صاحب‌خبر - با در نظر گرفتن مشکلات اقتصادی از یک سو و نیاز روزافزون به رشد اقتصادی جذب سرمایه گذاری خارجی به وضوح احساس می شود. این نیاز به روشنی در سند چشم انداز منظور شده، به طوری که براساس این سند، ایران ‌باید تا سال 1404 بتواند حداقل 450 میلیارد دلار جذب سرمایه داشته باشد. استان خراسان رضوی در عرصه های مختلف از جمله صنعت، تجارت و کشاورزی قابلیت های فراوانی دارد که می تواند فرصت های گسترده سرمایه گذاری را فراهم آورد. سهم استان خراسان رضوی از این رقم امسال یک میلیارد دلار تعیین شده و درسال های 92 تا پایان سال 95 مبلغ 835میلیون دلار سرمایه وارد استان شده است. این در حالی است که این مهم از ابتدای تصویب قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی 1381 تا 1392 یعنی طی 11 سال، تنها معادل 904 میلیون دلاربوده است. بستر سرمایه گذاری از صنعت تا کشاورزی استان خراسان رضوی به دلیل همجواری با برخی کشورهای آسیایی و اروپایی، مزیت خوبی برای ترانزیت و صادرات به حساب می آید. همچنین بیش از 65 درصد صادرات ریلی کشور از این استان به عنوان دروازه صادرات کالا به آسیای میانه، انجام می شود. بر اساس اعلام اداره اقتصادی استان، خراسان رضوی برای شش سال متوالی دارای مقام اول تعداد اظهارنامه صادراتی بوده است.براساس اعلام مرکز خدمات سرمایه گذاری استان وجود شش هزار واحد صنعتی و معدنی، قطب دوم صنعت خودروسازی، وجود واحدهای تولیدی فولاد، فراورده های غذایی و بسیاری دیگر از واحدهای تولید صنعتی موجب شده تا صنعت استان قدرت تمرکز بالایی برای جذب سرمایه داشته باشد. 37 شهرک صنعتی، 4پایانه مرزی و 2 منطقه اقتصادی دروازه صادراتی بزرگی برای استان خراسان رضوی ایجاد کرده است. از طرف دیگر بنا بر اعلام استانداری 1.1 میلیون هکتار سطح زیر کشت و 14.6 میلیون واحد دامی نیز فضای گسترده ای برای کشاورزی و صنایع تبدیلی و فراوری حاصل از آن فراهم کرده است. حمایت های دولتی از سرمایه خارجی هدف جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی دست‌یابی به منابع مالی خارجی به منظور ایجاد و تکمیل واحدهای تولیدی، انتقال تکنولوژی برتر و استفاده از آن در خصوص تولید، ایجاد اشتغال و ارتقای سطح دانش نیروی انسانی، ارتقای کیفیت محصولات صنعتی و دسترسی به بازار های صادراتی بوده و برای پیشبرد این امر با هدف رشد درآمد ملی و عمران و آبادانی کشور ورود سرمایه در انواع مختلف به‌صورت سرمایه نقدی، ماشین‌آلات و تجهیزات، ابزار و قطعات یدکی، حق اختراع، دانش فنی، علایم تجاری، خدمات تخصصی و دیگر موارد مجاز مورد توجه قرار می گیرد. در این بین توسط دولت مشوق هایی در نظر گرفته شده است تا این مسیر را تسهیل کند. عمده مشوق‌های جذب و حمایت از سرمایه‌های خارجی به شرح زیر است:سرمایه‌های خارجی که با اجازه دولت به کشور وارد می شود منافع حاصل از به کار افتادن آن‌ها مشمول حمایت بوده و کلیه حقوق، معافیت‌ها و تسهیلاتی که برای سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های تولیدی داخلی موجود است شامل سرمایه‌گذاران بنگاه‌های خارجی نیز خواهد بود چنان چه با وضع قانون خاص از صاحب سرمایه سلب مالکیت شود دولت جبران عادلانه خسارت وارده را تضمین می‌کند. تامین مالی از طریق وام بر اساس آیین نامه مصوب جذب سرمایه وزارت اقتصاد، سرمایه گذاران خارجی می توانند بخشی از سرمایه خود را از منابع داخلی و خارجی به صورت وام تهیه کنند. بدیهی است تضمین تعهدات بازپرداخت وام دریافت شده برعهده وام گیرنده است.سرمایه خارجی می تواند به شکل ارز نقدی، ماشین آلات و تجهیزات، مواد اولیه، دانش فنی و دیگر اشکال حقوق مالکیت معنوی به کشور وارد کند و تحت پوشش قانون تشویق و حمایت قرار گیرد.