شرق: تنها حوزه‌اي که سرمايه‌‌گذاري واقعي در آن صورت گرفته و به نوعي آتش‌به‌اختيار عمل مي‌کند، نظام بانکداري است. صرف‌نظر از ذي‌نفعان و مشتريان خرد، مانند خانواده‌ها که هميشه در برابر نظام بانکداري دچار چالش مي‌شوند، سرمايه‌‌گذاري در اين حوزه به‌خوبي انجام شده، اما به‌ دليل ساختار شکننده، منابع در اختيار بانک‌ها ازدست‌رفته تلقي مي‌شود. ساسان شاه‌ويسي، کارشناس مسائل اقتصادي، در گردهمايي اصناف و بازاريان تهران که با موضوع سيستم بانکداري کشور که  از سوي جامعه انجمن‌هاي اسلامي اصناف و بازار در مسجد امام خميني(ره) بازار برگزار شد، توضيح داد: از سال 1296 تا سال 1306 و از آن زمان تا سال 1357، 36 بانک دولتي، خصوصي ايراني و خارجي داشته‌ايم و مأموريت همه اينها بر اساس الگويي که از غرب گرفته بودند، قرض ربوي بود و بر همين اساس نیز جلو مي‌رفتند. در 17 خرداد سال 1358 تعريف جديدي از بانکداري ارائه شد که بعد از ادغام بانک‌ها تعداد آنها به 9 بانک رسيد، اما ساختار ادغام نيز مشکلي را رفع نکرد؛ زيرا قرار بود در اين تغيير ساختار به دو نتيجه اصلي برسيم؛ يکي برچيده‌شدن فعاليت‌هاي مضر عليه مردم و ديگري توزيع عادلانه پول بين عموم مردم. از سال 1362، قانون بانکداري بدون ربا بدون اينکه مضرات و مزاياي قراردادها را در نظر بگيرد، در کشور تصويب شد. به عقيده کارشناسان، اگر بدهي جاري، بدهي معوق و مطالبات را کنار هم قرار دهيم، وضعيت هشدار را در سيستم بانکداري مشاهده خواهيم کرد. به گفته او، اگر در محتواي قوانين بانکداري و شريعت نگاهی حقوقي بيندازيم، سيستم بانکداري ما بر اساس قرض‌الحسنه پس‌انداز، قرض‌الحسنه جاري و سپرده‌هاي سرمايه‌‌گذاري بلندمدت بنا نهاده شده است. در بحث تجهيز منابع  براي دو مورد اول تعريفي ارائه نشده، اما براي سپرده‌هاي بلندمدت و تعيين نرخ بر اساس سياست‌هاي دستوري، بر اساس گزارش پايان سال 1393 حدود 108 هزار ميليارد تومان درآمد نصيب بانک‌ها شده که از اين ميزان، 28 هزار ميليارد تومان آن توزيع قرض‌الحسنه‌اي صورت پذيرفته و 80 هزار ميليارد تومان ديگر به‌ دليل رعايت‌نکردن نظام حسابداري، قرض ربوي و قرض‌الحسنه، با يکديگر تلاقي پيدا کرده و مخلوط شده‌اند.
شاه‌ويسي اين توضيح را هم داد: يکي از مهم‌ترين طرح‌هايي که محمدرضا پورابراهيمي در کميسيون اقتصادي مجلس ارائه کرد، اصلاح ساختاري بانک مرکزي بود که بر اين اساس، بانک مرکزي از زير نظر دولت خارج شده و مصونيتی نیز به هيئت عامل بانک مرکزي داده شود و همچنين کساني که در بانک مرکزي تصدي امور را بر عهده مي‌گيرند، در هيچ بانک ديگري تصدي نداشته باشند و بالعکس. اما در دوران کنوني، از صد چالش براي مشکلات به يک يا مواردي خاص پرداخته و بقيه را به حال خود رها کرده‌ايم. وقتي اقتصاد ما دولتي است، بانک‌ها نيز دولتي مي‌شوند. او اضافه کرد: در چهار سال گذشته، بحث تک‌نرخي‌شدن تورم مورد توجه قرار گرفت، اما به اين مسئله توجه نشد که با تک‌نرخي‌شدن تورم، ثبات ارزش پول ملي از بين مي‌رود. در يکي از طرح‌ها، قرار بود در دو ماه يک‌سري اصلاحات در زمينه اقتصادي صورت گيرد، اما ارزش پول ملي کاهش پيدا کرد. بانک‌ها بايد داراي اقتداري باشند که در صورت بروز مشکل، چاپ پول و اسکناس را متوقف کنند. به‌طور مثال، در دوراني که صحبت از واريز پول‌هاي بلوکه‌شده بعد از برجام بود، برخلاف ديدگاه سخنگوي دولت، از حدود 20 ميليارد دلار، ناگهان رئيس بانک مرکزي اعلام کرد سه‌هزارو 600 ميليون دلار بيشتر باقي نمانده است و به همين دليل نيز مؤاخذه شد. دليل اعلام چنين رقمي، اين بود که دولت قبلا از بانک مرکزي مبالغ ريالي اين منابع ارزي را دريافت کرده بود. در بحث يارانه‌ها و حذف يک‌سري افراد، از همان ابتدا اشتباهات زيادي انجام شد. در بخش ديگر اعلام شد در سال 95 و 96 دارايي‌هاي خارجي ما 36 ميليارد دلار است، اما براي مردم اين مسئله روشن نشد که دولت اين مبلغ را در تراز ريالي قرار داده و آن را تبديل به ريال کرده و در قبالش 70 هزار ميليارد تومان درآمد کسب کرده و بدهي‌هاي خود را به بانک‌ها پرداخت کرده و در واقع هزينه و فشار آن روي دوش مردم است. او با تأکيد بر اينکه ساختار بانک مرکزي بايد تغيير کند و نبايد اين بانک مانند صندوق اعانه‌اي براي سرپوش‌گذاشتن بر مشکلات دولت‌ها باشد، گفت: در نظام اقتصادي کنوني، با سوءاستفاده از تعرفه‌ها، به حيوان ارز مبادله‌اي تخصيص مي‌يابد، اما به برخي داروهاي بيماري‌هاي خاص ارز مبادله‌اي تعلق نمي‌گيرد. تا زماني که بانک مرکزي جزئي از قلمرو دولت باشد، ما شاهد چنين مشکلاتي هستيم.