رحيم زارع در مصاحبه اختصاصي با خبرگزاري صداوسيما؛ افزايش 20 درصدي نرخ آب و گازوئيل را طبق لايحه بودجه سال آينده يادآور شد و گفت: افزايش قيمت بنزين خط قرمز نمايندگان مردم است چون متناسب با افزايش چندبرابري سالهاي گذشته آن خدماتي به مردم ارائه نشده است، بر همين اساس اين بخشهاي لايحه با يکسري اصلاحات در کميسيون تلفيق و صحن علني مجلس مواجه خواهد شد.
نايب رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي با اشاره به اينکه رقم کلي بودجه پيشنهادي هزار و 194 هزار ميليارد تومان است گفت: از اين ميزان 368 هزار ميليارد تومان منابع عمومي بودجه، 56 هزار ميليارد تومان درآمدهاي اختصاصي و 813 هزار ميليارد تومان بودجه شرکتهاي دولتي تعيين و طبقه بندي شده است.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي درباره ميزان تطبيق پذيري لايحه بودجه با سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي نيز گفت: در دو فصل اشتغال و حمايت از توليد 58 هزار ميليارد تومان از محل منابع بودجه ،بانکها و صندوق توسعه ملي تخصيص داده شده که اين بخشها منطبق با سياست اقتصاد مقاومتي است.
وي در عين حال خاطرنشان کرد: در جاهايي از لايحه هم برخلاف سياستهاي اقتصاد مقاومتي عمل شده مانند استفاده 12 درصدي از سهم صندوق توسعه ملي ازجانب دولت که چنين موضوعي به اذن مقام معظم رهبري و مجلس را نياز دارد.
سخنگوي کميسيون اقتصاد مجلس گفت: در مجموع حدود 50 درصد بودجه متناسب با سياستهاي اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم است و براي يکسال مي تواند لايحه خوبي محسوب شود که اگر دولت طبق روال بودجه عمل کند بخش زيادي از اهداف برنامه ششم تحقق خواهد يافت.