توجه به استخراج، فرآوری و حمل‌ونقل در بخش معدن از موضوعاتی است که مهدی کرباسیان، رئیس هیات عامل ایمیدرو در نشست با پیمانکاران معدنی به آن اشاره کرد.
هر کدام از حوزه‌های یاد شده، حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و هرکدام از آنها نقش مهمی در توسعه بخش معدن ایفا می‌کند. درواقع ضعیف بودن هرکدام از آنها بر دیگری تاثیر داشته و در نهایت توسعه بخش معدن را با مشکل همراه می‌کند در حالی که دولت تدبیر و امید بر توسعه بخش معدن تاکید داشته و به طور جدی، آن را دنبال می‌کند. با توجه به گستردگی هرکدام از فاکتورهای یادشده، بهتر است یک مطلب به طور جداگانه به آنها اختصاص پیدا کند. استخراج که به دنبال اکتشاف، حلقه‌ای دیگر از معدنکاری را ایجاد می‌کند نقشی بس مهم در توسعه معدن عهده‌دار است. زمانی که میزان ذخیره قطعی و عیار یک محدوده معدنی مشخص می‌شود، استخراج‌کنندگان دست به کار می‌شوند تا ماده معدنی را از دل زمین بیرون آورند و پس از فرآوری، آن را به صنایع تولیدی بدهند. این زنجیره در تمامی حلقه‌ها پیوسته بوده و مشکل در هرکدام از آنها می‌تواند چرخ معدن را از چرخش باز دارد. هرچند اکتشاف در این بخش از مهم‌ترین و خطرپذیرترین فعالیت‌های معدنی و البته نیازمند سرمایه‌گذاری است، اما استخراج نیز نیازمند سرمایه‌گذاری است و باید کار خود را با استفاده از فناوری‌های روز دنیا به سرانجام رساند. کاهش «پرتی» در استخراج و استفاده بهینه از تمامی موادی که در معدن وجود دارد، می‌تواند هزینه تولید را کاهش و بهره‌وری را افزایش دهد. این کار تنها با حضور پیمانکاران بزرگ و توانمند و فناوری‌های روز دنیا محقق می‌شود. درنتیجه برای تحقق موارد یاد شده باید بخش دولتی و خصوصی دست به کار شده و به دنبال حضوری قدرتمندتر از گذشته در حوزه استخراج باشند. بخش خصوصی می‌تواند با تقویت روابط بین‌المللی خود در این موضوع ورود پیدا کرده و با شریک خارجی، فناوری لازم برای استخراج به روز و به صرفه را راهی کشور کند زیرا بروکراسی‌های موجود در بخش دولتی، همکاری با شرکت‌های خارجی را زمانبر خواهد کرد اما معدن نمی‌تواند فرصت را از دست داده و منتظر سپری شدن این زمان باشد به همین دلیل بخش خصوصی در این مورد می‌تواند به کمک دولت بیاید. اما در آن سوی ماجرا دولت باید برای آسان شدن ورود سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های معدنی بین‌المللی در زمینه قوانین و مقررات ورود کرده و موانع قانونی را از میان بردارد. ذخایر معدنی موجود در ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی از جذابیت بسیاری برخوردار است و آنها علاقه‌مند به حضور در این بخش هستند اما ثبات در قوانین موضوعی است که در این ورود تردید ایجاد می‌کند. درواقع باید فضای کسب‌وکار در کشور بهبود یابد و ثبات در قوانین ایجاد شود تا سرمایه‌گذاران خارجی با دیدی شفاف پا به ایران گذاشته و برای حضور در بخش معدن سرمایه‌گذاری کنند. در این میان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) توانسته با حمایت از بخش خصوصی دارای اهلیت، این اطمینان را به فعالان بخش معدن بدهد و آنها را راهی مذاکرات بین‌المللی کند. درواقع ایمیدرو در نظر دارد همکاری خود با بخش خصوصی را افزایش داده و در کنار آن، سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن و حوزه‌های مختلف و مربوط به آن را محقق سازد. این تعامل اتفاقی بود که در دولت یازدهم کلید خورد و امروز در دولت دوازدهم با قدرت بسیار دنبال می‌شود. دولت در تلاش است از توانمندی بخش خصوصی برای بهره‌برداری از ذخایر معدنی استفاده کرده و توسعه و اشتغالزایی را محقق کند. در نهایت آن چیزی که رخ می‌دهد دستیابی به اهداف ۱۴۰۴ خواهد بود؛ اهدافی که برای رسیدن به آنها حدود ۸ سال زمان باقی است پس نباید فرصت‌سوزی کرد.
کتایون ملکی /روزنامه‌نگار