ایران آنلاین / بسیاری از نظام‌های دادرسی نوین، کارگزاران دستگاه عدالت کیفری را مکلف کرده‌اند که به این دیدگاه‌ها توجه کنند.
بزه دیده در کانون بحران رفتار مجرمانه قرار داشته که اثر آن تا پایان دادرسی کیفری همراه وی است بنابراین این حق از نخستین مرحله‌های شروع یک فرآیند کیفری تا پایانی‌ترین آن مرحله‌ها، قابل شناسایی و اعمال است.
در بسیاری از کشورهایی که دارای نظام حقوقی آنگلوساکسون (انگلستان و کانادا) هستند، برای آسان‌سازی اعمال این حق، نمونه فرم‌هایی تهیه شده است و در دسترس بزه دیدگان قرار می‌گیرد تا هر آنچه که مربوط به امر بزه دیدگی (چگونگی وقوع جرم، نوع و میزان خسارات و نظر بزه دیده و...) است را در آن فرم بنویسد.
در ایران این امر دارای پیشینه قانونی نیست و تنها حقی که در این زمینه برای بزه دیده شناسایی شده بود، حق تنظیم شکایت است (بند الف ماده 65، مواد 68 و 69 همگی قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378).
اظهارات شاکی در قالب تنظیم شکایت نامه، یکی از جهات شروع تعقیب است (ماده 64) نوشتن برخی اطلاعات همانند نوع و میزان ضرر و زیان واقع شده، موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم از الزامات قانونی در تنظیم شکایت نامه است (ماده 68). در تبصره ماده مورد بحث، قوه قضائیه مکلف شده است که برگه‌های هم‌سانی (اوراق متحد الشکل) را که در بردارنده پنج مورد آمده در متن ماده است را تهیه نماید و در اختیار شهروندان قرار دهد، هر چند به کار نبردن این برگه‌ها، مانع رسیدگی نخواهد بود.
این برگه نمی‌تواند بیانگر کامل دغدغه‌ها و دل نگرانی‌های بزه دیده باشد و تنها موجبی برای شروع به تعقیب خواهد بود. این در حالی است که در برخی کشورها، بزه دیده این حق را دارد که در قالب فرم‌های تعیین شده، نگرانی و نظر خویش را درباره موضوعات مطرح شده، اعلام کند، البته تشخیص مرحله مناسب برای ارائه این دیدگاه‌ها و نگرانی‌ها از موضوعات مهم است.
بررسی‌هایی که در بسیاری از کشورها انجام شده نشان می‌دهد که زمان «تصمیم گرفته شده درباره آزادی متهم به قید کفالت یا وثیقه»، «تصمیم‌های مربوط به پیگرد» و نیز «جبران خسارت» از مرحله‌هایی است که برای ارائه دیدگاه‌ها و نگرانی‌های بزه دیدگان مناسب است. همچنین در برخی کشورها همانند امریکا، این حق به بزه دیده داده شده است که از حکم مناسب برای متهم و آزادی او از زندان بر پایه آزادی مشروط، آگاه شود تا بتواند دیدگاه‌ها و گفته‌های خویش را در دادگاه طرح و ارائه کند.
حق حضور در تحقیقات مقدماتی
با وجودی که قانونگذار در مواد گوناگون، نشان داده است که مرحله تحقیقات مقدماتی از اصول حاکم بر نظام تفتیشی پیروی می‌کند (همانند ماده 91) ولی در برخی از بخش‌های این مرحله، از اصول نظام دادرسی تفتیشی عدول کرده است و به سمت ترافعی شدن پیش رفته است. یکی از مهم‌ترین این مقررات، مفاد ماده 100 قانون آیین دادرسی کیفری است.
در این ماده به شاکی این حق داده شده است که هنگام انجام تحقیقات، شهود خود را معرفی کند و دلیل‌های خود را به مقام تحقیق ارائه دهد و درخواست نماید که شخصاً در روند تحقیقات حضور داشته باشد تا جایی که می‌تواند از صورت مجلس و برگه‌های پرونده رونوشت یا تصویر تهیه کند، مگر اینکه با کشف حقیقت منافات داشته باشد.
این حق که به تازگی حیات حقوقی یافته است، در عمل مورد توجه وکیل شاکی قرار خواهد گرفت و چه بسا سیستم قضایی را به چالش بکشد. در آینده روشن خواهد شد که واکنش مقامات قضایی به این حق چگونه خواهد بود.
قانونگذار برای اینکه نشان دهد در این امر جدی است، یک فرآیند را تعریف کرده است. چنان که بازپرس مطالعه یا دسترسی به همه یا برخی از برگه‌های موجود در پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر می‌کند.
