به گزارش ایرنا از پایگاه خبری «الاهرام»مصر، شورای امنیت در بیانیه ای با موافقت 15 عضوش افزود: اجرای این توافقنامه کلید برگزاری انتخابات و پایان دادن به دوران انتقالی است و در عین حال از تعیین ضرب الاجلی که ممکن است در مسیر روند سیاسی تحت نظارت سازمان ملل مانع ایجاد کند، خود داری کرد.
بر اساس توافقنامه الصخیرات میان گروه های لیبیایی، دولت وفاق ملی لیبی به رهبری «فایز السراج» تشکیل شد و با اینکه این دولت موفق به کنترل بر طرابلس و برخی شهرهای غرب لیبی شده است اما همچنان مناطق گسترده ای از لیبی از کنترل آن خارج است.
پارلمان لیبی که در شرق این کشور مستقر است، از ژنرال «خلیفه حفتر» فرمانده ارتش حمایت می کند و این پارلمان نیز ازدادن رای اعتماد به دولت وفاق ملی در طرابلس خود داری می کند.
بر اساس این بیانیه، شورای امنیت، نقش مهمی که فایز السراج ایفا می کند و همچنین نقش دیگر رهبران لیبی را که در جهت آشتی ملی تلاش می کنند ،به رسمیت می شناسد و تاکید می کند که این بحران هیچ گونه راه حل نظامی ندارد و همه لیبیایی ها باید به آ تش بس احترام بگذارند.
در ادامه این بیانیه آمده است، شورای امنیت، همه لیبیایی ها را تشویق می کند تلاش ها و همکاری ها را برای حل این بحران ادامه دهند و هر چه زودتر سعی در حل و فصل امور به روش سیاسی داشته باشند زیرا هرگونه تاخیری در این اقدام، تنها باعث افزایش درد و رنج مردم لیبی می شود و به همین دلیل همه باید به سمت تدوین یک قانون اساسی جدید باشند.
شورای امنیت همچنین بر اهمیت یکپارچه کردن نیروهای مسلح لیبی تحت فرمان دولت غیر نظامی و تقویت آن تاکید دارد و هرگونه خشونتی در لیبی را محکوم می کند.
لیبی از زمان سرنگونی دولت معمر القذافی دیکتاور پیشین این کشور، غرق در هرج و مرج و آشوب است و گروه های مسلح زیادی در این کشور فعالیت دارند.
طرف های لیبیایی در 17 دسامبر 2015 (26آذرماه 94) توافقنامه ای سیاسی با حضور«مارتین کوپلر» فرستاده ویژه پیشین سازمان ملل در لیبی، در شهر الصخیرات مغرب، امضا کردند که به توافقنامه الصخیرات معروف شد.
این توافقنامه که حاصل 14 جلسه گفت و گو میان طرف های درگیر در لیبی بود، تاکید داشت که باید دولت وفاق ملی تشکیل شود و این دولت به ریاست 'فایز السراج' ، امور کشور را در دو سال دوران انتقالی پیش ببرد و پس از آن انتخابات مجلس برگزار شود.
همچنین بر اساس ماده 8 آن توافق، شورای نخست وزیری، رهبری همه پست های نظامی و امنیتی و غیر نظامی عالی را در دست خواهد داشت.
24 نفر از طرف مجلس نمایندگان و 14 نفر از طرف شورای عالی حکومت دولت وفاق ملی لیبی در این نشست حضور داشتند.
خاورم **2041*شبس*1613*خبرنگار: سید شاهپور حسینی*انتشار دهنده: عبدالله غفاری