صاحب سرمایه مجاز است که هرسال سود ویژه حاصل از به‌ کار انداختن سرمایه خود را در ایران تا میزانی که در آیین‌نامه های مشخص مقرر شده به همان ارزی که سرمایه خود را به ایران وارد کرده است از کشور خارج کند در صورتی که سرمایه‌گذار خارجی بخواهد تمام یا قسمتی از سود ویژه یا اصل سرمایه و قیمت فروش یا واگذاری سرمایه یا سهم‌الشرکه خارجی را با رعایت مواد قانونی به صورت کالا صادر کند وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت بازرگانی مکلفند اجازه خروج کالای مزبور را بدون سپردن تعهد ارزی به گمرکات و دوایر مربوط صادر کنند. مشوق های متنوع برای جذب سرمایه برخی دیگر از قوانین تشویقی جذب سرمایه گذاری نیز به طور خلاصه استخراج شده است: * 80درصد درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق توسعه یافته به مدت 4 سال از مالیات معاف است. * 100درصد درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال مشمول مالیات نخواهد بود. * تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی سالانه از پرداخت 50 درصد مالیات متعلقه معاف هستند. * 100درصد درآمد ناشی از صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیل آن از شمول مالیات معاف است. * 50درصد درآمد ناشی از صدور کالاهایی که با هدف توسعه صادرات غیر نفتی به خارج صادر می شوند از شمول مالیات معاف است. * 100درصد درآمد حاصل از صدور کالاهای ترانزیت وارده به کشور از شمول مالیات معاف است. * سرمایه گذاری مجدد شرکت های تعاونی و خصوصی با هدف توسعه، بازسازی و تکمیل واحد صنعتی و معدنی موجود از 50 درصد مالیات متعلقه معاف خواهد بود. افزایش رتبه اعتباری کشور میرشاهی سرپرست دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی درباره سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته در استان این گونه توضیح می دهد: یکی از مشکلاتی که به واسطه تحریم های بین المللی برای کشور ایجاد شده بود، متوقف شدن قراردادهای تأمین مالی بین المللی (فاینانس) بود. در نتیجه تحریم های ظالمانه وضع شده علیه کشور، نه تنها ارائه خطوط اعتباری جدید برای تأمین مالی پروژه های عمرانی و تولیدی کشور متوقف شد بلکه بازپرداخت برخی وام های دریافت شده سابق نیز به دلیل از میان رفتن کانال‌های پرداخت با مشکل و مانع مواجه شد. پس از توافق هسته ای و رفع تحریم ها یکی از اولین اقدامات انجام شده تسویه تعهدات سابق کشور بود که منجر به افزایش رتبه اعتباری کشور شد و حاصل این اعتبار به ثمر رسیدن قراردادهای تأمین مالی خارجی است.قراردادهای تأمین مالی بلند مدت نه تنها از جهت آثار مستقیمی که در اجرای پروژه های عمرانی و تولیدی کشور و ایجاد اشتغال می‌گذارند، اهمیت دارند بلکه از بعد مالی و بانکی نیز نمایانگر تمایل کشورها به برقراری روابط بلندمدت بانکی و نشانه اعتماد بالا میان نظام مالی دو کشور است. در سال های گذشته دولت گام هایی را یکی پس از دیگری برای گسترش روابط بین المللی و اصلاح وضعیت اقتصادی برداشته است که ان شاءا... از این مسیر نتیجه بخش به نحو شایسته برای توسعه اقتصادی استان استفاده شود. سرمایه گذار خارجی علاقه مند به سرمایه گذاری در شهرک‌های صنعتی مدیر دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی درباره انواع سرمایه گذاری ها و مشوق های جذب آن می گوید: پروژه‌های سرمایه گذاری در استان دردو بخش با مجوز و بدون مجوز است که در بخش مجوزدار استانداری وارد عمل شده و در بخش بدون مجوز از طریق صرافی‌ها اقدام به سرمایه گذاری می‌شود که آمار بخش بدون مجوز در اختیار ما نیست. در حوزه سرمایه گذاری خارجی تلاش می‌کنیم مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاران خارجی از جمله بیمه و مالیات فراهم کنیم. سرمایه گذاران خارجی بیشتر علاقه به سرمایه گذاری در شهرک‌های صنعتی دارند. 129میلیون دلار وارد استان شد میرشاهی پیش از این با بیان این که فرصت‌های عمده سرمایه‌گذاری نیز به ترتیب در استان‌های خراسان رضوی، مرکزی و آذربایجان غربی متمرکز است، گفته بود: 133.5 میلیارد تومان اعتبارات حوزه عمرانی بوده که در شاخص‌های اقتصادی و کمک‌های فنی و اعتباری برای انجام سرمایه گذاری تخصیص داده شده است. مطابق آمار اعلام‌ شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی 9 ماه منتهی به آذر امسال 52 طرح با سرمایه خارجی حدود 4.9 میلیارد دلار در هیئت سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شده و در سال های 92 تا پایان سال 95 مبلغ 835میلیون دلار سرمایه وارد استان شده است. این در حالی است که این مهم از ابتدای تصویب قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی 1381 تا 1392 یعنی طی 11 سال، تنها معادل 904 میلیون دلار بوده است. در 7 ماه ابتدای 96 مبلغ 129 میلیون دلار سرمایه وارد استان شده که مبلغ مصوب برای این سرمایه گذاری ها 579 میلیون دلار است که بقیه آن نیز به تدریج وارد خواهد شد. 60 هزار میلیارد تومان جذب سرمایه مصوب برنامه ششم استان میرشاهی در پاسخ به این که برنامه ریزی انجام شده برای سرمایه گذاری در آینده به چه صورت بوده و برآورد عددی آن چه میزان است؟ می گوید: طبق اهداف برنامه ششم باید 65 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در بخش های مختلف جذب شود که این میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده شامل 30 میلیارد دلار فاینانس ، 20 میلیارد دلار مشارکت اقتصادی و 15 میلیارد دلار سرمایه مستقیم است. بر همین اساس استان خراسان رضوی برای تحقق اهداف برنامه ششم بیش از 60 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی نیاز دارد که سالانه بیش از 450میلیون دلار باید از محل سرمایه‌های خارجی تأمین شودکه شایان توجه است طبق تکالیف ابلاغی باید متوسط سالانه 3 میلیارد دلار باشد که طی امسال نیز 1050 میلیون دلار ابلاغ شده است و دستگاه‌های متولی باید تمام تلاش خود را برای جذب این میزان سرمایه انجام دهند. 77 میلیارد دلار قرارداد فاینانس خارجی مدیر دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی در حوزه های اولویت دار جذب سرمایه نیز می گوید: پس از برجام مبلغ 77 میلیارد دلار قرارداد فاینانس خارجی مورد مذاکره قرار گرفته است که 43.5 میلیارد دلار آن نهایی و 33.5 میلیارد دلار دیگر نیز به زودی قطعی می شود. با توجه به این که فعالیت‌های قابل قبول برای استفاده از منابع مالی و خطوط اعتباری خارجی (فاینانس) اجرای پروژه های زیربنایی و تولیدی، طرح های توسعه‌ای، خرید فناوری، ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌ای و خدمات فنی و مهندسی از خارج از کشور تامین می‌شود و اولویت تخصیص منابع از این محل با بخش خصوصی است از این رو برای استفاده از خطوط اعتباری تشکل های بخش خصوصی نسبت به بررسی و ارائه طرح‌های بزرگ برای استفاده از فاینانس باید اقدامات لازم انجام شود. امیدواریم با فرصتی که دولت برای استفاده از اعتبارات خارجی فراهم آورده است بتوانیم پروژه‌های اقتصادی و دارای اولویت استان را به ثمر برسانیم و همچنین هدف‌گذاری اشتغال استان نیز محقق شود. در انتظار طرح نیروگاهی به ارزش 436 میلیون دلار رمضانی، نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان درباره سرمایه گذاری های انجام شده در استان گفته است: سرمایه گذاری خارجی تصویب شده در استان نیز تاکنون 558 میلیون دلار بوده است که 40 درصد از این مبلغ معادل 227 میلیون دلار از سال 1392 به بعد تصویب شد. بیشترین زمینه سرمایه گذاری در استان در 2 حوزه صنعت و نیروگاه بوده است. تاکنون 270 فرصت سرمایه گذاری در خراسان رضوی شناسایی شده که از این تعداد 118 مورد دارای مطالعات توجیهی برای معرفی به سرمایه گذاران است. یک طرح نیروگاهی به ارزش 436 میلیون دلار نیز در هیئت سرمایه گذاری خارجی مطرح شد و در انتظار ارسال مجوز آن به استان است. سرمایه گذاری های انجام شده در حوزه های مختلف چون انرژی، تولیدی و گردشگری بوده و این نشان می دهد که خراسان رضوی با توجه به قابلیت های منحصر به فرد همچنان می تواند از پیشگامان جذب سرمایه گذار خارجی در کشور باشد. هدف از حضور سرمایه گذاران خارجی به استان ورود سرمایه هایی است که اشتغال زا وهمراه با ورود تکنولوژی روز دنیا به کشور است. حضور سرمایه گذار خارجی مسبب رشد اقتصادی بی شک یکی از بازارهای جذاب برای سرمایه گذاران خارجی پس از رفع تحریم ها بازار سرمایه کشور است. با ورود سرمایه خارجی به این بازار منافع بسیاری را می‌توان برای دولت، شرکت های فعال و همچنین کیفیت این بازار متصور بود. افزایش کارایی بازار از طریق افزایش نقدینگی، شفاف سازی و رعایت استانداردهای حسابداری بین المللی و کاهش ریسک سرمایه گذاری تنها بخشی از منافع بازار سرمایه حاصل از حضور احتمالی سرمایه گذاران خارجی خواهد بود که منجر به تشویق سرمایه گذاران داخلی برای پس انداز و سرمایه گذاری در بخش تولیدی کشور و همچنین اختصاص بهینه منابع مالی فعالان این بازار خواهد شد، این اتفاقات یقینا سبب رشد اقتصادی پایدار در کشور می شود و تخصیص بهینه منابع اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.∎​