این قرار به‌صورت حضوری به شاکی ابلاغ می‌شود و در مدت سه روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صلاحیت دار است (تبصره یک ماده 100).
حق بهره‌مندی از خدمات مترجم
هیچ امری نباید مانع تحقق عدالت کیفری در دادرسی شود و مواد قانونی باید در مسیری طراحی شوند که منتهی به کشف حقیقت گردد. ناتوانایی‌های جسمانی یا ذهنی بزه دیده وی را در یک موقعیت آسیب‌پذیری قرار می‌دهد و نیاز هست که با قانونگذاری درست این کاستی برطرف شود.
مقررات دادرسی کیفری به طور کلی دارای جنبه طریقیت هستند که به وسیله آنها باید همه زوایای پنهان یک واقعه مجرمانه هویدا شود. بنابراین اگر شاکی بنا بر نارسایی در کارکرد گفتاری، توانایی سخن گفتن را ندارند یا توانایی شنیدن معمولی را ندارند، مقام قضایی مکلف است که به روش‌های علمی و عرفی به هدف و منظور شاکی پی ببرد و در همین راستا فردی به‌عنوان مترجم که مورد اطمینان باشد، تعیین می‌گردد. مترجم باید سوگند یاد کند که راست‌گویی و امانت‌داری را رعایت خواهد کرد (ماده 368).
چنان چه شاکی توانایی سخن گفتن به زبان فارسی را ندارد، دادگاه تکلیف دارد که یک نفر متخصص در ترجمه زبان مورد تکلم شاکی را به‌عنوان مترجم انتخاب کند که دارای دو شرط باشد؛ نخست آنکه مورد اطمینان و وثوق باشد و دوم آنکه از زمره مترجمان رسمی باشد، البته در صورت دسترسی نداشتن به مترجم فارسی، از میان خبرگان فن یک مترجم قابل وثوق انتخاب می‌شود. در هر صورت مترجم باید سوگند یاد کند که راست گویی و امانت‌داری را رعایت می‌کند.
به دلالت سطر پایانی ماده 367 قانون آیین دادرسی کیفری، سوگند نخوردن سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد اعتماد نیست و این حکم درباره مترجم خبره است.
حق درخواست احضار افراد
چنان چه شاکی مدعی شود که حضور فردی یا تحقیق از وی می‌تواند به روشن شدن موضوع و کشف حقیقت کمک کند، می‌تواند از بازپرسی درخواست نماید که شخص مورد نظر را احضار نماید. با توجه به اینکه «معرفی شاکی» هم عرض با «تشخیص بازپرسی» تلقی شده است، بنابراین صرف درخواست شاکی کافی است و بازپرس تکلیف دارد که فرد را احضار نماید (ماده 204).
در بسیاری از کشورهایی که دارای نظام حقوقی آنگلوساکسون (انگلستان و کانادا) هستند، برای آسان‌سازی اعمال این حق، نمونه فرم‌هایی تهیه شده است و در دسترس بزه دیدگان قرار می‌گیرد تا هر آنچه که مربوط به امر بزه دیدگی (چگونگی وقوع جرم، نوع و میزان خسارات و نظر بزه دیده و...) است را در آن فرم بنویسد.
در ایران این امر دارای پیشینه قانونی نیست و تنها حقی که در این زمینه برای بزه دیده شناسایی شده بود، حق تنظیم شکایت است (بند الف ماده 65، مواد 68 و 69 همگی قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378).
اظهارات شاکی در قالب تنظیم شکایت نامه، یکی از جهات شروع تعقیب است (ماده 64) نوشتن برخی اطلاعات همانند نوع و میزان ضرر و زیان واقع شده، موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم از الزامات قانونی در تنظیم شکایت نامه است (ماده 68). در تبصره ماده مورد بحث، قوه قضائیه مکلف شده است که برگه‌های هم‌سانی (اوراق متحد الشکل) را که در بردارنده پنج مورد آمده در متن ماده است را تهیه نماید و در اختیار شهروندان قرار دهد، هر چند به کار نبردن این برگه‌ها، مانع رسیدگی نخواهد بود.
این برگه نمی‌تواند بیانگر کامل دغدغه‌ها و دل نگرانی‌های بزه دیده باشد و تنها موجبی برای شروع به تعقیب خواهد بود. این در حالی است که در برخی کشورها، بزه دیده این حق را دارد که در قالب فرم‌های تعیین شده، نگرانی و نظر خویش را درباره موضوعات مطرح شده، اعلام کند، البته تشخیص مرحله مناسب برای ارائه این دیدگاه‌ها و نگرانی‌ها از موضوعات مهم است.
