مهدی پور‌صفا

اختصاص دهها میلیارد تومان بودجه تحت عنوان کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی که اغلب نیز شامل نظارت دیوان محاسبات و نهادهای ذیربط نمی شود، این سؤال و شبهه را در ذهن افکار عمومی ایجاد می کند که این مبالغ صرف کمک به چه کسانی می شود.

شايد تاكنون لايحه بودجه سالانه هيچ‌گاه اينچنين زير ذره‌بين رسانه‌ها نبوده است. از سه برابر شدن عوارض خروج از كشور تا بررسي عملكرد برخي نهادها و دستگاه‌هاي دولتي با توجه به عملكرد آنها ثمره اين توجه عمومي به بودجه عمومي كشور بوده است، البته در اين ميان صاحبنظران اقتصادي نيز جنبه‌هاي ديگري از بودجه سال 97 را مورد بررسي قرار داده‌اند و انتقادات مهمي را به جزئيات اين سند مالي مطرح كرده‌اند كه ماهيتي اقتصادي دارد. 

شايد در ميان تمام اين تحليل‌ها بد نباشد نگاه ديگري به بودجه سال 97 بيندازيم كه در سال‌هاي گذشته نيز تا حدودي خبرساز بوده است. 

  

همه چیز از کارت های هدیه مرتضوی شروع شد

در سال 92 و زماني كه در مجلس نهم بحث تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي (تحت مدیریت سعید مرتضوی) به ميان آمد، ليستي در اين تحقيق و تفحص منتشر شد كه نشان از دريافت كارت‌هاي هديه 500 هزار توماني به برخي نمايندگان داشت. انتشار اين ليست در بين نمايندگان سر و صداي فراواني را در فضاي رسانه‌اي به وجود آورد كه برخي از نمايندگان نيز در پاسخ به اين انتقادات دريافت اين كارت‌هاي هديه را براي كمك به مردم و مراجعان خود عنوان كردند. در آن زمان بود كه علي لاریجاني رئيس مجلس نهم با طرفداري از اين اظهارات بودجه‌اي را كه از سوي وي براي كمك به مردم در اختيار نمايندگان قرار مي‌گيرد ناكافي عنوان كرد؛ سخناني كه اين سؤال را در ذهن برخي ايجاد كرد كه مبالغ اينچنيني با چه قانوني در اختيار نمايندگان مجلس براي كمك به برخي افراد قرار مي‌گيرد و آيا چنين بودجه‌ای تنها منحصر به مجلس شوراي اسلامي است يا بقيه قوا نيز از چنين امتيازي بهره مي‌گيرند. 

  

گزارشی وجود ندارد

براي پاسخ به اين پرسش لازم نيست كه به اسناد محرمانه دسترسي داشته باشيم، بلكه نگاهي به بودجه سنواتي سالانه نشان مي‌دهد اين بودجه تنها منحصر به مجلس شوراي اسلامي نيست بلكه بقيه دستگاه‌ها نيز چنين بودجه‌اي را در اختيار دارند و اتفاقاً دولت در اين ميان سرآمد بقيه قواست. اين بودجه در قالب رديفي به عنوان كمك به اشخاص حقيقي در بودجه قرار مي‌گيرد و اغلب نيز به عنوان بودجه در اختيار از شمول قوانين مرتبط در قانون ديوان محاسبات خارج است، از اين رو بنا به صلاحديد مقام ارشد هر قوه مي‌تواند در اختيار هر شخصي قرار بگيرد. ميزان اين بودجه در سال‌هاي گوناگون كمي متفاوت است و بستگي به ميزان رونق نفت و دريافت‌هاي مالياتي دارد اما نقطه مشترك تمام اين رديف‌ها اين است كه سهم دولت نسبت به بقيه قوا بيشتر است كه اين اختلاف گاه به چندين برابر مي‌رسد. 

نكته بعدي نيز اين است كه تاكنون هيچ نهاد و دستگاهي گزارش روشني از اينكه بودجه فوق چگونه براي كمك به اشخاص حقيقي به مصرف مي‌رسيده ارائه نكرده كه يكي از مصاديق مشكل‌زا بودن چنين رويه‌اي خود را در پرونده رئيس‌جمهور سابق و ادعای مفقود شدن چندين هزار سكه نشان مي‌دهد، البته نگاهي به ارقام بودجه نشان مي‌دهد اتفاقاً رقم چند هزار سكه معادل يك دهم رقم اين رديف‌هاي بودجه‌اي نمی‌‌شود. 

