اگر قرار بود توسعه پايدار، محيط زيست، رفاه مردم و حفظ جان آنها در حوادث رانندگي در صنعت خودرو مورد توجه قرار گيرد و سياستگذاري‌هاي مناسبي مدنظر قرار می‌گرفت، حتماً مسير سياستگذاري‌ها با شرايط حاضر متفاوت بود و امروز افزايش نرخ بنزين نه به بهانه حمايت از اشتغال كه به دلايل منطقي و مرتبط‌تري با مصرف بنزين واقعي مي‌شد، كما اينكه پرسش اساس درباره مشكل اشتغال و كار اين است كه عامل كمبود كار و فراواني بيكاران در كشور چيست؟ آيا ارزاني بنزين است؟
اصولاً اگر قرار باشد گراني باعث ايجاد شغل شود پس سياست‌هاي محرك قيمتي در مكاتب اقتصادي را به طور كل بايد زير سؤال برد! مشكل كنوني فضاي اقتصاد اتفاقاً دستكاري بي‌موقع و نامناسب قيمت‌هاست كه به ندرت منجر به دستاوردهاي درازمدت در حيطه اهداف تعريفي شده است. مشكل ايجاد اشتغال بر اساس معيارهاي واضح بين‌المللي فضاي كسب وكار و زيرشاخصه‌هاي آن است، وگرنه در خوشبينانه‌ترين حالت، تجربه پول‌پاشي در فضاي اقتصاد ایران در دولت نهم و طرح‌هاي زودبازده واضح و مبرهن است. اگر بخواهيم در زمان حاضر چرخه قيمت‌گذاري‌هاي بازار خودرو و انرژي مصرفي در اين بازار را در سال‌هاي اخير ترسيم كنيم، مي‌توانيم یک چرخه چهار مرحله‌اي را به ترتيب زير برشمريم:
1- اعمال تعرفه بالاي واردات خودروهاي كم مصرف خارجي يا اصرار بر حفظ و افزايش تعرفه‌ها يا ايجاد وقفه و دست‌اندازي در بازار واردات خودروهاي خارجي با اسم رمز حمايت از توليد داخل!
در عمل اين سياست كه سال‌هاست به روش‌های مختلف اعمال مي‌شود نشان داده تأثير آن تقريباً ناچيز بوده و طي سال‌هاي اخير تحولات لاك‌پشتي با بدنه فربه با بهره‌وري بسيار پايين در اين صنعت و در قياس با تحولات اين صنعت در جهان ناچيز بوده است و حتي برخي نيز معتقدند در سال‌هاي اخير عمق مونتاژكاري و وابستگي اين صنعت بيشتر شده است.
2- افزايش قيمت خودروهاي داخلي پرمصرف مونتاژ داخلي با تكنولوژي‌هاي عقب مانده و غيراستاندارد به لحاظ رعايت ايمني و ميزان مصرف به بهانه گراني خودروهاي خارجي! به عنوان مثال يك‌شبه قيمت خودروي سراتو 14ميليون تومان افزايش يافت؛ خودرويي كه مي‌گويند نه يك مونتاژ كاملاً كره‌اي كه يك خودروي بي‌هويت با اتاق قديمي و با موتور چيني است.
3- عدم‌سياستگذاري مناسب در توسعه حمل و نقل عمومي و عدم توليد خودروهاي كم‌مصرف و دوگانه‌سوز و خارج نشدن خودروهاي پرمصرف به بهانه‌هاي مختلف كه در نهايت منجر به افزايش غير اصولي نمودار ميزان مصرف بنزين مي‌شود.
4- افزايش قيمت بنزين به بهانه‌هاي تعديل اقتصادي، هدفمند كردن يارانه‌ها و اين روزها به بهانه حمايت از توليد و اشتغال.
بديهي است اين چرخه‌ها در دوره‌هاي چندساله به دليل بي‌توجهي به اصل مهم « تخصيص بهينه منابع» و جلوگيري از هدررفت منابع در سرفصل‌هاي عجيب و ناكارآمد بودجه‌اي اعم از هدررفت منابع در همايش‌ها و شركت‌هاي زيان‌ده دولتي تكرار مي‌شود تا نه آثار قيمتي در مكاتب مختلف (كلاسيك، پولگرا، كينزي) به تحرك و بهبود كيفيت و... منجر شود كه صرفاً تراز بودجه‌اي در بخش درآمد محقق شود. به عبارت بهتر نكته قابل تأملي كه در اين مراحل دستكاري قيمت‌ها ازسوي دولت‌ها يا شركت‌هاي زيان‌ده دولتي در بازار شبه‌انحصاري مانند خودرو يا ساير بازارهايي كه در اختيار دولت است رخ مي‌دهد، تنها ايجاد سود با تورم دست‌ساز است كه متأسفانه همواره در تمام مراحل تقريباً با نيت‌هاي خير و مناسب و با الگوبرداري از اقتصاد‌هاي جهاني دنبال شده است اما در ادامه يا طرح‌ها متوقف مي‌شود يا اهدافي كه براي آن در نظر گرفته شده به انحراف مي‌رود اما در هر صورت يك نتيجه قطعي و حتمي در آن محقق مي‌شود. اين نتيجه، چيزي نيست جز تحقق افزايش درآمد ناشي از گراني‌ها كه با نگاهي كوتاه‌مدت و صرفاً جبران كسري بودجه در دستور كار قرار مي‌گيرد. در حالي كه اين نوع سياستگذاري در نهايت به دليل افتادن در چرخه تورم‌سازي براي گذران امور روزمره، محكوم به شكست و ورشكستگي است.