ایران آنلاین /لذا یا قانون باید اصلاح شود یا تایید ورشکستگی یک فعال اقتصادی با دقت بیشتری انجام شود.حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در مصاحبه ای اختصاصی گفت:هر فردی که ورشکسته می شود طبق قانون  مورد حمایت دولت قرار می گیرد لذا این امر هزینه های را بر اقتصاد شکور تحمیل می کند.از اینرو اگر ورشکستگی واقعیت نداشته باشد این هزینه ها به درستی سوق داده نمی شود.

وی ادامه داد:بر اساس گزارش بانک جهانی جایگاه ایران در سهولت کسب و کار بسیار بالا است و این نشان می دهد که اقتصاد ایران با چالش های متعددی روبرو است. به طوریکه طی این ۱۰ سال بدترین رتبه ایران مربوط به سال ۲۰۱۴ با رتبه ۱۵۲ و بهترین رتبه مربوط به سال ۲۰۱۶ با رتبه ۱۱۸ می باشد.سلاح ورزی خواستار شفافیت و بازبینی  قانون ورشکستگی  شد و اظهار کرد:برای تایید  ورشکسته باید تشخیص درست داشته باشیم.این تشخیص زمانی حاصل می شود که قانون مسیر درستی را تعیین کند.

محمدرضا زهره وندی عضو اتاق بازرگانی ایران هم در باره مقوله ورشکستگی به خبرنگار ما گفت:در قالب طرح رونق تولید قرار بود واحدهای صنعتی که در شرایط بحرانی هستند تسهیلات بگیرند اما به جرات می توانم بگویم که تسهیلات پرداخت شده از سال گذشته به درستی هزینه نشده و به جاهای رفته که ارتباطی با احیا واحدهای صنعتی نداشته است.

وی ادامه داد:وقتی اوضاع هیچکدام از واحدهای صنعتی روبراه نشده است تسهیلات بانکی به کدام واحد صنعتی تزریق شده است.لذا به غیر از ورشکسته های صوری،بر تعداد ورشکسته شدگان واقعی هم  افزوده شده است.

چندی پیش نیز مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه گفته بود:افزایش تعداد پرونده های ورشکستگی نگران کننده است، تا سال 87 - 88 تعداد ورشکستگان و پرونده ورشکستگی خیلی زیاد نبود و شاید در سال 20 عدد و در بعضی ادارات در شهرستان ها به طور انگشت شمار پرونده ورشکستگی تشکیل می شد اما متاسفانه این آمار در حال افزایش است.

ایران آنلاین