  

میزان کمک‌ها امسال چقدر است؟

در بودجه سال 97 بر اساس جداولي كه در متمم آن ذكر شده است، چهار دستگاه از چنين رديفي برخوردار هستند. قوه مجريه، قوه مقننه، شوراي نگهبان و قوه قضائيه چهار نهادي هستند كه مجموع اين بودجه‌ها را در اختيار دارند. بر اين اساس رقمي كه در رديف بودجه كمك به اشخاص حقيقي در بودجه نهاد رياست جمهوري در نظر گرفته شده به بيش از 60 ميليارد تومان مي‌رسد. اين رقم اگرچه نسبت به بودجه نهاد رياست جمهوري كه به بيش از هزار ميليارد تومان مي‌رسد چندان چشمگير نيست، اما زماني كه آن با ارقام مشابه در رديف بودجه ساير قوا و همچنين ارقام ذكر شده در ساير جداول در نظر مي‌گيريم، متوجه عظمت آن مي‌شويم. اگر اين رقم را با قيمت فعلي سكه مقايسه كنيم، متوجه مي‌شويم كه با اين رقم مي‌توان بيش از 40 هزار سكه بهار آزادي خريداري كرد، البته اين به معناي اين نيست كه واقعاً تمام اين رقم به سكه تبديل می‌شود و در اختيار افراد قرار مي‌گيرد، اما طبيعي است كه اين رقم با توجه به ابعاد آن چشمگير است، البته در سال‌هاي گذشته نيز دولت و شخص رئيس‌جمهور چنين مبالغي را در اختيار داشتند اما به نظر مي‌رسد با توجه به وضعيت اقتصادي كشور اختصاص چنين مبلغي بايد با احتياط بيشتري صورت پذيرد. 

مجلس شوراي اسلامي نيز از جمله نهادهايي است كه رقم جدايي كه براي كمك به افراد و اشخاص حقيقي و حقوقي در اختيار دارد، البته رقم در اختيار مجلس كمتر از دولت است. 

بر اساس جدول بودجه، رقم اختصاص يافته در بودجه سال 97 براي كمك به اشخصاص حقيقي و حقوقي به 41 ميليارد تومان مي‌رسد كه نسبت به سال‌هاي گذشته افزايش چنداني نداشته كه شايد ناشي از اين واقعيت باشد كه براي اولين بار بودجه جاري مجلس شوراي اسلامي ثابت است. طبق سخنان لاریجاني بخشي از اين بودجه در اختيار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار مي‌گيرد تا صرف كمك به مراجعاني شود كه براي دريافت كمك سراغ نمايندگان مي‌آيند، البته باز هم روشن نيست كه چه ميزان از اين كمك‌ها در اختيار نمايندگان و چه ميزان از آن در اختيار شخص رئيس مجلس شوراي اسلامي است. 

قوه قضائيه نيز چنين رديفي در اختيار دارد كه عمدتاً صرف كمك به آزادی زندانيان و برخي موارد خاص مي‌شود كه البته حجم آن با توجه به ارقام مجلس شوراي اسلامي و دولت كمتر است. 

شوراي نگهبان نيز چنين مبلغي را در اختيار دارد كه بر اساس بودجه سال 97 تنها به 3ميليارد تومان مي‌رسد، البته مي‌توان حدس زد كه اين مبلغ ناچيز نيز عمدتاً به منظور پيشبرد انتخابات‌ها و همچنين كمك به ناظران انتخاباتي هزينه مي‌شود. شوراي نگهبان بين نهاد‌ها كمترين ميزان بودجه براي كمك به افراد و نهادهاي حقوقي را در اختيار دارد. 

  

ضرورت ارائه گزارش به مردم

هيچ كس نمي‌تواند ضرورت وجود چنين رديفي را در بودجه سالانه زير سؤال ببرد چراكه بدون آن اجراي بخشي از وظايف حاكميتي قوا به خصوص در كمك به مردم با اخلال مواجه مي‌شود. در اين ميان شايد بهتر باشد دستگاه‌هاي مختلف گزارشي از نحوه هزينه‌كرد چنين رديفي را به مردم ارائه دهند تا برخي از شبهه‌هاي موجود برطرف شوند؛ شبهه‌هايی كه در صورت بالا گرفتن در فضاي عمومي به سختي مي‌توان با آنها مقابله كرد و آن را از افكار عمومي زدود.