بررسی‌هایی که در بسیاری از کشورها انجام شده نشان می‌دهد که زمان «تصمیم گرفته شده درباره آزادی متهم به قید کفالت یا وثیقه»، «تصمیم‌های مربوط به پیگرد» و نیز «جبران خسارت» از مرحله‌هایی است که برای ارائه دیدگاه‌ها و نگرانی‌های بزه دیدگان مناسب است. همچنین در برخی کشورها همانند امریکا، این حق به بزه دیده داده شده است که از حکم مناسب برای متهم و آزادی او از زندان بر پایه آزادی مشروط، آگاه شود تا بتواند دیدگاه‌ها و گفته‌های خویش را در دادگاه طرح و ارائه کند.
حق حضور در تحقیقات مقدماتی
با وجودی که قانونگذار در مواد گوناگون، نشان داده است که مرحله تحقیقات مقدماتی از اصول حاکم بر نظام تفتیشی پیروی می‌کند (همانند ماده 91) ولی در برخی از بخش‌های این مرحله، از اصول نظام دادرسی تفتیشی عدول کرده است و به سمت ترافعی شدن پیش رفته است. یکی از مهم‌ترین این مقررات، مفاد ماده 100 قانون آیین دادرسی کیفری است.
در این ماده به شاکی این حق داده شده است که هنگام انجام تحقیقات، شهود خود را معرفی کند و دلیل‌های خود را به مقام تحقیق ارائه دهد و درخواست نماید که شخصاً در روند تحقیقات حضور داشته باشد تا جایی که می‌تواند از صورت مجلس و برگه‌های پرونده رونوشت یا تصویر تهیه کند، مگر اینکه با کشف حقیقت منافات داشته باشد.
این حق که به تازگی حیات حقوقی یافته است، در عمل مورد توجه وکیل شاکی قرار خواهد گرفت و چه بسا سیستم قضایی را به چالش بکشد. در آینده روشن خواهد شد که واکنش مقامات قضایی به این حق چگونه خواهد بود.
قانونگذار برای اینکه نشان دهد در این امر جدی است، یک فرآیند را تعریف کرده است. چنان که بازپرس مطالعه یا دسترسی به همه یا برخی از برگه‌های موجود در پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر می‌کند.
این قرار به‌صورت حضوری به شاکی ابلاغ می‌شود و در مدت سه روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صلاحیت دار است (تبصره یک ماده 100).
حق بهره‌مندی از خدمات مترجم
هیچ امری نباید مانع تحقق عدالت کیفری در دادرسی شود و مواد قانونی باید در مسیری طراحی شوند که منتهی به کشف حقیقت گردد. ناتوانایی‌های جسمانی یا ذهنی بزه دیده وی را در یک موقعیت آسیب‌پذیری قرار می‌دهد و نیاز هست که با قانونگذاری درست این کاستی برطرف شود.
مقررات دادرسی کیفری به طور کلی دارای جنبه طریقیت هستند که به وسیله آنها باید همه زوایای پنهان یک واقعه مجرمانه هویدا شود. بنابراین اگر شاکی بنا بر نارسایی در کارکرد گفتاری، توانایی سخن گفتن را ندارند یا توانایی شنیدن معمولی را ندارند، مقام قضایی مکلف است که به روش‌های علمی و عرفی به هدف و منظور شاکی پی ببرد و در همین راستا فردی به‌عنوان مترجم که مورد اطمینان باشد، تعیین می‌گردد. مترجم باید سوگند یاد کند که راست‌گویی و امانت‌داری را رعایت خواهد کرد (ماده 368).
چنان چه شاکی توانایی سخن گفتن به زبان فارسی را ندارد، دادگاه تکلیف دارد که یک نفر متخصص در ترجمه زبان مورد تکلم شاکی را به‌عنوان مترجم انتخاب کند که دارای دو شرط باشد؛ نخست آنکه مورد اطمینان و وثوق باشد و دوم آنکه از زمره مترجمان رسمی باشد، البته در صورت دسترسی نداشتن به مترجم فارسی، از میان خبرگان فن یک مترجم قابل وثوق انتخاب می‌شود. در هر صورت مترجم باید سوگند یاد کند که راست گویی و امانت‌داری را رعایت می‌کند.
به دلالت سطر پایانی ماده 367 قانون آیین دادرسی کیفری، سوگند نخوردن سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد اعتماد نیست و این حکم درباره مترجم خبره است.
حق درخواست احضار افراد
چنان چه شاکی مدعی شود که حضور فردی یا تحقیق از وی می‌تواند به روشن شدن موضوع و کشف حقیقت کمک کند، می‌تواند از بازپرسی درخواست نماید که شخص مورد نظر را احضار نماید. با توجه به اینکه «معرفی شاکی» هم عرض با «تشخیص بازپرسی» تلقی شده است، بنابراین صرف درخواست شاکی کافی است و بازپرس تکلیف دارد که فرد را احضار نماید (ماده 204).
