع و تام‌الاختیار برای اجرای پروژه دادور از استانداری‌ها
• انجام آزمایشی پروژه در استان سمنان با راهبری استانداری و حضور بیش از 80 دستگاه اجرایی استانی مرتبط(مهر ماه 1396)
• توسعه پروژه به 12 استان­های کشور (با راهبری استانداری ها) و دستگاه های اجرایی صادر کننده مجوزهای کشور (در حال انجام)

نما[4]

• جمع آوری، دسته بندی و مرتب سازی داده ها
• در نظر گرفتن فیلدهایی برای ادغام های صورت گرفته در برخی مجوزها
• لحاظ سطوح زیر مجموعه واسط
• طبقه بندی فعالیت های اقتصادی بر روی هر مجوز از نظر ویژگی ، سازمان و منابع مالی از دیتاهای بین المللی و نمایه شده ملی آن در مرکز آمار ایران
• کد گذاری در دو سطح دو رقمی و سه رقمی برای تمامی صنوف و دستگاه های اجرایی کشور
• شناسایی دقیق تر دستگاه های اجرایی و زیر مجموعه های اقدام کننده آنان 

یاور[5]

• تحلیل و مستندسازی جزییات و نیازمندی­های پروژه
• استعلام نمایندگان مطلع و تام‌الاختیار برای اجرای پروژه یاور از دستگاه‌های مربوطه نظیر سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان سرمایه‌گذاری ایران، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، گمرک، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تأمین اجتماعی، اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ...

اهداف مرکز ملی پایش محیط کسب و کار:

• ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برای صدور یک مجوز
• پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی
• پایش عملکرد دستگاه‌های اجرایی
• تولید گزارش‌های ادواری
• ارتباط مستقیم با متقاضیان مجوزها از طریق مرکز تماس فوریت‌های کسب و کار
• مدیریت دریافت و پاسخ‌دهی به شکایات
• شفاف سازی اطلاعات مرتبط با مجوزها و قوانین و مقررات مرتبط با آن و..

 مزایای مرکز ملی پایش محیط کسب و کار

•  مزایای مرکز ملی پایش محیط کسب و کار برای حاکمیت
• شناخت گلوگاه‌های صدور مجوزها
• کاهش فساد اداری از طریق نظارت بی‌واسطه مسئولین عالی رتبه
• یکپارچگی فرآیندها، مدارک، استعلام‌ها و ...
• برای مجوزها در سراسر کشور
• پایش برخط عملکرد دسنگاه های اجرایی مرتبط (ملی - استانی) و استان ها
• مدیریت یکپارچه شکایات مربوط به صدور مجوز (برای مردم و حاکمیت) از ثبت تا اعلام نتیجه
• آگاهی از میزان درخواست و صدور مجوزها
• آمایش سرزمینی مجوزهای کشور
• امکان رهگیری اصالت یک مجوز با کد یکتای مرکز ملی پایش محیط کسب و کار
• اعتماد سازی فضای موجود بین حاکمیت و فعالان اقتصادی در محیط کسب و کار
• پایش روند فعالیت های اقتصادی کشور
• شناسایی کسب و کارهای کم رونق (از طریق شناسایی مجوزها) و تقویت و تزریق منابع
• شناسایی کسب و کارهای پررونق (از طریق شناسایی مجوزها) و پربازده
• استفاده حداکثری از ظرفیت های بخش غیر دولتی در حوزه­های کسب و‌کار
• شناسایی موانع موجود در مسیر نقشه راه اهداف اقتصادی

 مزایای مرکز ملی پایش محیط کسب و کار از نظر مردم

شفافیت ؛ رصد مراحل مورد درخواست و استعلام‌های وابسته به آن رصد همه مجوزهای درخواستی از یک نقطه

شکایت ؛ امکان شکایت در خصوص مجوزها و دریافت پاسخ از یک نقطه متمرکز

مرکز فوریت ها؛ دریافت پاسخ مناسب در کمترین زمان برای سوالات مرتبط با کسب و کار در مرکز فوریت‌های محیط کسب و کار

بانک اطلاعات؛ دستیابی به بانک اطلاعات مجوزها، نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور و بانک موضوع بندی شده قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار

