به گزارش مهر، بازار ارز اين روزها، پرتقاضاترين ايام سال را سپري مي‌كند، ايامي كه به پايان سال ميلادي منتهي مي‌شود و در آن سفرهاي خارجي و تسويه حساب شركت‌هاي بين‌المللي در ايران، رونق زيادي دارد. گشت‌وگذاري در فاصله چهارراه استانبول تا ميدان فردوسي هم اين را به خوبي نشان مي‌دهد. جنب و جوش بازار را در برگرفته و متأسفانه در كنار همه صرافي‌هاي مجازي كه در بازار فعاليت دارند، هستند غيرمجازهايي هم كه تنفس هواي چهارراه استانبول تا ميدان فردوسي را در اين هواي آلوده پاييزي، سخت‌تر مي‌كنند.
در اين ميان، بانك مركزي بارها و بارها با نامه‌نگاري نسبت به توقف فعاليت صرافي‌هاي غيرمجاز به نهادهاي نظارتي از جمله نيروي انتظامي كه داراي ابزارهاي اجرايي براي برخورد با غيرمجازها هستند، اقدام كرده است، اما هنوز هم هستند صرافي‌هاي غيرمجازي كه فعاليت سمي خود را در بازار ارز ادامه مي‌دهند و با تحركات خود، همه چيز را به ضرر مردم و البته سياست‌هاي ارزي تمام مي‌كنند به خصوص اينكه، سياستگذار پولي ابزار اجرايي در دست نداشته و نهادهاي ناظر بايد در برخورد قاطع با اين صرافي‌ها مصمم‌تر عمل كنند.
نحوه نظارت بانك مركزي بر صرافي‌ها
درخصوص نظارت بانك مركزي بر صرافي‌ها بايد گفت نظارت بر صرافي‌هاي مجاز به صورت حضوري و غيرحضوري انجام مي‌شود كه در خصوص نظارت غيرحضوري با استفاده از سامانه نظارت ارز (سنا) آمار و اطلاعات مبادلات صرافي‌ها كنترل، پايش و به مقامات ارشد بانك گزارش مي‌شود، ضمن اينكه با استفاده از نتايج اين نوع گزارش‌ها، بازرسي حضوري نيز انجام و عمليات صرافي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
از ديگر سو و با برنامه‌ريزي‌هاي قبلي از صرافي‌هاي داراي مجوز فعاليت بانك مركزي، بازرسي حضوري برنامه‌ريزي شده (دوره‌اي) يا موردي انجام و نتيجه بازرسي در پرونده صرافي درج و اگر عمليات صرافي داراي مغايرت‌هايي با مقررات مرتبط باشد در صورت نياز، به صرافي تذكر يا اخطار داده مي‌شود. در مواردي كه صرافي داراي اخطارهاي متعدد بوده و اصرار به ادامه فعاليت‌هاي برخلاف مقررات كند، با ارجاع گزارش عملكرد صرافي به كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري، در خصوص تعليق يا ابطال مجوز فعاليت صرافي، تصميم‌گيري مي‌شود.
در اين ميان ابزار بانك مركزي براي برخورد قانوني با تخلفات صرافي‌ها، براساس ماده ۴۲ دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي‌ها، صدور تذكر، اخطار، تعليق فعاليت و در موارد تخلف‌هاي متعدد و شديد، ابطال مجوز فعاليت است.
برخورد با غيرمجازها
براساس بند ۲ و ۳ گام اول «برنامه جامع ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي»، (مشهور به چهار گام) كه نسخه‌اي از آن از سوي بانك مركزي در اختيار نيروي انتظامي و دادستان كل كشور نيز قرار داده شده است، مقرر شده بانك مركزي در صورت شناسايي نهادهاي پولي و بانكي غيرمجاز، اطلاعات آن را به صورت مكتوب به نيروي انتظامي منعكس كند و همچنين نيروي انتظامي مكلف شده است نسبت به شناسايي تمام نهادهاي پولي و بانكي غيرمجاز و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در بازار پولي و بانكي در سطح كشور اقدام و مراتب را به صورت مكتوب به بانك مركزي اعلام كند.
اما در اين راه مساعدت و همكاري ساير نهادها از جمله قوه‌قضائيه، وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي كه در قوانين و مقررات ذيربط نيز به كرات ذكر شده، مي‌تواند در كاهش و جمع‌آوري واحدهاي صنفي غيرمجاز نقش بسزايي داشته باشد. مراجعه به سايت رسمي بانك مركزي حكايت از آن دارد كه در حال حاضر تعداد ۶۰۲ شركت صرافي (تضامني و سهامي خاص) داراي مجوز فعاليت از بانك مركزي هستند كه فهرست و اطلاعات مربوط به اين شركت‌ها در پايگاه اطلاع‌رساني بانك مركزي به نشاني www.cbi.ir و در قسمت نظارت بانكي براي اطلاع و آگاهي عموم مردم در دسترس است.