صاحب‌خبر - محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس روز گذشته با اشاره به تصویب طرح دوفوریتی اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و سناریوهای احتمالی قابل پیش‌بینی در این خصوص گفت: «اگر شورای محترم نگهبان مجددا به مصوبه مذکور ایراد بگیرد و با آن مخالفت کند، این مصوبه به مجلس برگشت داده خواهد شد. در صورت اصرار مجلس نیز مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می‌شود و آنجا هر تصمیمی که اتخاذ شود برای مجلس و شورای نگهبان لازم‌الاجرا خواهد بود.» نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به تاکید شورای نگهبان بر قاعده نفی سبیل گفت: «وضعیت نسبت به قبل قدری تفاوت کرده است. مصوبات شوراها ابتدا به ساکن به فرمانداری‌ها می‌روند و در آنجا با قانون مطابقت داده می‌شود. در نهایت نیز اگر در مطابقت با قانون اشکالی وجود نداشته باشد سپس مصوبات برای اجرا ابلاغ می‌شوند.» وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که شورای نگهبان بار دیگر این موضوع را به تصمیم فقها بگذارد. کولیوند همچنین با اشاره به اعتراض‌ها پیرامون عطف به‌ماسبق شدن این قانون و بی‌سابقه قلمداد شدن این مساله از سوی برخی نمایندگان یادآور شد: «این ادعا درست نیست و موارد دیگری هم وجود داشته که در بدو تصویب، عطف به‌ماسبق شود.» رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس افزود: «در همین کمیته‌های تطبیق مصوبات یا تصمیمات برخی فرمانداری‌ها که مربوط به مصوبات شوراها است مثل فرمانداری ری، شمیران، پردیس و... راجع به برخی از مصوبات تصمیماتی گرفته‌اند که طبیعتا این قانون اگر از ابتدای دوره، عملیاتی نشود تصمیمات آنها هم ابعاد قانونی پیدا نمی‌کند.» وی ادامه داد: «این قاعده که از چه تاریخی این قانون اجرا بشود می‌تواند نسبت به قبل هم باشد. گاهی اوقات ما به یک مشکلی برمی‌خوریم که باید یک ضابطه قانونی برای آن تدوین کنیم. ممکن است قابلیت اجرای این ضابطه از چند ماه قبل امکان‌پذیر باشد. البته شورای نگهبان می‌تواند روی این موضوع هم نظر دهد.» کولیوند در پاسخ به این سوال که آیا استمزاج خاصی از برآیند نظرات در مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این موضوع وجود دارد یا خیر گفت: «فکر می‌کنم اگر کار به مجمع برسد، مجمع روی مصوبه مجلس نظر مثبت خواهد داشت.» نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: «ارجاع این موضوع به شورای عالی حل اختلاف قوا فاقد موضوعیت است و تصمیم نهایی با مجمع خواهد بود. گذشته از آنکه ممکن است شورای نگهبان بررسی مجدد کند و نظر مجلس را بپذیرد. به هر حال فعلا باید منتظر ماند و دید که نظر شورای محترم نگهبان چیست.»∎​