به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ کميسيون تحقيق درباره پاسخهاي نهادي به اتهامات کودکآزاري جنسي در گزارش نهايي خود اعلام کرد استراليا دههها در وظايف خود در قبال کودکانش به شدت کوتاهي کرده است و از آن به «تراژدي ملي» نام برد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از سيدني؛ پس از يک دهه افشاگري، دولت استراليا در نهايت سال 2012 تسليم فشارها شد و کميسيون تحقيقي درباره پاسخهاي نهادي به جرائم آزار جنسي کودکان تشکيل داد.
اين کميسيون از سال 2013 با بيش از 15 هزار نفر که مي گفتند قرباني چنين اقداماتي در کليسا، يتيمخانهها، باشگاههاي ورزشي، مدارس يا سازمانهاي جوانان شدهاند، تماس گرفت.
در اين شهادتها که در جلسات علني يا پشت درهاي بسته ابزار شد و اغلب بسيار تکاندهنده بود، بيش از چهار هزار نهاد از جمله نهادهاي وابسته به کليساي کاتوليک زير سؤال رفتند.
بر اساس این گزارش، اين کميسيون در گزارش نهايي خود اعلام کرد: «دهها هزار کودک در بسياري از نهادهاي استراليا قرباني تجاوز جنسي شدهاند.
اين کميسيون همچنين صدها توصيه براي بهبود امنيت کودکان و تلاش براي جلوگيري از کودک آزاري مطرح مي کند.
اين کميسيون همچنین افزود: «تعداد اين قربانيان هر چقدر باشد، اين يک تراژدي ملي است که طي نسلها در بسياري از نهادهاي مورد اعتماد اتفاق افتاده است.»
اين کميسيون توضيح مي دهد که سوءاستفادههاي جنسي در همه محلهايي که کودکان در آنجا ساکن هستند يا در فعاليتهاي آموزشي، تفريحي، ورزشي، مذهبي يا فرهنگي شرکت مي کنند، اتفاق افتاده است.
بنا بر گزارش نهايي کميسيون مذکور برخي نهادها تعدادي کودک آزار داشتند که به شمار زيادي کودک تجاوز کردند.
در اين گزارش همچنین آمده است: «بزرگترين نهادها به طور جدي در وظايفشان کوتاهي کردند. در بسياري از موارد، اين کوتاهيها به علت پاسخي نامناسب به قربانيان تشديد شده است.»
اين کميسيون تحقيق تأکيد کرد: «مشکل به حدي گسترده است و ماهيت جرائم به حدي شنيع است که درک آن دشوار است.»
بيش از دو هزار و 500 مورد کودک آزاري جنسي به پليس گزارش شده و 230 تحقيق آغاز شده است.
در توصيههايي که در 17 جلد گزارش مطرح شده است، به ويژه تشکيل دفتري ملي براي امنيت کودکان يا مجبور کردن کشيشها به محکوم کردن اقدامات کودک آزاري جنسي که در اتاقهاي اعتراف به آن اذعان کردند، پيشنهاد شده است.
اين کميسيون ماه فوريه آمار هولناکي را منتشر کرد که نشان دهنده گستردگي اين معضل است.
اين کميسيون اعلام کرده بود در فاصله سالهاي 1950 تا 2010 هفت درصد کشيشهاي کاتوليک استراليا موضوع اتهام سوءاستفاده جنسي از کودکان قرار گرفتند بي آنکه اين اتهامات به تحقيق منجر شود.
رسم بر اين بود کودکاني که به سوءاستفاده جنسي از خود اشاره مي کردند، مورد بي توجهي قرار مي گرفتند يا حتي تنبيه مي شدند.
در برخي نهادهاي کليسايي، 15 درصد کشيشها به آزار جنسي کودکان متهم شدهاند.
در يکي از بيمارستانهاي وابسته به کليساي کاتوليک، 40 درصد اعضا به کودک آزاري جنسي متهم شدند.