• ایجاد فضای اعتماد در فعالان اقتصادی
• مدیریت مجازی فرآیند مجوزهای درخواستی
• مدیریت مجازی فرآیند ثبت شکایات بر روی مجوزها
• درگ توزیع عادلانه تسهیلات و منابع مجود در کشور
• تاثیر در شاخص های کسب و کار جهانی و افزایش رتبه
• کمک به روند توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی

چشم اندازآینده مرکز ملی پایش محیط کسب و کار

در حال حاضر در بهترین حالت، متقاضیان باید به دستگاه‌های صادرکننده مجوزها مراجعه نموده و درخواست خود را در آنجا ثبت نمایند و سپس یا به صورت دستی یا الکترونیکی (ارتباط مستقیم دو دستگاه با یکدیگر) استعلامات تبادل و در پایان، مجوز خود را دریافت نمایند.

 تسهیل،‌تسریع و شفاف سازی در انجام فرآیندهای منتهی به اخذ مجوزهای کسب و کار، ضمن ایجاد فضای اعتماد بین حاکمیت و صاحبان سرمایه، موجب تحقق اهداف دولت کارآفرین، افزایش سرمایه های در گردش و خروج از رکودهای اقتصادی می شود.

چشم انداز نهایی تعریف شده برای استقرار مرکز مذکور"ایجاد درگاهی ملی، واحد و یکپارچه به منظور درخواست، پیگیری و صدور مجوزهای حوزه کسب و کار کشور" می باشد.

جمع بندی

فضای کسب و کار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن می‌توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت. محیط فضای کسب و کار در کشورها هرچه شفاف تر و رقابتی تری باشد منجر به افزایش سلامت اقتصادی کشورها و اتخاذ سیاست های مطلوب شده و روند بهبودی شاخصهای اقتصادی را در پی خواهد داشت.

در این راستا بررسی وضعیت شاخص ­های کسب و کار چه از نظر خرد و چه از نظر کلان و تبیین چالش­های موجود می­تواند در ایجاد و توسعه فضای کسب و کار در کشور مثمر ثمر باشد.

تاثیر فضای کسب و کار مساعد، بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی مشهود است. تاثیر شرایط مساعد و تسهیل در امور کسب و کار موجب شده است تا بهبود فضای کسب و کار با توجه به چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور به ضرورتی انکار‌ناپذیر تبدیل شود. با این وجود به ‌نظر می‌رسد هنوز هم بسترهای مناسب برای صدور مجوز و تسهیل کسب و کار در کشورمان چندان فراهم نبوده و برای رسیدن به جایگاه واقعی اقتصاد ایران در زمینه شاخص تسهیل صدور مجوز کسب و کار، فراهم کردن برخی زیرساخت‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

آنچه مسلم است اصلاح ساختار صدور مجوزهای کسب و کار و بهبود شاخص های تسهیل و روان سازی و مقررات زدایی کشور در ابعاد داخلی و خارجی نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقاء سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می شود بلکه به نظر می­_­رسد الزام دستگاه ها و بخش ­های دولتی و غیردولتی رفع موانع و حذف عوامل مخل در صدور مجوزهای کسب و کار ضروری بوده و در این خصوص دولت می بایست با مشارکت دستگاه های صادر کننده مجوز کسب و کار تعامل بیشتری داشته و نسبت به حذف و کاهش مدیریت و تصدی­گری اموری که می تواند زمینه تسهیل و روان سازی کسب و کار شود بیش از پیش همت گمارد.

در این خصوص "مرکز ملی پایش محیط کسب و کار" در صورت اجرایی شدن به معنای واقعی و ارتباط همه دستگا های دخیل در  صدور و حمایت از کسب و کار، ابزار و گزینه بسیار مناسبی است برای تحقق اصل 44 قانون اساسی و تشویق و ترغیب بیشتر بخش خصوصی برای حضور و مشارکت در اقتصاد ملی .

 پژوهش خبری // پژوهشگر: محمود نانکلی

 -----------------------------

 [1] - منظور از سرویس شامل ارائه مدارک ، اخذ استعلام دستی یا الکترونیکی ، کپی مدارک ، عکس ، و...

[2]- سامانه مجوزهای کسب و کار کشور

[3]- سامانه دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار

[4]- پایگاه اطلاع رسانی مجوزها و نقشه ملی استعلامات کشور

[5]- مرکز فوریت های محیط کسب و کار کشور